ماذا بعد فشل مفاوضات سد النهضة؟

اجتمع المراقبون المتابعون لملف سد النهضة، على خطة للتحرك على المستوى المحلى والإقليمى والدولى لمواجهة التعنت الإثيوبى وكشفه أمام الرأى العام العالمى، بما يتيح لمصر اتخاذ كافة الخيارات المناسبة للحفاظ على أمنها المائى، باعتبار أن مياه النيل حياة أو موت وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة وذلك من خلال عدة محاور.

"المحور الأول" وهو التحرك على المستوى الإفريقى لتوضيح الموقف المصرى وأحقيته الإنسانية والتاريخية فى مياه النيل ومدى رفض حكومة أديس أبابا لكافة المقترحات والحلول العملية والواقعية لضمان أمن مصر المائى وفى نفس الوقت ضمان التنمية للدولة الإثيوبية بشرح وجهة النظر بالمستندات والوثائق ومدى تطابقها مع القوانين والأعراف الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود وهو ما يساعد على خلق رأى عام افريقى موحد تجاه الأزمة وذلك فى حالة اللجوء إلى عقد جلسة طارئة للدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى، كما يتيح لمصر التقدم بشكوى للجنة الأمن والسلم الإفريقى باتخاذ قرار يضمن الأمن المائى المصرى.

وتتضمن خطة التحرك تنفيذ استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصاد والتجارى والزراعى بين مصر والدول الافريقية بصفة عامة وحوض النيل بصفة خاصة، بشراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص بتلك الدول وبدعم من الدولة المصرية وتشجيع القطاع الخاص المصرى للتوسع فى كافة المشروعات التنموية التى تحتاجها دول حوض النيل فى ظل حوافز الاستثمار التى تقدمها هذه الدول للاستثمار الاجنبى مثل المنظمات الاقليمية الاقتصادية مثل "الكوميسا والساداك" بما يسهم فى خلق علاقات اقتصادية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى لشعوب دول حوض النيل.

"التحرك الدبلوماسى" نحو هيئات التمويل الدولية، والمانحين، التى تتعامل مع الدول الافريقية خاصة حوض النيل لتوضيح الموقف المصرى وحجم الأزمة التى ستنتج فى ظل التعنت الإثيوبى وتأثير ذلك على زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوربية التى ما زالت تعانى من تزايد معدلات هذه النوعية من الهجرة، خاصة وأن كافة الدراسات الأولية التى تمت حول تداعيات عدم الاتفاق أكدت زيادة معدلات النزوح إلى دول الإتحاد الأوربى، مما سيؤدى إلى تناقص معدلات النمو الاقتصادى بهذه الدول علاوة على زيادة معدلات البطالة بها.

ويرى المراقبون ضرورة التواصل مع الدول الكبرى التى تربطها مصالح استراتيجية مع الدولة المصرية وفى نفس الوقت لديها استثمارات بهذه الدول لبحث مجالات التعاون المشتركة التى تسهم فى تراجع الموقف الإثيوبى والحد من تعنته.

ويؤكد المراقبون ضرورة تنظيم حملة اعلامية دولية وتحرك دبلوماسى لكشف عدم التزام حكومة أديس أبابا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لعلاقات الدول فى اشارة الى اتفاق 1903 الموقع بين بريطانيا وايطاليا باعتبارهما كان يحتلان "مصر وإثيوبيا" واتفاق 1929 الموقع مع دول المنابع.

ويرى المتابعين لملف المفاوضات، أن السودان تعامل مع أزمة سد النهضة من منطلق المستفيد على جميع المستويات، حيث السد يحقق مزايا عديدة لها، ولا يؤثر عليه فى شىء مهما كانت أبعاده من حيث الحجم وسعة التخزين، ومن ثم فالخرطوم دائما تؤكد تقبلها لأى مفاوضات بين مصر وإثيوبيا.

وكشف تقرير لوزارة الرى، عن تراجع نصيب الفرد من المياه الى أقل مستوياته حيث بلغ 550 متر مكعب فى العام وذلك بفعل الزيادة السكانية مقابل 1000 متر متوسط عالمى فى الوقت الذى يصل فيه نصيب الفرد فى الولايات المتحدة الأمريكية الى 17 ألف متر مكعب، موضحا انه بحلول عام 2050 سوف يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة، وهو ما يُقلص نصيب الفرد من المياه ليصبح 330 متر مكعب فقط.

أوضح التقرير أن حصة مصر المائية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب فى حين تبلغ الاحتياجات الفعلية 114 مليار متر مكعب، يتم تعويضها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى من خلال 16 محطة خلط بالصرف، واستيراد 10 مليون طن مواد غذائية تحتاج الى 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية، فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% من مواردها المائية على نهر النيل.

أشار التقرير إلى ان اجمالى الموارد المائية غير التقليدية المتاحة بلغت 18.4 مليار متر مكعب منها 7.5 مليار متر مكعب تمثل الصرف الزراعى و 4.2 مليار متر مكعب من المياه من الصرف الصناعى و 6.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى و 200 مليون متر مكعب من تحلية المياه المالحة.

أكد التقرير أن مصر تستنزف مواردها المائية بنسبة تصل الى 120 % لتلبية احتياجاتها المائية لأغراض مياه الشرب والزراعة والصناعة مما يزيد من التحديات التى تواجهها الدولة لمواجهة زيادة الطلب على المياه ودخولها مرحلة الفقر المائى، حيث إن كميات المياه التى تصل الى الصرف الصحى تصل إلى 7.5 مليار متر مكعب.

كشف التقرير عن خطة تقوم بها الوزارة بإعادة النظر فى كود استخدام الصرف المعالج فى الرى حسب درجة المعالجة ليشمل زراعة المحاصيل والأشجار التى تساهم فى تحقيق الأمن الغذائى بدلاً من خلق استهلاك مائى جديد غير مدرج فى الاستراتيجية الزراعية والمائية، وذلك من خلال لجنة مشتركة تضم الوزارات المعنية لتوجيه الصرف الصحى للزراعة بمشاركة القطاع الخاص فى التمويل والمعالجة.

كما وضعت وزارة الرى خطة للتكيف مع العجز المائى الناتج عن الزيادة السكانية من خلال 4 محاور، الاولى منها "الترشيد" بتقليل الفواقد واستخدام المحاصيل للمياه، واستنباط محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وتحسين الرى فى الأراضى القديمة بتحويله لرى حديث، بالإضافة لوضع عدادات لكل مستفيد لتحديد مقنناته من المياه دون تحديد أو تركها بطريقة عشوائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأيضاً ترشيد استخدام مياه الشرب البالغة 11 مليار متر مكعب لتوفير مليار متر مكعب فى العام من خلال التوعية ومتابعة صنابير المياه وعدم الإسراف.

أما المحور الثانى يتمثل فى "التنقية" وذلك باعتبار ان أى نقطة مياه على أرض مصر "مورد" يجب العمل عليها وتحسين نوعيتها، لذلك نعمل على معالجة مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى معالجة متقدمة لتوفير تلك المياه، أما "المحور الثالث" فيتمثل فى "التنمية" للموارد المائية للسيول التى نستغلها بشحن الخزان الجوفى لتصبح المياه حلاً بدلا من ان تصبح كارثة، وهو أمر يمكن استغلاله شمال سيناء والبحر الأحمر، مشيرا الى ان من ضمن اعمال التنمية ما يتم فى الساحل الشمالى الغربى ليعتمد فى المقام الأول على تحلية مياه البحر.

ويتمثل "المحور الرابع" فى التهيئة ويتعمد على تهيئة المناخ المناسب بالتوعية من خلال خطة قومية تم اعدادها مع 9 وزارات بالإضافة الى وضع التشريعات الملائمه لمواجهة التحديات والسيطرة على كل نقطة مياه التى تساعد فى تهيئه البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة، وعلى رأسها مشاركه مستخدمى المياه فى ادارة شبكات الرى وزراعة المحاصيل الغير شرهة للمياه ذات عائد الاقتصادى المرتفع ووضع عدادات على الآبار للمتابعة وتحديد المنصرف منها.