وأحال رئيس البرلمان عددا من مشروعات القوانين للجان النوعية لدراستها من بينها مشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى وآخرين بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الرياضة، وعلق عبد العال قائلا إن مشروع القانون يأخذ صفة الاستعجال ولابد من تعديله حتى يتفق مع الدستور نصا وروحا حيث يمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات النوادى، قائلا: "لأن هناك قضاة يرشحون أنفسهم لمجالس إدارات الأندية وهذا مخالف للدستور".
وطالب عبد العال، أعضاء البرلمان الالتزام بمقاعدهم، وعدم الذهاب إلى الوزراء الحضور لأخذ توقيعهم على أى طلبات أثناء انعقاد الجلسة العامة للمجلس، بقوله: "كده مينفعش".
وشدد عبد العال، على الوزراء الحضور أثناء انعقاد الجلسات بعدم التوقيع على أى طلبات لأعضاء مجلس النواب إلا بعد انتهاء انعقاد الجلسات وليس داخلها.
على عبد العال
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، إن جميع القوانين المتعلقة بتنظيم السلطات الثلاث أو التى تتعلق بحق من الحقوق، فإنها تندرج تحت بند القوانين المكملة للدستور، مضيفا: "وهذه قضية لا يجب أن نقع فيها، وبالنظر إلى مشروع القانون الحالى فإن نائب الوزير جزء من تشكيل الحكومة وبالتالى فأنه يتعلق بتعديل تشكيل سلطة من السلطات، مثل القانون الخاص بتشكيل مجلس النواب".
وأضاف عبد العال، أن المجلس سيحدد موعد للتصويت على مشروعات القوانين التى تتطلب أغلبية خاصة فى التصويت، على أن يكون هناك التزام أخلاقى وأدبى من النواب بالحضور فى هذا الموعد، لأخذ الموافقة النهائية على هذه المشروعات.
وتابع عبد العال، أن وزير الشباب والرياضية المهندس خالد عبد العزيز، طلب الحضور اليوم أثناء الموافقة النهائية على مشروع قانون التنظيمات الشبابية، إلا أنه سيتم إرجاء التصويت على مشروع القانون لوقت لاحق فى جلسة قادمة، بجانب مشروع قانون الخاص بتنظيم الطائرات المحركة آليا، مشروع قانون التنظيمات النقابية.
عبد العال يطالب برفع بصمة حضور النواب بعد ربع ساعة من بداية الجلسة
وطلب الدكتور على عبد العال من الأمين العام المستشار أحمد سعد الدين رفع البصمة من حضور الجلسة، مطالبا النواب بالمواظبة على الحضور وقراءة الفصل الخاص بالحضور فى اللائحة، لافتا إلى أن الجلسة العامة تبدأ الساعة العاشرة وهذا لم يكن يحدث من قبل، جاء ذلك بعد مرور ربع ساعة على بداية الجلسة العامة للمجلس.
البرلمان يشترط موافقة مجلس النواب على تعيين نائب الوزير بتعديل تشريعى
كما وافق مجلس النواب على تعديل نص المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1952 بنظام نائب الوزير، بإضافة نص يشترط موافقة مجلس النواب على تعيين نائب الوزير.
مجلس النواب
جاء ذلك بعدما أوضح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن صياغة المادة تصطدم مع نص المادتين 146 و147 من الدستور، مؤكدا أن منح الثقة للحكومة وإجراء التعديل فيها أو إعفاءها يتطلب موافقة البرلمان، قائلا "وبما أن نائب الوزير جزء من هذه الحكومة فلابد من موافقة المجلس على تعيين نواب الوزراء"، واقترح أن يكون نص المادة "يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه فى اختصاصاته وذلك بعد موافقة مجلس النواب".
ومن ناحيته وافق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على التعديل الذى اقترحه رئيس البرلمان لإزالة أى لبس، إلا أنه اوضح قبل موافقته على التعديل المقترح أن التعديل المطروح من الحكومة على القانون يتعلق بتحديد اختصاصات نائب الوزير وأنه عند تعيينه أو تغييره تُراعى المواد الدستورية، ويسرى على نائب الوزير ما يسرى على أعضاء الحكومة.
كما طالب النائب طلعت خليل بأن ينص التعديل على أنه يجوز تعيين نائبا "أو أكثر" للوزير، لافتا إلى أنه هناك وزراء لهم أكثر من نائب مثل وزيرى الزراعة والمالية حيث لكل منهما 3 نواب، كما طالب بأن تحدد المادة صلاحيات نائب الوزير وليس اختصاصاته فقط.
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون محاكم الأسرة لمنع اختلاط الأنساب
وفى نفس الجلسة وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، فى مجموعه وأرجأ الموافقة النهائية عليه نظرا لأنه من القوانين المكملة للدستور، والتى تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع"، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائى الاجتماعى تضمين تقريره للمحكمة فى دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.
وأشارت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أيضا، إلى انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة، يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، دون الإشارة لهذا التكفل فى صحيفة الدعوى، وأنه حرصا على هؤلاء الأطفال مجهولى النسب والمعثور عليهم، وحرصا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التى من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، بيانا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال.
البرلمان يوافق على تعديل قانون المواريث
فيما وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943، بشأن المواريث، وتضمن التعديل تشديد العقوبات على من يمنع تسليم الميراث للورثة.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إنه تم أخذ الرأى عليه من مجلس القضاء الأعلى وهو الجهة الملزمة بتطبيق أحكام القانون كما تم أخذ الرأى عليه من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وهيئة كبار العلماء للأزهر الشريف لأن المصدر الأساسى للقانون هو الشريعة الإسلامية مضيفا أن اللجنة الدينية شاركت فى مناقشة المشروع.
وتابع خلال مناقشة المجلس للقانون أنه أراد أن يقول ذلك قبل بدء المناقشة حتى لا نستغرق الأعضاء فى المناقشة مدة طويلة لافتا إلى أن القانون لا يمت المواريث من قريب أو بعيد، وإنما يجرم بعض التصرفات.
مصطفى بكرى
مصطفى بكرى: شقيقة زويل قالت إن الحكومة طلبت منها 4 مليارات جنيه للإبقاء على اسم المدينة
كما شهدت بداية الجلسة العامة التقدم بعدد من البيانات العاجلة، وتقدم النائب مصطفى بكرى، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء بشأن تغيير اسم مدينة زويل، لافتا إلى أن شقيقة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل تحدثت فى إحدى القنوات الفضائية، وقالت إنها تواصلت مع الحكومة للإبقاء على اسم المدينة كما هو قيل لها أن تدفع 4 مليارات جنيه قيمة المدينة، مطالبا الحكومة بتوضيح مدى صحة هذا الكلام.
وأوضح بكرى أنه كان قد صدر عام 2012 قرارًا بإنشاء مدينة زويل باعتباره مشروع للنهضة القومية العلمية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتغيير إسم مدينة زويل إلى مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار "مدينة زويل"، مما أثار استياء العاملين والطلاب بالمدينة.
النائب أيمن أبو العلا: 500 ألف طفل وشاب يعانون من مرض ضمور العضلات الشوكى
وتقدم الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب ببيان عاجل أوضح فيه أن هناك 500 ألف طفل وشاب يعانون من مرض ضمور العضلات الشوكى، مؤكدا أنه مرض قاتل وأن وزارة الصحة لا تعترف به فى العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى.
وأوضح أبو العلا أن هناك علاج ظهر فى مراكز عالمية بالخارج، مطالبا الحكومة بتوقيع بروتوكولات علمية مع هذه المراكز على غرار علاج فيروس سى، قائلا "هذا المرض قاتل ويصيب واحد من كل 10 آلاف طفل".
نائب يعترض على إهانة متولى الشعراوى ويطالب بقانون يجرم الإساءة للرموز الدينية
وبدوره طالب النائب الدكتور أحمد الطحاوى، مجلس النواب بإصدار مشروع قانون يجرم إهانة الرموز الدينية، معبرا عن غضبه الشديد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، من تعرض الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى للإهانة من بعض الأشخاص.
وقال "الطحاوى"، فى بيان عاجل أمام الجلسة العامة للبرلمان: "لقد فاض الكيل، هل يعقل أن يتعرض إمام المفسرين ومجدد الدعوة الاسلامية فى القرآن الكريم وإمامنا وسيدنا ومولانا محمد متولى الشعراواى للإهانة ونحن صامتون، لا نقبل أن يهان رمز من الرموز الدينية، وأهيب بالمجلس أن يستنكر هذا الفعل وأرجو سرعة إصدار قانون يجرم من يهين ويسىء إلى الرموز الدينية، وأرجو أن يتم تحريك الدعوة القضائية ضد من أهان فضيلة الإمام محمد متولى الشعراوى أمام المحكمة الجنائية".
رئيس البرلمان يحيل مشروعات قوانين الحساب الختامى إلى اللجان النوعية
وأحال الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مشروعات قوانين بشان ربط الحاسب الختامى للدولة لعام 2016/2017 إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير عنها، حيث أحال إلى لجنة الخطة والموازنة كل من مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2016/2017، وكذلك مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لعدد 49 هيئة اقتصادية لموازنة عام 2016/2017 بالإضافة إلى مشروع بربط الحساب الختامى للهيئة القومية للإنتاج الحربى، وأحال مشروع قانون بربط الحساب الختامى لوزارة العدل والهيئات المعاونة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
عبد العال: هناك قضاة يرشحون انفسهم لمجالس إدارات الأندية بالمخالفة للدستور
وفى سياق متصل أحال رئيس مجلس النواب عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.
وشملت القوانين المحالة أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السفر بالسكك الحديدية إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد و60 آخرين بشأن تنظيم مهنة مزاولة التقييم العقارى إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب فوزى فتى وآخرين بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الرياضة، وعلق عبد العال قائلا إن مشروع القانون يأخذ صفة الاستعجال ولابد من تعديله حتى يتفق مع الدستور نصا وروحا حيث يمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات النوادى، قائلا: "لأن هناك قضاة يرشحون أنفسهم لمجالس إدارات الأندية وهذا مخالف للدستور".
وأحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كل من مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل وأكثر من 60 نائب بشان تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون مقدم من النائبة شادية ثابت وأكثر من 60 نائبا بشأن مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.
وأحال أيضا مشروع قانون بشان مواجهة العنف ضد المرأة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والدفاع والتضامن والدستورية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحكيم عبد الله شاهين بشأن إنشاء نقابة المصدرين إلى لجنة مشتركة من لجان الاقتصادية والقوى العاملة والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى بشان إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والتشريعية، وأحال 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مجدى مرشد بشأن تنظيم البحوث الطبية وهيئة الدواء المصرية والتأمين الصحى الشامل إلى لجان مشتركة من لجان الصحة والخطة والتشريعية.
