المحرضون على مصر فى قبضة البرلمان
انتفض عدد من أعضاء مجلس النواب ضد قانون العقوبات الحالى، بسبب العقوبات المقررة على جريمة التحريض ضد الدولة المصرية من الخارج والمنصوص عليها بالفقرة "د" من المادة 80 من القانون والتى تقضى بالغرامة 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو السجن ستة أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، اذ أعلنوا الإعداد لمشروع قانون يتضمن تعديل تلك المادة لتصل العقوبة إلى السجن المؤبد لتتناسب مع الجرم المرتكب ولتحقق الردع ووصفوا العقوبة الحالية بأنها لا تتناسب مع الفعل.
أعلن النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب عن مشروع قانون جديد لمواجهة المحرضين على الدولة المصرية من الخارج من خلال إعداد مقترح بإدخال تعديل تشريعى على قانون العقوبات وتحديدا المادة 80 فقرة (د) والتى تحدد عقوبات التحريض ضد الدولة من الخارج وتغليظ العقوبات المقررة بتلك المادة.
وقال غطاطى فى تصريح لـ"برلمانى" أن الفقرة (د) من المادة 80 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
وتابع عضو مجلس النواب، أن العقوبة المقررة بقانون العقوبات غير مناسبة على الإطلاق مع الجرم الذى يرتكبه الخونة فى حق مصر والتحريض ضدها متابعا العقوبة الحالية بمثابة تهريج غير مقبول مقترحا تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد على كل من يحرض خارجيا ضد الدولة بالإضافة إلى رفع الغرامة لتبدأ من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه بدلا من الغرامة الهزيلة بالقانون الحالى المحددة بـ100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه.
وأكد النائب إيهاب غطاطى أنه سيعد التعديل التشريعى ويجمع توقيعات أعضاء البرلمان عليه تمهيدا لتقديم المقترح إلى البرلمان ومناقشته، مؤكدا أن الهدف من القانون هو محاصرة قنوات الشرق ومكملين والقنوات الموالية للجماعة التى تمارس أعمال ضد مصر لزعزعة الاستقرار.
ومن جانبه، قال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إن تغليظ العقوبة على من يحرضون ضد الدولة من الخارج ضرورة لأنهم خونة يهاجمون الدولة المصرية فى وقت صعب ويحاولون التحريض ضد الاستقرار والأمن وإحباط كل الجهود فى سبيل إعادة الثقل المصرى فى الداخل والخارج، موضحا أن عقوبة الغرامة المقررة فى النص الحالى بمثابة تهريج ولا تتماشى مع الجرم المرتكب ولابد من رفع وتغليظ العقوبة على أمثال هذه الجرائم.
وأضاف كدوانى فى تصريح لـ"برلمانى" أنه أصبح من الضرورى ومطلوب إدخال تعديلات تشريعية على قانون العقوبات متابعا محتاجين ثورة تشريعية لتعديل أغلب مواده نظرا لأن عقوبات الغرامات المقررة بالقانون مع التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه أصبحت لا تمثل شئ ولا تعتبر ردع لمنع ارتكاب المخالفات والجرائم.
بدوره قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب إنه بكل تأكيد فأن الحفاظ على الأمن القومى والدولة المصرية هو واجب على كل مصرى وطنى، أما تغليظ العقوبات والمغالاة فيها ليس هو السبيل الوحيد متابعا أرى أن يكون هناك نشاطا للدبلوماسية المصرية من خلال وزارة الخارجية للرد على كافة التساؤلات التى يتم طرحها فى بعض القضايا لأن يتم تسويق بعض القضايا بشكل مخالف للحقيقة نتيجة غياب دور الدولة للرد على هذه الشائعات.
وأضاف ملك لا يمكن لهذه الشائعات أن تؤثر بشكل كبير على مصر لأنها دولة كبيرة وقوية ولديها من الجاليات فى كافة دول العالم التى تدافع عن سمعة هذا الوطن باستماتة أمام هذا العقوبات ستقع على من هم بالفعل أعداء الوطن معلنا تأييده لتعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبة على المحرضين ضد الدولة المصرية من الخارج.
