"دينية البرلمان" تتساءل: أين قانون الفتوى؟
فى ظل انتشار الفتاوى الشاذة من غير المختصين من السلفيين والجماعات الإسلامية، جعلت هناك تساؤلات كثيرة حول تأخر صدور قانون تنظيم الفتوى، والذى تقدم به النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، رغم الانتهاء منه فى دور الانعقاد الماضى، والموافقة عليه داخل اللجنة، إلا أنه لم يدرج حتى الآن فى الجلسة العامة لمجلس النواب، الأمر الذى جعل هناك حالة من الغضب لدى أعضاء الدينية وطالب مقدم المشروع بمذكرة رسمية إلى هيئة مكتب مجلس النواب لاستعجال مناقشة المشروع.
وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه تقدم بمذكرة لهيئة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لاستعجال مناقشة قانون تنظيم الفتوى، والذى تم مناقشته فى دور الانعقاد الماضى، والموافقة عليه بلجنة الشئون الدينية، إلا أنه لم يتم الرد عليه من مجلس النواب.
وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المجلس تأخر كثيرا فى مناقشة قانون تنظيم الفتوى، ولا توجد أى أسباب معلنة فى ذلك، مؤكدا أنه كان من المفترض أن يكون القانون تم مناقشته والتصويت عليه من دور الانعقاد الماضى، ورغم ذلك تأخر إلى ذلك الوقت، ولم يتم مناقشته حتى هذه اللحظة، وبدون أى سبب معلن من البرلمان.
وأوضح حمروش أن القانون له أهمية كبرى فى الدولة، نظرا للأهمية التى يمثلها فى ظل وجود الفوضى الكبرى فى إصدار الفتوى من غير المختصين، ووجود هذا القانون سينظم عملها وإصدارها من الجهات المعنية وهى الأزهر والإفتاء.
ومن جانبه قال شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الفتوى سيغلق الباب امام من يطلقون الفتاوى الشاذة من غير المختصين، وهو الأمر الذى يتسبب فى حالة من الفوضى فى إطلاق الفتاوى المثيرة للجدل، وتجعل هناك حالة خلل من المفاهيم الصحيحة لدى المواطنين، وهو ما يتطلب أن يكون هناك استعجال لمناقشة قانون تنظيم الفتوى وخروجه إلى النور من البرلمان.
وأضاف وكيل اللجنة الدينية فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجنة مع ما طالب به النائب عمر حمروش، أمين دينية البرلمان، وصاحب مشروع القانون الذى وافق عليه اللجنة الدينية فى دور الانعقاد الماضى، وأن يكون هناك تحرك من هيئة مكتب مجلس النواب، وإدراج قانون الفتوى فى الجلسات العامة المقبلة.
وتابع أن إصدار القانون سيجعل هناك تنظيم حقيقى للفتوى، بل ومعاقبة كل من يصدر فتاوى غير صحيحة أو مثيرة أو حتى من غير المختصين والمصرح لهم من جهة الإفتاء. وعن سبب تأخر مناقشته فى الجلسة العامة أكد وكيل الدينية أن سبب ضيق الوقت فى دور الانعقاد الماضى، تسبب فى تأخر مناقشته، وأن ايضا احد الأسباب هو مناقشة واهتمام المجلس بعدد من القوانين والتشريعات الملحة التى جعلت المجلس فى اهتمام أكبر من هذا القانون.
ومن جانبه أكد عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون تنظيم الفتوى، من التشريعات الضرورية فى الوقت الحالى، الذى تشهد فيه البلاد حرب على أصحاب الفتاوى المضللة، مؤكدا أن عدم المناقشة يعد تقاعس حقيقى، متسائلا لماذا نتساءل عن دور المؤسسات الدينية فى مواحهة الفتاوى الشاذة والمضللة ولم نناقش قانون لضبط ذلك؟.
وأضاف أن التقصير الحقيقى يأتى من قبل المجلس، فلابد من أهمية أكبر نحو القوانين التى تنظيم عملية الفتوى والخطابة وكل ما هو يساعد المؤسسات الدينية الرسمية فى مواجهة كل الأفكار المتطرفة والإرهابية.
