كشف تقرير الحكومة الذى رفعته للبرلمان عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف من مارس 2016 وحتى سبتمبر 2017، إنه فيما يتعلق بتعزيز الأداء الأمني وتطوير منظومة الأمن فإنه تم ضبط 745 قضية فى مجال الأمن الاقتصادى من جرائم النقد والتهريب و576 قضية من قضايا جرائم التزييف والتزوير، و289 قضية من قضايا جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، بالإضافة إلى عدد كبير من قضايا الرشوة والكسب غير المشروع والتهرب الضريبى والاستيلاء على أراضى الدولة.
وفى مجال الأمن الاجتماعى، تطرق التقرير إلى أنه تم ضبط العديد من القضايا أبرزها 78 ألفا و422 قضية مخدرات و9 آلاف و790 قضية آداب عامة و38 ألفا و110 قضايا فى جرائم الطفل ، وأوضح أن وزارة الداخلية تلقت 80 ألفا و610 شكاوى متعلقة بحقوق الإنسان وتم الفحص بنسبة 77% وإصدار 382 ألفا و505 مطبوعات تتناول معايير حقوق الإنسان ، وعقد 79 فعالية للتواصل والتعاون مع الكيانات الرسمية والأهلية.
وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية تم العمل على توفير البدائل الإيجابية من فرص العمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، وإطلاق حملة توعية "قبل ما تهاجر فكر وشاور" بـ6 محافظات مستهدفة والمشاركة فى مؤتمر الشباب والهوية المصرية بسوهاج وتفعيل مبادرة "خيرك لأهلك" بالغربية، وجارى المشاركة مع صندوق تطوير العشوائيات فى مبادرة "أهالينا".
كما كشف التقرير إنه فيما يتعلق بإستعادة الدور المصرى الرائد إقليميا ودوليا ، وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فإن مصر تعمل على مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وتجديد الخطاب الديني والتعريف بصحيح الدين وقيمه ، ومساندة الدولة الليبية في حربها ضد الإرهاب ودعم الجيش الليبى.
وتعمل الدولة المصرية علي تأمين حدودها والحد من تدفق العناصر الإرهابية المتطرفة وتوظيف القوة الناعمة لمصر في محاربة الفكر المتطرف ودعم وحدة أراضي دول المنطقة وسلامتها وخاصة ليبيا.
وجارى إنشاء مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء في مصر ، حيث اتفق وزراء دفاع التجمع على استضافة مصر للمركز ، بجانب الإستفادة من عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن عن عامي "2016و2017" للدفاع عن مصالح الدول العربية والأفريقية ، صياغة ورقة إطارية تشكل أساس التفاوض حول موضوعات الهجرة مع الأطراف الدولية ، ودعم واستضافة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام للمؤتمر السنوى الثالث والعشرين للرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام بالقاهرة خلال الفترة من 11_14 سبتمبر 2017.
وكشف تقرير الحكومة الذى رفعته للبرلمان عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف من مارس 2016 وحتى سبتمبر 2017، إنه فيما يتعلق بقطاع الإسكان فإن عدد الوحدات، التى تم تنفيذها فى مشروع الإسكان الاجتماعى 159 ألف وحدة عام "2015/2016" و61 ألف وحدة عام "2016/2017" وعدد الوحدات التى تم تنفيذها فى مشروع تطوير العشوائيات 13 ألف وحدة عام "2015/2016" و6.9 ألف وحدة عام "2016/2017".
كما بلغ الناتج المحلى الإجمالى لقطاع الإسكان ، 278.0 مليار جنيه عام "2015/2016"، و296.6 مليار جنيه عام "2016/2017" كما بلغت الاستثمارات المنفذة بقطاع الإسكان 83.7 مليار جنيه عام "2016/2017" وبلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء فى النمو الحقيقى للناتج المحلى 5.4%.
وأوضح التقرير أن أبرز ما تم تحقيقه بقطاع الإسكان الانتهاء من تنفيذ 236 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى وجارى تنفيذ 264 ألف وحدة بقيمة 42 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 5320 وحدة من وحدات مشروع إسكان دار مصر وجارى الانتهاء من التشطيبات النهائية لباقى وحدات المرحلة الاولى والثانية بعدد 58 ألف وحدة.
والانتهاء من تنفيذ 155 مشروع لمياه الشرب بتكلفة 26.5 مليار جنيه ، و185 مشروع صرف صحى بتكلفة 24.6 مليار جنيه و637 مشروع صرف صحى بالقرى بتكلفة 19.25 مليار جنيه.
كما تم الانتهاء من تنفيذ طرق بطول 490 كم طرق بتكلفة 1.2 مليار جنيه وجارى تنفيذ مشروعات لإنشاء الطرق وكبارى وجارى تنفيذ 25426 وحدة سكنية وفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة و80 كم شبكات تغذية مياه و300 كم شبكات صرف صحى و170 كم شبكات رى و1200 كم كابلات كهرباء بقيمة 14 مليار جنيه بالمرحلة العاجلة بمساحة 12 ألف فدان.
وكشف تقرير الحكومة الذى رفعته للبرلمان عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف من مارس 2016 وحتى سبتمبر 2017، أن إجمالى محفظة التمويل الدولي والإقليمي طبقا لشركاء التنمية بلغت إجماليها 25.48 مليار دولار منها 6.2 مليار دولار فيما يتعلق بالبنك الدولى و2.25 مليار دولار للصندوق السعودى للتنمية ، 2.19 مليار دولار لفرنسا و1.02 مليار دولالا لبنك التنمية الأفريقي ، و 1.98 مليار دولار للصندوق العربي للإنماء الافتصادى والإجتماعي ، و1.95 مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية و1.77 مليار دولار لبنك الاستثمار الأوروبي ، 1.77 مليار دولار للبنك الإسلامى للتنمية و1.62 مليار دولار لليابان و1.28 مليار دولار للإتحاد الأوروبي و 1.09 مليار دولار لباقي الشركاء.
كما بلغت محفظة التمويل الدولي والإقليمي طبقا للقطاعات إجمالي 25.48 مليار دولار منها 9.1 مليار دولار لقطاع تنويع مصادر الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة و4.04 مليار دولار تطوير قطاع النقل وشبكات الطرق و3.52 مليار دولار لقطاع الإسكان و0.39 لمجالات السياحة والثقافة والآثار .و6% لتحسين الإنتاجية الزراعية وتحديث نظم الرى و5% لمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
