وتهدف الوكالة بحسب القانون، إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.
كما ينص القانون على أنها هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى. ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
من جانبه، قال تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مصر تأخرت كثير فى مجال الفضاء، مشيرا إلى إنشاء وكالة فضاء مصرية سيدخل مصر فى عالم الفضاء والتكنولوجيا التى أصبحت يعتمد عليها الدول الكبرى.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إنشاء وكالة الفضاء سيعطى لمصر ثقل إقليمى فى المنطقة وتوجد على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن إنشائها سيساهم فى تطوير الأقمار الصناعية.
وفى سياق متصل، قال العميد أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن مشروع قانون إنشاء وكاله الفضاء المصرية يهدف إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء، وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، أن إنشاء الوكالة ينقل مصر نقلة نوعية، وتدخلنا عالم الفضاء والذى تأخرنا فيه كثيرا، وأضاف عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، أنه يجب على الحكومة يكون لديه استعدادات كاملة لإنشاء الوكالة فور انتهاء القانون
من ناحيتها، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية، مشيرة إلى أن القانون ينظم كل ما يخص الفضاء والأقمار الصناعية.
وأشارت ماجدة نصر، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون من حيث تشكيل الهيئة وأعضائها، وأهدافها، والأمور التنظيمية لأبحاث الفضاء، واستراتجيات الوكالة.
ولفتت إلى أن اللجنة ستتطرق لمناقشة الفترات الزمنية لرئاسة اللجنة، موضحا أن إنشاء الوكالة فضاء مصرية سينقل مصر نقلة نوعية فى عالم الفضاء والأقمار الصناعية.
بدوره، قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إنشاء وكالة فضاء مصرية تطور طبيعى مع التكنولوجيا الحديثة المتسارعة، مشيرة إلى أن إنشائها سيساعد الدولة فى التحكم فى فضائها وحماية أمنها القومى.
