ملامح قانون الانتخابات البرلمانية الجديد

كشف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن أن هناك قانونا لتنظيم الانتخابات سيعرض على المجلس خلال شهر، يضع نظام انتخابى جديد، فى ضوء الدستور- وذلك فى إشارة لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما كشف عدد من النواب وخبراء الدستور الملامح الأساسية للقانون الجديد الذى يصل البرلمان قريبا.

خبير دستورى يكشف الملامح الأساسية لقانون الانتخابات البرلمانية الجديد

فى البداية، أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن القانون الجديد لانتخابات مجلس النواب سيكون مختلفا عن القانون الحالى، خاصة أن مواد الدستور رقم 243، و244 من الدستور الحالى نصت على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين فى الخارج، والعمال والفلاحين فى أول مجلس للنواب عقب إقرار دستور 2014 ،وبالتالى لم يعد هناك حاجة لهذه النصوص فى القانون الجديد، والتى كانت موجودة فى القانون الحالى فى المادة 4 والمادة 5 حول توزيع الدوائر والتمثيل المناسب وفق الدستور، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك بعض النسب فى القانون الجديد ستكون من باب الملائمة التشريعية وليست بسبب نصوص دستورية واضحة.

 وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه من الضرورى عند إعداد القانون الجديد أخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لأنه من اختصاصاتها وفق القانون إبداء الرأى فى الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن المادة 102 من الدستور هى المادة الحاكمة من الدستور، حيث أنها حددت عدد نواب البرلمان بألا يقل عن 450 نائبا، بالإضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين.

وأوضح "فوزى"، أنه من حق البرلمان الحالى إجراء أى تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة وأن تجرى الانتخابات بأى نظام انتخابى، ولكن الأهم هو أن يكون هذا النظام وفق الدستور، حيث إن النظام الانتخابى الفردى الذى كان منصوصا عليه فى دستور 1971 هو الذى نجا من شبهة عدم الدستورية.

وأشار "فوزى" إلى أن المجالس المحلية الشعبية هى التى تملك تمثيلا ثابتا فقط وفق المادة 180 من الدستور، بأن تخصص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة، وأن يمثل العمال والفلاحين بنسبة 50%، فى كافة المجالس المحلية، على عكس النسب المخصصة للبرلمان فى أول تشكيل له عقب إقرار الدستور.

مصطفى بكرى: إجراؤها بالنظام المختلط 75% قائمة و25% فردى

وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الملامح الأولية لقانون الانتخابات البرلمانية الجديد المقدم من الحكومة، تشير إلى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بواقع 75% لنظام القوائم المغلقة، و25% للنظام الفردى، مشيرا إلى أن البرلمان سيناقش هذا القانون للبحث عن النظام الأفضل.

 وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أننا سنكون أمام 3 خيارات خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، سواء إجراء الانتخابات بالنظام المختلط الذى يجمع بالنظامين المختلط "القائمة والفردى"، لافتا إلى أنه مع إجرائها بهذا النظام بواقع الثلثين لنظام القائمة والثلث للنظام الفردى، بالإضافة إلى إمكانية إجراء هذه الانتخابات بالنظام الفردى فقط، أو نظام القائمة فقط.

 وأوضح النائب، أن الذى يحكم اختيار أى نظام لإجراء الانتخابات هو أن يكون متوافقا مع الدستور ولا يجعل القانون قابلا للطعن بسبب عدم الدستورية مثلما حدث فى قوانين سابقة.

النائب عبد المنعم العليمى: تعديل قانون الانتخابات الحالى مطلب دستورى

قال عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دستور 2014 ألزم فى مادتيه 234 و244، فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب أن يضم عدد من الفئات الشباب والمرأة والمعاقين فى أول مجلس فقط وبالتالى القانون الحالى يحتاج إلى التعديل، مشيرا إلى أن حديث الدكتور على عبد العال أن هناك قانون جديد للنظام الانتخابى سيعرض على المجلس خلال الشهرين المقبلين يأتى فى ضوء الدستور.

وأوضح العليمى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن من حق الدولة والبرلمان كمشرع أن تعدل قانون النظام الانتخابى وفقا لما نص عليه الدستور، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون فلسفة القانون الجديد هدفها أن تكون الانتخابات بنظام القوائم حتى تضم وجود عدد كافى من الكفاءات فى الاقتصاد والسياسة متواجدة بمجلس النواب، خاصة وأنه سيكون هناك مجلس للإدارة المحلية سيكون معنى بخدمات المواطنين.

النائب محمد أبو زيد: مناقشات موسعة حول قانون الانتخابات الجديد

وأكد النائب محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستتلقى القانون الجديد المنتظر تحويله إلى المجلس مثله مثل باقى القوانين، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم جلسات موسعة بحضور ممثلى الحكومة وخبراء الدستور وغيرهم من أجل النقاش حول هذا القانون المهم.

 وأضاف "أبو زيد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن النظام الجديد لكيفية إجراء الانتخابات سيتم اختياره فى ضوء المصلحة العامة للبلاد وأن يكون متوافقا مع مواد الدستور الحالى، لافتا إلى أنه سيتم دعوة أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات لحضور هذه الاجتماعات من أجل النقاش حول القانون الجديد.