"البيئة" تكشف خطة "القضاء على القمامة" للبرلمان

كشفت المذكرة المٌقدمة من وزير البيئة خالد فهمي، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، عن المنظومة المتكاملة للنظافة وإدارة المخلفات البلدية والمخلفات ذات الطبيعة الخاصة التى تنتهجها الوزارة الفترة الحالية، سواء فيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعى والمؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات أو على مستوى الدعم الفنى والمالى لتنفيذ بعض المبادرات الميدانية.

وفى البداية فندت المذكرة أسباب المشكلة، والتى تتمثل فى تراكم القمامة فى أنحاء الشوارع والضواحى والمدن الكبرى والانعكاسات السلبية الصحية والاجتماعية المترتبة على ذلك، علاوة على تدهور المظهر الحضارى للأحياء والميادين والشوارع الرئيسية، مؤكدة أن تراكم المخلفات البلدية لا تعد مشكلة إدارية أو فنية فقط، بل ثقافية ومالية أيضا، علاوة على ضعف منظومة التخلص الآمن من المخلفات الخطرة.

وفى هذا الصدد يتم تطوير المنظومة، على محورين أولهما الإطار التشريعى والمؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات، وتتمثل فى إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإعداد مسودة لقانون إدارة المخلفات، واقتراح بعض التعديلات اللازمة لقانون النظافة والخاصة بتحصيل الرسوم، المشاركة فى إعداد كود مصرى لإدارة المخلفات البلدية، وإعداد نماذج استرشادية لكراسات الشروط والمواصفات لعمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن للمخلفات البلدية.

أما فيما يخص الدعم الفنى والمالى لتنفيذ بعض المبادرات الميدانية، فأكدت المذكرة أنه يتم إعداد الخطة القومية العاجلة لسد الفجوة التمويلية اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية بجميع محافظات الجمهورية، والتى تهدف إلى رفع كفاءة الجمع إلى 80% ومعدل التدوير إلى 25% خلال عامين.

وأوضحت المذكرة، أنه تم رفع حوالى 1.1 مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومى من المخلفات البلدية بمحافظة الإسكندرية ونقلها إلى المدفن الصحى بالحمام، والتعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات النظافة بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة أكتوبر 2016 وحتى يونيو 2017 بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 193.5 مليون جنيه، علاوة عن أنه تم إعداد مسودة التعاقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية للقيام بإدارة منظومة المخلفات البلدية بالمحافظة لمدة 3 سنوات بقيمة تعاقد سنوية 286 مليون جنيه.

وحسب المذكرة، فإنه تم دعم مبادرة منظومة النظافة لعدد 7 محافظات "الجيزة – بورسعيد – الاسماعليه – كفر الشيخ – قنا – أسيوط – السويس" بإجمالى 63.7 مليون جنيه، وإنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات بالعدوة بمحافظة المنيا بقيمة 32 مليون جنيه، مع توفير المعدات اللازمة للسيطرة على الحرائق.

ووفقا للمذكرة المقدمة من وزارة البيئة، فإن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة يشمل إنشاء وحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات "قنا، أسيوط، كفر الشيخ، الغربية"، تصميم وتنفيذ نماذج تجريبية لعمليات الأولى والتدوير للمخلفات البلدية بالمحافظات الأربعة، توقيع العقود مع الشركات الاستثمارية لإعداد المخططات الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظات البرنامج وتحديد أولويات المشروعات المطلوب تنفيذها، دعم محافظات البرنامج بمعدات وسيارات لتحسين منظومة إدارة المخلفات بقيمة تقدر بـ60 مليون جنيه، تحديد المداخلات العاجلة لتحسين منظومة النظافة بمحافظات البرنامج باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه وجارى البدء فى عمليات الطرح والتعاقد، وتنفيذ مقترح لإعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة وإنشاء شرطة قابضة للمخلفات وما يشمل ذلك من جميع النواحى "الفنية والتشريعية ومؤسسية ومالية".

وأكدت المذكرة، أنه جارى إعداد المخططات الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة لعدد 20 محافظة على مستوى الجمهورية، على أن يتم الانتهاء من إعدادها فى نهاية يناير 2018.

وفيما يتعلق بالمخلفات ذات الطبيعة الخاصة، أوضحت وزارة البيئة أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابته النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والالكترونية" بمنحة قدرها 4.1 مليون دولار بهدف تنفيذ أولويات الحد من انبعاثات مركبات الدايوكسين والفيوران، والتخلص الآمن من 220 طنا من مادة اللندين منتهية الصلاحية والموجودة بميناء الأدبية، بالإضافة إلى 8 أطنان من المخلفات العضوية الثابتة من مخازن وزارة الزراعة من خلال إعادة تعبئة الكمية وشحنها والتخلص منها بالحرق خارج مصر، والتخلص الأمن من 185 طنا من المعدات والزيوت الملوثة بمواد ثنائى فينيل متعدد الكلور من عدد 5 مواقع بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.