"صحة النواب" تقر قانون التأمين الصحى الشامل مبدئيا

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم، بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، والدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، وأكد النواب أهمية مشروع القانون وسرعة إقراراه.

 

وزير الصحة: قانون التأمين الصحى الشامل يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية

 

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من القوانين المهمة والضرورية لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لكل المواطنين.

 

وأضاف وزير الصحة: "مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فيه مواد الإصدار عددها 5 مواد، ويتكون القانون من 67 مادة، الباب الأول باب التعريفات ويتناول تعريفات مهمة منها تعريف مستويات الخدمة الصحية، الدولة تتحمل أعباء غير القادرين، والأبواب الأخرى تتكلم عن الهيئات الموجودة فى القانون، الأولى هيئة التأمين هى محفظة تمويل النظام لا يكون لوزير الصحة أى شىء فيها وتكون تحت إشراف رئيس الوزراء وخاصة بالمساهمات والاشتراكات، والهيئة الثانية هى هيئة الرعاية الصحية وهى أداة الدولة فى ضبط الخدمات الضحية، والهيئة الثالثة وهى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتكون تحت إشراف رئيس الوزراء ولها مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية واختصاصها الرقابة والتأكد من جودة الخدمات الصحية والترخيص للمستشفيات إذا توفرت فيها جودة الخدمات الصحية".

 

وتابع: "الباب الثالث يتضمن مصادر التمويل، والمصادر الأخرى للتمويل مثل علبة السجائر ومشتقات التبغ وتراخيص السيارات بأنواعها ومصانع الأدوية  وشركات التوزيع ونسب عن الأسمنت والحديد وغيرها، ونسب من رخص القيادة وغيرها، والباب الرابع يتضمن أحكام عامة، والباب الخامس خاص بالعقوبات، وفى ختام مشروع القانون يوجد الجداول الخاصة بالاشتراكات، 3% عن الزوجة و1% عن الابن من الطفلين وفيما بعد ذلك 1,5 % عن الابن، والدولة تدفع 4% عن العاملين بالهيكل الإدارى للدولة، وجدول عن المساهمات منها مساهمات على الدواء، والمساهمات الموجودة فى هذا القانون موجودة منذ  1992 فى قانون التأمين الصحى، بنسبة التلت 30% وبدون حد أقصى، حاليا موجودة فى قوانينا السارية لـ34 مليون شخص فى مصر، والدواء 10% فقط فيما عدا الأمراض المزمنة، وغيرها".

 

وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل تتحمل نسبة 5% عن غير القادرين، ويطبق القانون على 6 مراحل بحد أقصى 15 عام، ولم نحدد المدد كل مرحلة تسغرق كام وقت وستكون أقصر من المتوقع".

 

الحكومة تبلغ النواب بعرض الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الصحي عليهم

 

كما قال الدكتور احمد عماد، وزير الصحة، إن الحكومة سترسل الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، لمجلس النواب، مشيرا إلي أنه أبلغ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رغبة النواب في الاطلاع علي نسخة الدارسة الاكتوارية، فأكد أن هذا الأمر بديهي وستصل البرلمان قريبا.

 

وأكد وزير الصحة، أن من حق كل نائب الاطلاع علي الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الصحى الشامل، فمن غير الدراسة الاكتوارية لا فائدة من القانون.

 

فيما، قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إنه تواصل مع وزير المالية لإرسال نسخة من الدراسة الاكتوارية للنواب، مشيرا إلي أن هناك جلسة خاصة سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة بحضور وزير المالية لمناقشة الدارسة الاكتوارية،وفي الغالب ستكون الأسبوع المقبل.

 

جاء ذلك ردا علي اعتراض بعض النواب أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي، وتأكيدهم علي أنه ليس من المنطق مناقشة القانون بدون دراسة اكتوارية، وقولهم "هذا حق للنائب للحصول علي نسخة منها، فالشيطان يكمن في التفاصيل".

 

وزير الصحة: تطبيق قانون التأمين الصحي علي مراحل دستوري وضرورة

 

وقال وزير الصحة، إن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد علي 15 عام ضرورة، خصوصا أن أول دراسة اكتوارية أجرتها الحكومة منذ سنوات كانت علي أساس تطبيق النظام الجديد علي 6 سنوات، إلا أن الدارسة أثبتت أنها ستفشل ماليا بالسنة الثالثة.

 

وأضاف: "مقدرش افتح النطام الجديد لكل المحافطات مرة واحدة والا سيفشل النظام ماليا، وبالتالي كان الاختيار ان تكون محافظة بورسعيد باعتبارها الأكثر جاهزية علي مستوي المستشفيات والأطباء لتطبيقه".

 

وأشار الوزير، إلي أن البدء بالمحافظات الأكثر فقرا سيؤدي إلي عدم استمرار الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الجديد، منوها أن الشركة العالمية التي كانت مسئولة عن وضع الدارسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحي طلبت بيانات مفصلة ودقيقة لوضع الدراسة.

 

وحول تحمل الدولة لغير القادرين، قال وزير الصحة إن 30 %؜ من الشعب المصري مصنف من ضمن غير القادرين، وأوضح أن الحديث عن عدم دستورية تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد علي مراحل غير دقيق لأن هناك نظام قائم بالفعل خاص بالتأمين الصحي مطبق بكافة المحافظات.

 

وأشار إلي أن نصيب الفرد من نظام التأمين الصحي الآن هو 118 جنيها سنويا، وبالتالي فهذا يؤثر علي جودة الخدمة المقدمة، وهو ما تحاول الدولة تفادية من خلال الاستدامة المالية الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

 

 

وزير الصحة: قانون التأمين الصحى الشامل لا يشمل الطب الوقائى

 

فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم منه بشأن إنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية الصحية مهم، وإنه يرى أهمية أن يصدر كقانون مستقل، مؤكدا أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

 

وأضاف "أبو العلا"، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم، بحضور وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى: "هناك ثلاث أطراف بالنسبة للتأمين الصحى، جهة التمويل أو الدولة التى تقوم بالتمويل، والمستفيد، ومقدم الخدمة كهيئة، وأنا موافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة مع الاحتفاظ بحقى فى التعليق على بعض المواد عند المناقشة خاصة فيما يتعلق بهيئة الرعاية الصحية، ولابد من فك الخلط بين الهيئة الخاصة بالتأمين الصحى وبين طب الأسرة، ووزارة الصحة يجب أن تتحمل مسئوليتها فى المستقبل بشأن الطب الوقائى".

 

وعلق وزير الصحة، بقوله: "أنا سعيد جدا بكلام الدكتور أيمن أبو العلا، فاهم يعنى إيه تأمين صحى، وقانون الحكومة فرق بين الطب الوقائى والطب العلاجى، الطب الوقائى غير موجود إطلاقا فى قانون الحكومة".

 

مجدى مرشد: أوافق مبدئيا على قانون التأمين الصحى..وتطبيقه على مراحل غير دستورى

 

فيما، أكد النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة، ولكن له ملاحظات عليه.

 

وقال مرشد: "أشعر أننا فى عيد أو حلم، المشروع اللى أنا مقدمه لا يختلف كثيرا عن مشروع الحكومة، مشروع رائع جدا جدا، ولكن كان من الأولى والأجدى إنشاء الهيئات الخاصة بالتأمين الصحى والرعاية والجودة فى الفترة الماضية، ونكون مهدنا الأمور لتطبيق قانون التأمين الصحى".

 

وتابع: "عندنا هيئة تأمين صحى حاليا تخدم 34 مليون مواطن، ولو حصلنا الاشتراكات هتعمل مبلغ خرافى، لن يقل عن 30 مليار، وعلى 11 مليار جنيه يبقى 40 مليار، ليه أبدأ جغرافيا على مراحل طالما عندنا شرائح موجودة 34 مليون المفروض ابدأ بيها، وفى الحقيقة أنا أشفق على نفسى أن تطبق القانون بمراحل وتبدأ ببورسعيد وفى محافظات أخرى تنتظر 15 عام ليحصل على الخدمة، وبالتالى توجد شبهة عدم دستورية، وأنا لى تحفظات هقولها ".

 

واستطرد: "هناقش المساهمات داخل المستشفيات غير واردة إن المواطن يدخل المستشفى وتاخد منه فلوس بعد دفع اشتراك"، فعقب عليه رئيس اللجنة محمد العمارى: "بعد الدراسة الاكتوارية هناقشها فى جلسة لوحدها".

 

وكيل البرلمان: "ياريت الحكومة تبقى حنينة فى تحصيل موارد تمويل التأمين الصحى"

 

 من جانبه، قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب ومقدم مشروع قانون بشأن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل، إن الأنظمة السابقة توالت والتأمين الصحي كان حلم مستحيل، إلا أنه بعد ثورتين أصبح الآن الحلم يتحقق.

 

وحذر وهدان، في كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية، من فشل التأمين الصحي في مرحلته الأولي في حالة عدم توفير التمويل اللازم لإنجاح النظام الجديد، لذلك يجب تطبيقه بشكل حاسم وحازم.

 

وختم وهدان حديثه، قائلا:" ياريت الحكومة تبقي ايديها حنينة علينا في التحصيل والأموال التي يتم تجمعيها لتمويل النظام الجديد رغم أنها ضرورة حيوية لاستمرار النظام".

 

وأكد وكيل مجلس النواب ومقدم مشروع قانون للتأمين الصحى: "القانون هيطلع وكلنا سنفتخر بهذا القانون فى مصر".

 

نواب لجنة الصحة بالبرلمان: قانون التأمين الصحى حلم وإقراره سيكون يوم عيد

 

وفى سياق متصل، وصف أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بدء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، بأنه بمثابة "حلم ويوم عيد"، بل قال أحد النواب إنه يوم "ليلة قدر"، مؤكدين أن الشعب المصرى كله ينتظر هذا القانون، وأنه يوافقون عليه من حيث المبدأ، رغم وجود ملاحظات على بعض المواد، وتحديدا تطبيقا على مراحل لمدة زمنية طويلة، مطالبين بتأهيل الكوادر البشرية وخاصة الأطباء والتمريض للتعامل وفقا لنظام التأمين الصحى الجديد، وتأهيل المستشفيات والوحدات الصحية.

 

وقالت النائبة الدكتورة ليلى أبو إسماعيل: "موافقة من حيث المبدأ لكن لى تحفظات على طول فترة التطبيق وعلى سرعة التطبيق، ويجب أن تحل المشاكل فى قطاع الصحة الأول".

 

بينما طالب النائب سامى المشد، بالتغلب على مشكلة العجز فى عدد الأطباء والتمريض قبل إقرار القانون، فيما قال النائب عبد الحميد الشيخ: "يجب أن نتكاتف وراء هذا القانون، الذى يعد إصلاح حقيقى لمنظومة الصحة الفاشلة"، وهو ما دعا رئيس اللجنة محمد العمارى لطلب حذف كلمة "الفاشلة"، ليعقب النائب: "خليها المريضة".

 

وقال النائب مكرم رضوان: "هيئة التأمين الصحى لازم نتكاتف ورائها لإنجاح المنظومة، وأول حاجة لابد من النظر للدعم والدعم للفرد يكون 5% وليس 4%، ولابد من توفر الكفاءة الطبية للطاقم الطبي".

 

فيما قالت النائبة هالة مستكلى: "أخشى أن يكون هذا القانون بوابة لخصصة المستشفيات والخدمة الصحية، لا اتهم الحكومة ولكن هذه تساؤلات، ولا استطيع أن أتكلم عن موافقة مبدئية بدون معرفة رد على تساؤلاتى ".

 

وقال النائب عصام القاضى: "مناقشة وإقرار قانون التأمين الصحى الشامل حلم، لكنى أعترض على مدة التطبيق وطولها فى 15 عام، ومينفعش أبدا تطبيق فى محافظات ليس لديها موارد"، وقالت النائبة إيناس عبد الحليم: "شفت القانون ولنا تحفظات سنقولها فى المناقشات بعد ذلك، وأتمنى يأخذ وقته فى المناقشة وتكون النتيجة مرضية للكل".

 

وقالت النائبة ميرفت موسى: "كلنا موافقين على القانون من حيث المبدأ، بس اشمعنى الصيدليات يتاخد عليها 20 ألف على ترخيصها فى بعض الأقاليم العشرين ألف بتفتح صيدلية، عايزة المواطنين يحسوا بالضغط عليهم، الصيدلى الصغير اللى لسه بادىء مقدرش أخد منه 20 ألف صعبة جدا عليه، والقانون لازم ينص صراحة على التعاقد مع الصيدليات، أرجو نراعى البعد الاجتماعى ولا نضغط على الفئات ولا يكون فيه إجبار، ونراعى محدودى الدخل ومتوسطى الدخل".

 

وفى كلمتها، قالت النائبة شادية ثات: "هذا القانون حلم ولازم يطلع"، فيما قال النائب محمد الشورى: "من حيث المبدأ موافقين، مش حلم بس دا ليلة القدر، كنا نتمنى يطبق فى كل المحافظات مرة واحدة لكن على اد لحافك مد رجليك  اطباء الريف لازم يكلفوا لمدة سنتين على القل عجز شديد".

 

ورأى النائب أحمد الطحاوى: "ممكن ناخد نسب من الكحوليات وتذاكر السينما المسرح ودقيقة المحمول لتمويل نظام التأمين الصحى، وانا موافق 100% على القانون".

 

مصطفى بكرى: قانون التأمين الصحى الشامل أكبر هدية للشعب المصرى

 

وقال النائب مصطفى بكرى، إن إقرار قانون التأمين الصحى الشامل هو أكبر هدية للشعب المصرى، مضيفا: "سيحسب التاريخ للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أنه فعل النص الدستورى وقام مع الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، ووزير المالية بإعداد مشروع القانون ليخرج فى هذا الوقت القصير".

 

وتابع "بكرى": "طالما أن الاتفاق أننا نقوم الآن بإصلاح صحى شامل، معناه لازم نضمن له النجاح، ولذلك يجب أن تكون عندى موازنة وقدرة مالية وقدرة فى القطاع الحكومى لمواكبة التطورات".

 

واستطرد "بكرى": "عشان كده فلسفة اختيار بورسعيد كأول محافظة يطبق عليها القانون لم تأت من فراغ، وللنجاح لازم توجد موازنة وقدرات بشرية وبنية تحتية ورعاية وجودة، وأكبر هدية ستقدم للشعب المصرى هو قانون التأمين الصحى الشامل والمنظومة الشاملة للتأمين الصحى".

 

نائب يوجه التحية للقيادة السياسية علي قانون التأمين الصحي: "سنبصم بايدينا ورجلينا"

 

ووجه النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النولب، تحية للقيادة السياسية  على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.

 

واعتبر النائب أن مناقشة مشروع القانون الذي يعد حلم لكل المصريين دليل على وجود رؤية للقيادة السياسية التي أتت بوزير خصيصا لإخراج هذا القانون للنور، بحسب تعبيره.

 

وقال العرجاوي: "موافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ،  ولو طلبتوا سنبصم بايدينا ورجلينا على هذا القانون".

 

وطالب العرجاوي، بالنص على الطب الوقائي وتنظيم الأسرة في هذا القانون، وشدد على ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية حتى لا يطغى عليها القطاع الخاص.