كشف المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، عن أنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض وكيلا عن عمرو الشوبكى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، مطالبا بإبطال جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2015 بالدائرة الحادى عشر ومقرها قسم شرطة الدقى والعجوزة فى الانتخابات التى جرت يومى 27- 28 /10 2015 وما ترتب عليها من آثار.
واستند الإسلامبولى فى طعنه الى المادة (107) من الدستور التى تعطى محكمة النقض بالاختصاص بالفصل فى الطعون الانتخابية وصحة العضوية.
وحصل "برلمانى" على نص الطعن الذى قدمه عمرو الشوبكى إلى محكمة النقض لبطلان الانتخابات بالدائرة، حيث ذكر الطعن أربع وقائع للطعن وأسبابها.
1 – مخالفات صارخة شابت العملية الانتخابية
بتاريخ 27 ، 28 أكتوبر 2015 جرت انتخابات الإعادة لعضوية مجلس النواب بين كلا من الدكتور محمد عمرو محمود الشوبكى وشهرته عمرو الشوبكى (مستقل)، وأحمد مرتضى منصور (فردى حزب المصريين الأحرار)، حيث أن العملية الانتخابية قد شابها مخالفات صارخة للقانون وتتضمن مخالفات لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وفقا لنصوص المواد من المادة 24 إلى المادة 37 من القانون المشار إليه.
2 –قدّم أوراق ترشحه عن حزب الوفد ثم غير صفته الحزبية
تقدم أحمد مرتضى منصور، بطلب ترشيح لعضوية مجلس الشعب عن مقعد الفردى كمرشح لحزب الوفد بدائرة الدقى والعجوزة عن حزب الوفد، وقد تم قبول ترشحه بتلك الصفة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وقبل إعلان الكشوف النهائية لقوائم أسماء المرشحين من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تقدم للجنة العليا للانتخابات بتغيير صفته الحزبية من مرشح على مقعد الفردى عن حزب الوفد ليصبح مرشح على المقعد الفردى عن حزب المصريين الأحرار، وصدر قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان كشوف المرشحين على مقعد الفردى دائرة الدقى والعجوزة متضمنة اسمه كمرشح على المقعد الفردى عن حزب المصريين الأحرار، وذلك بالمخالفة للمادة 20 من قانون مجلس النواب، والتى أجازت فقط التعديل لمرشحى القائمة أو التنازل عن الترشح بطلب يقدم إلى اللجنة من ممثل القائمة قبل الانتخاب بـ15 يوما على الأقل.
وأكد الطعن على بطلان قرار اللجنة بإعلان أحمد مرتضى منصور مرشحا عن حزب المصريين الأحرار بناءً على طلب تقدم به لتغيير صفته الحزبية، حيث أن النص القانونى ينطبق على مرشحى القائمة دون الفردى.
وقال الطعن، الثابت أن اللجنة العليا للانتخابات ارتكبت عيبا جوهريا ومخالفة واضحة وصريحة للقانون بل ولا سند له قانونيا وهو قبولها طلب تعديل الانتماء الحزبى من المرشح أحمد مرتضى منصور، وذلك الأمر ينسحب حتما إلى جميع ما تلاه من إجراءات مترتبة عليه وما كان لتتم لولاه وأخصها قرار إعلان النتيجة.
3 - اللجنة العليا تتجاهل تظلمات الشوبكى حول ارتكاب منافسه لانتهاكات فى الدعاية الانتخابية
وأشار الطعن الذى أعده كل من عصام الإسلامبولى، وإسلام الضبع المحاميان بالنقض، إلى أن المرشح عمرو الشوبكى سبق وأن تظلم الطاعن أمام اللجنة العليا للانتخابات، من ارتكاب المرشح أحمد مرتضى لانتهاكات للدعاية التى يقوم بها من خلال مندوبيه أمام المقار الانتخابية أثناء فترة الصمت الانتخابى فى جولة الإعادة أثناء يومى 27 , 28 أكتوبر الماضى، وذلك بقيامه بتوزيع منشورات دعائية له وكذلك الوقوف أمام المقار الانتخابية بسيارات تحمل صوره، وتوزيع رشاوى انتخابية سواء نقدية أو عينية، وكذلك وقوف أشخاصا يرتدون ملابس تحمل صوره ورقمه الانتخابى (تى شيرت) بهدف التأثير على الناخبين ما يوصم العملية الانتخابية بالتزوير المعنوى، وانتهاكا للصمت الانتخابية، والتى يترتب عليها وفقا للقانون إلغاء جميع نتائج اللجان الفرعية محل الطعن.
وحدد الطعن عدد من اللجان الانتخابية التى ارتكبت فيها هذه المخالفات، وهى لجان فى مدارس خطاب الخاصة، وميت عقبة، ويوسف السباعى الثانوية بنين، والكرامة الثانوية بنات، وتوفيق الحكيم، ومحمود عزو الابتدائية، والوفاء الإعدادية.
كما أشار الطعن إلى أن الشوبكى، طلب إعادة التجميع النهائية للفرز بكافة اللجان وقال، إن الغريب فى هذا أن الأصوات الباطلة بين الطاعن والمعلن فوزه والبالغ عددها (1694) هى أعلى من الفارق بينهم فى الأصوات والبالغ عددها 643، مما جعلنا نتمسك بطلب إعادة فرز الأصوات الباطلة كاملة.
واستند الطعن إلى المواد 54 و52 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث تنص المادة 52 على إذا ثبت للجنة العليا أن مرشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح، مشيرا إلى أن اللجنة لم تلتفت لجميع التظلمات المقدمة من المرشح عمرو الشوبكى، وأعلنت رفضها جميعا.
وأكد الطعن على توافر الصفة والمصلحة لدى الشوبكى لتقديم طعنه، حيث أدرج اسمه ضمن المرشحين وخاض الانتخابات، ولم تتوفر له المنافسة وفقا لإجراءات سليمة وحيادية، وهو ما انتقص من فرصة الطاعن فى الحصول على أصوات كانت كفيلة وحدها بترجيح كفته وإعلان فوزه – بحسب ما يقول الطعن – .
4 – المخالفات فى العملية الانتخابية تقتضى بإلغاء نتيجة الانتخابات عن دائرة الدقى والعجوزة
وطالب الطعن بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من إعلان اسم المرشح الفائز بكشوف أسماء مرشحى دائرة الدقى والعجوزة على المقعد الفردى كأحد مرشحى حزب المصريين الأحرار، وبإعلان نتيجة الانتخابات عن دائرة الدقى والعجوزة، والذى صدر بتاريخ 19/10/2015 بإعادة انتخابات دائرة الدقى والعجوزة .
واستند الطعن إلى المواد 45، و47 (بطلان التصويت)، و48 (الفرز فى اللجان الفرعية)، و49 (تجميع الأصوات فى اللجنة العامة)، و46 (تصويت الوافدين)، و65 (جرائم الانتخاب)، مطالبا بتحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن والحكم بإبطال انتخابات مجلس النواب التى تمت بالدائرة الحادى عشر ومقرها قسم شرطة الدقى والعجوزة فى الانتخابات التى جرت بالمرحلة الأولى الجولة الثانية يومى 27- 28 /10 2015، وما ترتب عليها من آثار استنادا إلى ما شبه من مخالفات للقانون رقم 145 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على النحو الوارد تفصيلا بصلب الطعن.
مع احتفاظ حق الطعن بالدفع احتياطيا بعدم دستورية نص المادة 46 من قرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتى تحرم الوافدين من التصويت فى أماكن تواجدهم فى الانتخابات البرلمانية، وأرفق الطعن ببعض الأوراق والمستندات الدالة على ارتكاب المخالفات.
