وزير الآثار يفجر مفاجآت "تحت القبة"

 

فجر الدكتور خالد العنانى وزير الآثار مفاجأة مدوية تحت قبة البرلمان بعدما كشف عن وجود آثار مصرية داخل إسرائيل، لافتا إلى أن هذه الآثار نوعين، النوع الأول عملته الدولة المصرية هناك بحكم التوسعات المصرية التى كانت فى أوقات فائتة، أما النوع الثانى كان فى سيناء".

وأشار الوزير إلى أنه تمكن فى عام 2016 من استعادة آثرين من إسرائيل وهى المرة الأولى منذ عام 1996، مؤكدًا أنها خطوة فقط، وأن هناك خطوات أخرى يتم اتخاذها حاليا لاسترداد الآثار المصرية فى إسرائيل، رافضا الإفصاح عن خطوات أخرى يقوم بها حاليا.

واعترف وزير الآثار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب فى معرض رده على طلبات إحاطة خاصة بسرقة الآثار، أن هناك اختفاء لـ33 ألف قطعة أثرية من مخازن الآثار، مضيفا "أنا اللى بافتح على نفسى، واختفاء هذه الآثار تم الكشف عنه بناء على طلب منى لمدير المخازن بعمل مراجعة للمخازن"، لافتًا إلى أن من بين 33 ألف قطعة أثرية هناك 31 ألف قطعة كانت فى حوزة شخص فى بيته، وهو كان تاجر للآثار وعندما صدر قانون الآثار سمح له القانون بالاحتفاظ بيها فى بيته تحت إشراف وزارة الآثار دون السماح له ببيعها أو التصرف فيها".

وأضاف وزير الآثار أن هناك تسجيل للآثار الموجودة بالمخازن، موضحًا "ولكن الحل الأمثل للحفاظ عليها من السرقة هو أن يتم عمل قاعدة بيانات لهذه الآثار على الكمبيوتر"، لافتًا إلى أنه تم البدء فى هذا الأمر.

وتابع: "الخوف ليس من الآثار الموجودة فى المخازن لأنها مسجلة، ولكن الخوف من الآثار التى يتم التنقيب عليها ولس مطلعتش ولم يتم تسجيلها، الناس أصبح لديها هوس الثراء السريع والحصول على المال من خلال التنقيب عن الآثار، لدرجة أنى طالبت وزير الأوقاف بتخصيص خطبة للأئمة بالمساجد للتحذير من هذا الأمر".

 

وزير الآثار: الآثارات كانت تباع بـ 2 جنيه عام 1932

وأكد العنانى، أن هناك جهودا كبيرة تبذل فى سبيل استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج، مشيرًا إلى أن متحف أبو ظبى، استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسى بينها قطع مصرية.

وأشار الوزير، فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، ردا على طلبات إحاطة بشأن إهمال الآثار المصرية وسرقتها وتهريبها للخارج، إلى أن بعض القطع التى يتم عرضها فى المزادات يكون لدى أصحابها سندات ملكية مكتوب فيها "تم شرائها من تاجر آثار بقيمة 2 جنيه سنة 1932".

وتابع الوزير: "رجعنا أكثر من 500 قطعة أثرية مصرية فى عام 2017 من أكثر من 10 دول، و1300 قطعة تم استردادها خلال عامى 2016 و2017، وفى 2010 شكلت اللجنة القومية لاسترداد آثار مصر، ضمت ممثلين وزارتى الخارجية والآثار وخبرات كبيرة وممثلين عن الأمن الوطنى والرقابة الإدارية والدكتور زاهى حواس، وطالما مش معايا سند ملكية، معرفش أجيب آثار من الخارج".

واستطرد وزير الآثار قائلًا: "دى مشكلة قانون دولى، القانون الإنجليزى يتيح بيع الآثار، وفى سجلات المتحف المصرى بالتحرير هناك آثار مكتوب عليها أنه تم شرائها من تاجر آثار بـ2 جنيه فى سنة 1932، والقانون المصرى كان يسمح بتجارة الآثار حتى عام 1983، وفوجئت بتليفون من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة يبلغنى بإعادة أكثر من 300 قطعة آثرية مصرية تم استلامهم من  تاجر يبيعهم، وطول ما مفيش أسوار حول المناطق الأثرية هتفضل السرقة".

وأكد وزير الآثار، أن القانون الدولى يقف حائلا أمام استعادة الآثار المصرية المنهوبة فى الخارج بسبب اتفاقية اليونسكو الموقعة عليها مصر منذ عام 1970، مضيفا أن الاتفاقية فى 7 ألف و 7 ب وفقا للوزير تفرض تقديم أى سند ملكية للآثار شرطا لإعادة الآثار إلى بلدها الأصلية إلا أن الدولة استطاعت استعادة 1100 قطعة أثرية خلال عامى 2016 و2017 من 20 دولة منها عبر تحريك قضايا وغيرها بالتفاوض.

وأعلن الدكتور خالد العنانى، وزير الأثار، عن افتتاح مكتبة دير سانت كاترين، فى 16 ديمسبر المقبل، والتى تعد ثانى أكبر مكتبة قديمة للمخطوطات فى العالم بعد مكتبة الفاتيكان.

وقال العنانى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء الرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان حول الإهمال فى الآثار بمحافظة جنوب سيناء، إن حمامات موسى غير مدرجة فى سجلات الآثار، مع ذلك فإن الوزارة مستعدة لنقل أى بيانات آثرية.

وأضاف العنانى، أن الآثار تحتاج إلى موارد مالية ضخمة، وبمجرد توافر مبلغ المليار وربع من الدولة تحركت الوزارة فى اتجاه تنفيذ المشاريع المختلفة لتطوير وترميم الآثار، حتى أن عام 2017  شهد اكتشافات أثرية كبيرة، مضيفًا: بمجرد توافر المبالغ المالية بدأت البعثات فى عملها، والعالم ينظر إلى مصر بشكل إيجابى".

وتطرق العنانى إلى الاشكالية التى تواجه الوزارة فى شأن وضع الأسوار ببعض المناطق الأثرية، مشيرًا إلى أنه كان فى المطرية صباح اليوم، قائلاً : " عشان أحط أسوار فى المطرية هتتحط فين، المطرية بنيت فوق طبقات للأثار، وهناك زحف سكانى شديد".

ولفت العنانى إلى أن الأسوار يجب وضعها بالفعل، لكننا نواجه بوجود آثار داخل القرى، وكل ذلك موروث بحاجة إلى العمل عليه، فلم يوضع سور على مدار 4 آلاف عام بمنطقة أثرية.

وتعقيبا على قول أحد النواب، بأن أخبار سرقة آثار مصر أصبحت يوميًا فى صفحات الجرائد، وأن  70% من آثار مصر تم سرقتها وتهريبها للخارج إبان ثورة 25 يناير، أكد الوزير أن الرقم مبالغ فيه، مشيرًا إلى أنه طالما أنه لا توجد هناك أسوار حول المتاحف والمناطق الأثرية فمن المتوقع تعرضها للسرقة.

ورد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، على تسؤال بعض النواب عن أسباب تأخر مصر فى استرداد حجر رشيد من بريطانيا، لافتًا إلى أن السبب فى ذلك يعود إلى أن التعامل فى استعادة الآثار ليس بالقانون المصرى، ولكن وفقا للقانون الدولى للآثار والاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك، مضيفًا : " إيه اللى جاب الفكرة فى 2017، هل الفكرة مجتش فى بال حد السنوات السابقة، أكيد مصر حاولت كثيرا استعادة حجر رشيد، المشكلة أن اللى بيحكم هنا قانون الآثار فى العالم مش قانون مصر، وهناك اتفاقية اليونسكو عام 1990 المادة 7 أ، و7 ف، تخليك مش عارف تتكلم عن قطعة خرجت".

وأشار الوزير فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، إلى أن الفترة الماضية شهدت خلافا حول الجهات المنوط بها التحرك لاستعادة القطع الأثرية المهربة داخل مصر، مؤكدا أن الوزارة تتابع كل المزادات العالمية، والتى يتم فيها عرض قطع أثرية، ويتم مطابقة ما تم عرضه فى هذه المعارض وما هو ناقص بالمخازن.

كما كشف وزير الآثار عن افتتاح 6 معارض مؤقتة جديدة للآثار خارج مصر خلال عام 2017، فى دول كازخستان واليابان وإيطاليا وسويسرا ولندن، موضحًا أن العام المقبل سيكون هناك 6 معارض أخرى فى عدد من الدول، بالإضافة إلى التفاوض مع دولتين عربيتين لافتتاح معرض مؤقتة فيها للآثار الإسلامية.

وفيما يتعلق بمنطقة الأهرامات السياحية، أوضح عنانى أن المشكلة زادت بعد ثورة 2011، لافتًا إلى أن عدد الأهالى على الهضبة زاد بمعدل 3 أضعاف على الأقل، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الأمور فى تحسن، قائلا "ولأول مرة منذ عام 2011 يتم استئناف العمل فى مشروع تجديد منطقة الهرم، وسيتم الانتهاء منها قبل منتصف عام 2018".

وقال خالد عنانى، وزير الآثار، إن الحكومة وفرت مبلغ قيمته مليار و270 مليون جنيه لصالح تطوير الآثار فى مصر ممثلة بـ8 مشروعات، لاسيما بعد بلوغ مديونية الوزارة إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه، فى الوقت الذى لا تحصل فيه على موازنة من الدولة،  حيث أن دخلها معتمد على السياحة.

وأضاف عنانى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، تعقيبًا على عدد من طلبات الإحاطة فيما يتعلق بالآثار المصرية، أن متوسط دخل الوزارة وصل خلال عام 2017/2018 إلى 41 مليون جنيه، لاسيما بعد تحركات الوزارة الأخيرة من تشجيع التصوير السينمائى والذى حقق دخل يقدر بنحو 7 ملايين جنيه شهرياً، وفتح المتاحف وإقامة المعارض، حيث أن هذا العام شهد أكبر نسبة فى افتتاح المتاحف، علاوة عن دعم الدولة للآثار، قائلًا: هناك بادرة أمل.

وتابع عنانى: أن البقاع الآثرية المختلفة فى أنحاء الجمهورية تحتاج إلى أسوار وكاميرات وبوابات، لاسيما أن هذه الأمور لم تحدث على مدار السنوات الماضية.

وحول الطلب المقدم من النائب محمد عباس، بشأن تطوير منطقة رشيد الأثرية، أكد وزير الآثار أن هناك اختلاف شديد بين توجيهات الرئيس السيسي والتوجيهات قبله، مشيرًا إلى أنه كان هناك إشكالية بشأن مسجدين وتدخل لترميمهم "الناس كانت بتبكى عليهم" لاسيما أن المأذنة كانت عرضة للسقوط، وبعد تدخل الرئيس تم تشكيل لجنة من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وتم أخذ القياسات والاستعانه بمكتب استشارى لتطويرها.