يمثل "سد النهضة" أحد أهم الملفات الشائكة والمتعلقة بالأمن القومى للبلاد التى تنتظر انعقاد مجلس النواب الحالى، حيث يُلقى على عاتق النواب الجدد مسئولية خلق سبل وآليات جديدة للتعامل مع الأزمة بما يحفظ حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، فى ظل فشل المفاوضات التى تجرى على مستوى وزراء الرى بدول حوض النيل، والتى من المقرر رفعها إلى مستوى رؤساء الدول حال فشل الاجتماع المقبل المقرر انعقاده بالعاصمة السودانية الخرطوم، نهاية شهر ديسمبر الجارى.
وطرح العديد من النواب مجموعة من الرؤى والأطروحات لمواجهة تطورات المفاوضات لحل أزمة سد النهضة وتأثيراتها على حصة مصر فى مياه نهر النيل، وإمكانية طرح مقترحات وتوجهات بديلة للتصدى لأسوأ السيناريوهات المتوقعة حال تعقد المفاوضات مع الطرف الإثيوبى.
سمير غطاس: إثيوبيا تآمرت على مصر
وأكد الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، على ضرورة أن يحتل ملف سد النهضة بشكل خاص، ومستقبل نهر النيل بشكل عام، الصدارة على أجندة مجلس النواب بدءًا من جلساته الأولى، لوضع خيارات وبدائل لمواجهة السيناريو الأسوأ، وخاصة بعد المماطلة والتآمر على مصر من إثيوبيا والسودان بدعم من دول إقليمية ودولية عديدة، مشدّدًا على ضرورة عدم الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب، وأن يدعو البرلمان لتشكيل لجنة من المتخصصين من خارج البرلمان، لمواجهة السيناريو الأسوأ، المتوقع جرّاء مماطلة السودان وإثيوبيا فى ملف السد.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن البرلمان لا يجب أن يتخذ نفس الطريقة فى المفاوضات التى اتّبعتها الحكومة وأثبتت فشلها، مشيرًا إلى أن التواصل مع البرلمان الإثيوبى لن تكون وراءه فائدة، وأنه سيتبنى دعوة داخل المجلس لإنشاء لجنة "وادى النيل"، برئاسة الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، لما يتمتع به من خبرات فى هذا الملف، على أن يتم ضم خبراء آخرين من خارج البرلمان لتلك اللجنة، للنظر فى البدائل التى يجب أن يرفعها مجلس النواب للحكومة لاتخاذ موقف واضح من تعثر المفاوضات.
وأشار سمير غطاس فى تصريحاته، إلى ضرورة تشكيل لجنة استشارية تنعقد سرًّا بشكل دورى، حتى لا تتكرر مأساة اجتماع محمد مرسى، الذى أذيع على الهواء مباشرة، إلى جانب دراسة الأمر باستفاضة والتفكير فى كل البدائل الممكنة لمواجهة الخطر الوجودى الذى قد يترتب على بناء السد الإثيوبى، مختتمًا تصريحه بتحميل وزير الرى الحالى، الدكتور حسام مغازى، ووزارة الخارجية ووزيرها السفير سامح شكرى، المسؤولية الكاملة عن تعثر المفاوضات، لعدم إعلانهما عن بدائل فى ظل استمرار إثيوبيا فى بناء جسم السد.
مدحت الشريف: سد النهضة مسألة حياة أو موت
ومن جانبه، قال الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد والعلوم السياسية وسياسات الأمن القومى، وعضو مجلس النواب المستقل عن دائرة النزهة ومصر الجديدة، إن ملف سد النهضة الإثيوبى من أكبر مهددات الأمن القومى المصرى فى الوقت الحالى، ويجب أن يكون التعامل معه من منطلق المسار التقنى والفنى، والمسار الدبلوماسى الذى تتبعه الحكومة بالفعل، بدلا من أن نبكى على اللبن المسكوب، مؤكّدًا على ضرورة أن يكون التحرك البرلمانى متسقا مع تحركات الإدارة السياسية، باعتباره ملف أمن قومى، لتمثل الدبلوماسية البرلمانية العنصر المكمل لاتجاه وتحركات الإدارة السياسية لحل الأزمة.
وأكد استشارى الاقتصاد والعلوم السياسية وسياسات الأمن القومى، فى تصريح لـ"برلمانى"، على ضرورة استخدام الدبلوماسية البرلمانية والتواصل مع البرلمان الإثيوبى والسلطات الإثيوبية لتقريب وجهات النظر، والتأكيد للجانب الإثيوبى فى رسالة واضحة أن ما يمس حياة الشعوب يؤثر على مقدراتها وقراراتها، مشيرًا إلى أن سد النهضة بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت، أما إثيوبيا فبالنسبة لها يمثل السبيل للتنمية الاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة النزهة ومصر الجديدة، أن الإدارة السياسية تتعامل مع الملف من منطلق جانبين الأول هو مرحلة الملئ بما لا يؤثر على حصة مصر فى المياه، والجانب الآخر هو مرحلة التشغيل، لضمان توفير عوامل الأمان حتى لا ينهار السد بما يؤثر أيضا على حصة مصر فى مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن أى قرار لتغيير منهجية الإدارة السياسية فى التعامل مع الملف فى ظل مماطلة إثيوبيا سيكون من خلال البرلمان، الذى بيده اتخاذ القرار لتعديل منهجية التعامل مع الملف، فى ظل توافر كل المستجدات أمام لجنة الدفاع والأمن القومى داخل مجلس النواب.
وفى السياق ذاته، قال كمال أحمد، النائب المستقل عن دائرة العطارين محافظة الإسكندرية، إن جميع القضايا التى تهم الدولة يجب مناقشتها فى البرلمان، خاصة الخطير منها كقضية "سد النهضة"، ولو وصلنا لطريق مسدود سيكون لكل حدث حديث، مضيفا: "إلا أننا وإلى أن يحدث ذلك لابد من احترام المعاهدات التى أبرمت حتى نرى نتائجها، ثم اللجوء إلى المنظمات الدولية والإقليمية".
آمنة نصير: سنرفض معاهدة السيسى والرئيس الإثيوبى
فيما قالت آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إن المعاهدة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الإثيوبى من مبادئ تتيح لإثيوبيا التحكم فى نهر النيل، والذى يعد اعترافا من مصر بشرعية سد النهضة، أمر يجب أن يرفضه البرلمان، حتى يمكننا التحرك فيه دوليا وبشكل قانونى.
وأضافت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، لـ"برلمانى"، أنه من الضرورى مناقشة تلك المبادئ، طالما كانت فى صالح مصر ولهذا وجد البرلمان، والرئيس يعلم بذلك ويحض عليه لإنقاذ مصر بغض النظر عن الاتفاق، حتى يتم اتخاذ المسار الصحيح بما فيه المصلحة لمستقبل الدولة، مؤكدة أن هناك نوعا من الاغتيال ضد مصر وحقها فى النيل هبة الله، وهذه مسألة حياة أو موت لمصر، وأنهم سوف يرفضونه داخل البرلمان وكل ما تم الاتفاق عليه ضد مصلحة مصر.
كما قال أيمن أبو العلا، عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، "لابد من احترام الاتفاقيات الدولية، ولكن وقت اللزوم، وإذا وجد البرلمان أن إثيوبيا تماطل فى تنفيذ الاتفاقية، أو أن هناك أمرا غير واضح يأتى ضد مصلحة مصر، فإن البرلمان سيتخذ موقفا حاسما ورادعا".
