"منع القضاة من انتخابات الأندية" يثير الجدل

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديلات قانونية، تقضى بمنع ترشيح أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، وأرسل التعديلات لقسم التشريع بمجلس الدولة لأخذ رأيه فيه إعمالاً للدستور.

التعديلات تقدم بها النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، على أن يكون نص البند 5 من المادة رقم 3 هو"طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية".

وتشهد انتخابات الأندية الحالية ترشح عدد من أعضاء الهيئات القضائية، أبرزهم المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الذى فاز برئاسة نادى الزهور، ومعه اثنين آخرين من القضاة وهم المستشار إيهاب الشريطى، والمستشار الدكتور عمرو طاحون، والشريطى هو نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أما طاحون، فهو مستشار بالمكتب الفنى لوزير العدل.

من بين القضاة المرشحين أيضا، المستشار أحمد جلال إبراهيم، وهو أيضا نائب رئيس مجلس الدولة، ومرشح على مقعد نائب الرئيس بمجلس إدارة نادى الزمالك، ويخوض المستشار عمرو الشاهد، الانتخابات على مقعد العضوية تحت السن مجلس إدارة نادى الصيد المصرى، والمستشار الشاهد، قاضى بمجلس الدولة، وترشح المستشار عبد الناصر خطاب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على مقعد رئاسة نادى 6 أكتوبر، فى الانتخابات المقرر لها 24 نوفمبر الجارى.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه كان هناك عوار دستورى بسبب إشراف أعضاء الهيئات القضائية على انتخابات الأندية ثم يترشحون لعضوية مجالس إداراتها، مشددا على أن القاعدة الحاكمة هى إبعاد رجال القضاء عن أى معارك ذات طابع انتخابى لوقار منصب القاضى واحترامه، إذ كيف يجلس القاضى على المنصة، ويرأس جمعية عمومية لنادى رياضى، ومن ثم علينا أن ننزه قضاءنا الشامخ، قائلا: الاستقلال يعنى الحيدة، والبعد عن كل ما يتعرض له القاضى من سجال أثناء فترة الانتخابات.

من جانبه، كشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك توصية لمجلس القضاء الأعلى عام 1996 بشأن منع رجال القضاء من الترشح بالأندية الرياضية، حفاظا على هيبة القاىض وعدم المساس بهم.

وأضاف مروان، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن هذه التوصية مطبقة بالفعل، ومن يترشحون يكونون تابعين لهيئات أخرى، مؤكدا أن هذه التوصية جاءت للحفاظ على هيبة القضاء وعدم تعرضهم للنقد.

وأعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، موافقة الائتلاف على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن السلطة القضائية مستقلة ولها احترامها وتقديرها، والمشروع يحافظ على هذا المبدأ، متابعا: "حريصون على عدم اتهام أو توجيه أى شىء للهيئات القضائية لمجرد ترشح أحد القضاة".

فيما أبدى المستشار أحمد جلال إبراهيم، المرشح على منصب نائب الرئيس فى انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك، اندهاشه من إصدار تلك التعديلات، وقال جلال إبراهيم، الذى يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، إنه قبل أن يترشح لانتخابات الزمالك فى أى من الدورات يحصل على إذن وموافقة مسبقة من الجهة القضائية التى يعمل بها، وهو أمر متبع منذ سنوات عديدة، لأنه لا يوجد ما يمنع القضاة من الترشيح لانتخابات الأندية الرياضية.

أضاف، فى تصريحاته لـ"برلمانى" أن الكثير من علامات الاستفهام تثار حول إصدار تعديل على قانون الرياضة بهذه السرعة رغم أنه لم يمر سوى أشهر قليلة على إصدار القانون الجديد، ولماذا يتم منع القضاة تحديدا من الترشيح لمجالس إدارات الأندية، ويسمح للبرلمانيين وغيرهم؟

أوضح أن القانون مازال قيد المراجعة والمناقشة، وسيتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، وربما يبدى قسم التشريع رأيه فيه ويكشف ما به من عوار دستورى، وتصادمه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ودافع المستشار عمرو الشاهد، القاضى بمجلس الدولة، عن أحقية القضاة فى الترشيح لمجالس إدارات الأندية الرياضية، مؤكداً أن التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب لمنعهم من الترشح، "غير دستورية"، وسيتم الطعن عليها حال إقرار القانون.

وقال المستشار الشاهد – المرشح أيضاً على مقعد العضوية تحت السن مجلس إدارة نادى الصيد المصرى- إن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، يعطى للقضاة أيضاً حق الترشيح فى انتخابات الأندية الرياضية، ولا يصح أن يصدر تشريع أدنى مرتبة من الدستور، ليخالف نصوص الدستور.

وتوقع الشاهد فى تصريحاته لـ"برلمانى"، أن يرفض قسم التشريع بمجلس الدولة التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب، لما بها من شبهات عدم الدستورية.

أوضح أن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، لم يجعل القضاة والعسكريين مستثنين من سداد رسوم الاشتراكات على خلاف القانون الملغى الذى كان يكفل استثناء العسكريين والقضاة من دفع وسداد نصف قيمة الاشتراكات، وبالتالى أصبحوا متساوين فى الحقوق والواجبات، ولا يجوز حرمانهم من الترشيح.

وأكد الشاهد، أن وجود القضاة فى مجالس إدارات الأندية الرياضية، يمنع الانحراف وإساءة استخدام السلطة، ويحمى أى مجلس إدارة من أن يحيد عن القانون، ويساعد على مراعاة ضوابط ومعايير التحقيق مع الأعضاء، لأنهم الأكثر دراية بالقوانين واللوائح وكيفية تطبيقها.

أضاف، إنه لا يوجد ما يمنع القضاة من خوض انتخابات الأندية الرياضية، لأنه لا يعد انشغالا بالسياسة، وإنما هو عمل عام تطوعى، والقاضى فقط يحصل على إذن من الجهة القضائية التى ينتمى إليها قبل خوض الانتخابات.

بينما كشف المستشار مقبل شاكر، الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى، على أن مجلس القضاء أصدر قراراته منذ أكثر من 20 عاماً يمنع فيها أعضاء القضاء العادى والنيابة العامة من الترشح لانتخابات الأندية الرياضية.

أشار فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن ما وافق عليه مجلس النواب من منع أعضاء الجهات والهيئات القضائية من الترشيح فى انتخابات الأندية الرياضية، ما هو إلا تقنين لما أقره مجلس القضاء الأعلى منذ زمن بعيد، موضحاً إنه حينما كان عضوا بمجلس القضاء ثم تولى رئاسته كان يرفض أى طلب من القضاء وأعضاء النيابة العامة للترشح فى انتخابات الأندية الرياضية.

وفرق المستشار مقبل شاكر، بين الأندية الرياضية والاجتماعية، حيث أكد على أنه لا يوجد مانع من الترشيح فى انتخابات الأندية الاجتماعية، مشيراً إلى أن نادى السيارات الذى تولى رئاسته لسنوات طويلة هو نادى اجتماعى.

وقال إن باقى الهيئات القضائية الأخرى كمجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة تسمح لأعضائها بالترشيح فى انتخابات الأندية الرياضية، بعكس القضاء العادى وأعضاء النيابة العامة، ولكن مع إقرار القانون الجديد، سيصبح الجميع ممنوع من الترشيح.

وأوضح أن القضاة الذين ترشحوا فى انتخابات الأندية قبل إقرار القانون لن يتأثر وضعهم، لأنه تم انتخابهم قبل إقراره، ولكنهم ممنوعين من الترشح فى حالة إقرار القانون.