الضرائب العقارية: حصرنا للعقارات أكثر واقعية من بيانات جهاز الإحصاء
خطة البرلمان توصى بإنشاء مستشفى متكامل جديد يخدم محافظة الوادى الجديد
نائب الوادى الجديد: تقاعس وزير الصحة عن تنمية المحافظة يساعد الإرهابيين على اختراق الحدود الغربية
النائب مصطفى سالم يطالب ممثلى الحكومة بتزويد مستشفى سوهاج باحتياجاتها
محمد الجبالى يُطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من أعمال مستشفى جرجا
مشادات بلجنة "الخطة" بين النواب وممثلى الحكومة حول عدم تمويل شراء الدواء بالمستشفيات الجامعية
اجتمعت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان، لمناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه المصالح الإيرادية بالدولة، والمشاكل والمعوقات التى تواجه مصلحة الضرائب العقارية فى تحصيل الإيرادات الضريبية الخاصة بها، بحضور الدكتورة سامية حسين رئيس المصلحة.
كما ناقشت لجنة الخطة أيضا فى اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن سرعة تطوير وإنشاء المبنى الجديد بمستشفى الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.
الضرائب العقارية: حصلنا 1.1مليار خلال العام الجارى والمستهدف 3.6مليار
وأكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه تم تحصيل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017\2018، لافتة إلى أن المستهدف تحصيله وفقا للموازنة العامة للدولة من الضرائب العقارية 3.6 مليار جنيه تتضمن السياحة والبترول والنقل وكل البروتوكولات التى لم تفعل.
جاء ذلك ردا على استفسارات المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحصيلة الضريبية العقارية حتى 31 أكتوبر الماضى وعن عدد المحصلين من إجمالى العاملين وهل هو كافٍ أم لا، مؤكدا فى كلمته أن مكاتب الضرائب العقارية لا تليق بآدميين للجلوس فيها، ولا يمكن الاستمرار فيها.
رئيس الضرائب العقارية: المأمور زمان كان بيحجز على "بطتين ووزتين"
وقالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية: "قديما كان مأمور الضرائب يحجز على أملاك غريبة، كان بيدخل بيت الشخص وبيحجز على بطتين ووزتين وكل ما زاد ثمنه عن 2 جنيه".
جاء ذلك تعقيبا على حديث الدكتور عيد قرنى سنوسى المدير العام للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب العقارية عن التعسف فى الحجز الإدارى على أملاك المواطنين خاصة الفقراء، مؤكدا أن المأمورين يخافون الدخول لبعض الأماكن لتحصيل الضريبة لأن المواطنين فقراء ويهددون بالاعتداء عليهم.
ومن جانبه، قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة "أنتوا ملكوش ذنب، أنتوا اتحطيتوا فى موقف لا لأنتوا عارفين تحلوه ولا وزارة المالية"، مؤكدا أن تقرير اللجنة حول قانون الضرائب العقارية يوضح أن المصلحة ليس لها علاقة بالإشكالية الحالية بل الوزارة لأنها لم تأخذ بالتعديلات.
من ناحيتها، طالبت الدكتورة فاتن عبدالحافظ القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الضريبية بمصلحة الضرائب العقارية، بضرورة إجراء تعديل على قانون الحجز الإدارى لتسهيل مهمة المصلحة فى التعامل مع المواطنين وزيادة حصيلة الخزينة العامة للدولة.
رئيس الضرائب العقارية: نعمل مع جهات سيادية على ميكنة التعامل بالمصلحة
وقالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية: نحن نعمل مع جهات سيادية بدأت ميكنة المعلومات والبيانات الخاصة بالمصلحة منذ 2010، لكن هناك 4 سنوات صعبة مرت على البلاد".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان، لمناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه المصالح الإيرادية بالدولة، والمشاكل والمعوقات التى تواجه مصلحة الضرائب العقارية فى تحصيل الإيرادات الضريبية الخاصة بها.
وطالب النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بحصر عدد السيارات والمبانى والمأموريات بمصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة كيفية التحول للإجراءات الانسيابية والبعد عن التعقيد.
وأوضح خليل أن الضرائب العقارية هى أقدم مصلحة إيرادية فى مصر، قائلا "لكن هذا أصبح عيبا، فالمصلحة أُهملت تماما وتم الاهتمام بأنواع أخرى من الضرائب وإهمال الكوادر البشرية ونحملهم الآن بأعباء ومسئوليات".
كما طالب النائب طلعت خليل بضرورة حضور نائب الوزير للشئون الضريبية اجتماعات اللجنة الخاصة بمناقشة المشكلات التى تواجه المصالح الإيرادية، والتحول إلى العمل المميكن بشكل صحيح وسليم، قائلا "إن كنت جاد فى تحويلها لمصلحة إيرادية من الدرجة الأولى يجب ميكنتها بشكل صحيح، هناك خلل يتحمله منظومة فى منتهى السوء، وإن كنا لجنة جادة لدينا ثروة إيرادية غير عادية يحب استغلالها".
ومن جانبها اتفقت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية معه ، قائلة "النائب طلعت خليل ممكن يجى يمسك المصلحة مكانى لأنه دافع عنها أكتر منى"، لافتة إلى أن الاهتمام بالمصلحة يحتاج مساندة كبيرة من البرلمان".
"خطة البرلمان" تطالب بإعادة معهد الصيارفة وتعيين شباب بالضرائب العقارية
وطالبت النائبة ميرفت ألكسان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدراسة المشكلات والمعوقات التى تواجهها المصالح الإيرادية بالدولة، بعودة معهد الصيارفة للعمل مرة أخرى لمدة عام أو عامين، لتخريج دفعات من الشباب القادرين على التحصيل، قائلة: "كله بقى فوق الخمسين سنة، والاهتمام بمصلحة الضرائب العقارية يرفع الحصيلة الموجودة ويُساهم فى حل المشكلات".
"الضرائب العقارية": محصلونا يواجهون إرهاب الممولين وتهديدات
واستعرض حمدى وحيد، مدير عام إدارة المبانى بمصلحة الضرائب العقارية بالجيزة، المشكلات التى يواجهها محصلو الضرائب العقارية، قائلا: "هناك ممولون يهددون المحصلين بالحبس فى المنازل ويرفضون دفع الضريبة، وهذا الإرهاب من الممول يدفع المحصل إلى عدم الذهاب له مرة أخرى".
وأضاف "وحيد"، خلال اجتماع اللجنة الفرعية، أن بيئة العمل غير مناسبة للمحصلين والصرافين بالمصلحة، متابعا: "الصراف والمأمور أساس الضرائب العقارية، المكان اللى قاعد فيه الصراف وبيئة العمل غير مناسبة، وهى أماكن غير صالحة، وتم تطوير أكثر من مأمورية لتوفير المكان المناسب للإنتاج".
وأوضح مدير عام إدارة المبانى بمصلحة الضرائب العقارية بالجيزة فى كلمته، أن الصراف يواجه صعوبات عديدة فى التحصيل، وهناك حجوزات إدارية فى أقسام الشرطة منذ 20 عاما، مع عدم وجود تعليمات من مديريات الأمن للأقسام بتنفيذ تلك الحجوزات، كما أن هناك بعض القضايا التى يرفعها الممولون وتساهم فى غلّ يد المصلحة عن الحجز الإدارى.
الضرائب العقارية: حصرنا للعقارات أكثر واقعية من بيانات جهاز الإحصاء
وقالت الدكتورة فاتن عبد الحافظ، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الضريبية بمصلحة الضرائب العقارية، إن الإحصائيات التى أجرتها المصلحة بشأن الثروة العقارية تختلف عن إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وحصر المصلحة سيكون الأكثر واقعية، بحسب قولها، لأنه يرصد حجم الوحدات العقارية ونشاطها، إذ قد تكون الوحدة سكنية وتدار لنشاط غير سكنى أو كفندق به غرف.
وفى سياق موضوع الاجتماع، أكدت فاتن عبد الحافظ، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الضريبيبة بمصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة ممنوعة من دخول الوحدات السكنية، بعكس ما كان فى السابق، وهو ما اتفق معه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "فعلا كان زمان بتوع الضرائب بيبقوا عارفين كل حاجة عن الوحدة السكنية، عشان كده كان فيه إحصائيات زمان محددة أكتر".
خطة البرلمان توصى بإنشاء مستشفى متكامل جديد يخدم محافظة الوادى الجديد
في سياق آخر، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى بإلزام وزارة الصحة ببدء التنفيذ الفورى فى أعمال تطوير وإنشاء المبنى الجديد بمستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادى الجديد، باستخدام المبلغ المخصص لها والبالغ 14 مليون جنيه و100 ألف جنيه.
كما أوصت اللجنة بإنشاء مستشفى متكامل جديد يخدم محافظة الوادى الجديد بالكامل فى منطقة مناسبة، وتحويل ملف التداخلات بين وزارات المالية والتخطيط والصحة الخاص بتغيير خطط المشروعات للجنة متابعة الأداء الحكومى المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، كما طلبت اللجنة وزارة الصحة بعرض معدلات تشغيل مستشفى شلاتين منذ افتتاحها حتى نهاية نوفمبر الجارى على اللجنة.
خطة البرلمان: صرف الحافز الإضافى لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات نهاية ديسمبر
وطمأن المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية والمراكز البحثية، مؤكدا أنهم سيحصلون على كافة مستحقاتهم المتأخرة المتعلقة بحافز الجودة الإضافى فى نهاية ديسمبر 2017.
وقال الدكتور أحمد الشيخ مدير مكتب وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الوزارة لم يصلها أى أموال من الاعتماد الإضافى الذى أوصت به لجنة الخطة والموازنة بموازنة عام 2017\2018 والمُقدر بـ400 مليون جنيه لصالح حافز الجودة الإضافى، لافتا إلى أنه تواصل مع رؤساء الجامعات وأكدوا أنهم لم يتم الصرف من وزارة المالية.
ومن جانبه، رد عليه محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية بأنه تمت مخاطبة الجامعات والمراكز البحثية بالصرف مما تم منحه من وزارة المالية، مؤكدا أن وزارة المالية موافقة على الصرف بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، قائلا "هناك 20 مليون جنيه بوزارة التعليم العالى لما يخلصوا المالية ملزمة بدعم التعليم العالى".
وفى هذا السياق وجه المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بصرف الحافز الإضافى من المخصصات المالية التى تم صرفها من وزارة المالية، على أن يتم تعزيز موازنة وزارة التعليم العالى بحوالى 200 مليون جنيه للحافز الإضافى بنهاية شهر ديسمبر المقبل.
الأمر الذى أيده محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، مطالبا التعليم العالى بالصرف من الاعتمادات التى تم صرفها وقبيل نفاذها سيتم التعزيز، مؤكدا أنه لا يوجد ما يمنع وزارة التعليم العالى من صرف الحافز الإضافى لأعضاء هيئة التدريس.
نائب الوادى الجديد: تقاعس وزير الصحة عن تنمية المحافظة يساعد الإرهابيين على اختراق الحدود الغربية
وفى سياق آخر، اتهم النائب تامر عبد القادر عضو البرلمان عن محافظة الوادى الجديد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بالتقاعس فى تنمية المحافظات الحدودية وبالأخص الحدود الغربية، قائلا أنا بتهم وزير الصحة شخصيا بمساعدة الإرهاب على اختراق الدولة من الحدود الغربية".
وقال تامر عبد القادر، إن الخدمات الصحية فى محافظة الوادى الجديد سيئة للغاية، مضيفا "اللى بيجيلو أزمة قلبية لازم يتنقل لمستشفى أسيوط المركزى لأنها هى الأقرب، وساعتها إما بيتوفى فى الطريق أو فى الرعاية المركزة لو لحق يوصل، المسافة تصل إلى 900 كيلو متر".
وأوضح عبد القادر، أن وزير الصحة وافق من قبل بتحويل مستشفى الداخلة بالوادى الجديد من مركزى إلى عام، وإنشاء مبنى 5 أدوار وأُدرجت فى خطة العام المالى 2016\2017 بتكلفة 30 مليون جنيه، مضيفا "والصحة والتخطيط بيرموا على بعض، ووزير الصحة قالى إن المالية والتخطيط لم يخصصوا لها اعتمادات، وفى الآخر دى خناقة بين الوزارات والمواطن المصرى هو الضحية".
ومن جانبها، أوضحت حبيبة طلعت ممثل وزارة التخطيط باجتماع لجنة الخطة أنه لا يوجد خلافات بين وزارتى التخطيط والصحة، لافتة إلى أنه تم تخصيص اعتماد مالى قدره 14 مليون و100 ألف فى موازنة العام المالى الجارى لتطوير مستشفى الداخلة العام، إلا أن التنفيذ "صفر".
وفى سياق متصل، قال محمد السبكى رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن هناك 3 مشروعات بمحافظة الوادى الجديد، وتم تخصيص 14 مليون جنيه لمستشفى الداخلة العام، و232 مليون جنيه لإنشاء مستشفى باريس.
الأمر الذى دفع النائب تامر عبد القادر للانفعال، قائلا "مستشفى باريس تبعد 290 كيلو عن المناطق المحرومة، وهذا سوء اختيار وغياب للدراسات، ومن الأولى إنهاء أعمال التطوير بمستشفى الداخلة"، مطالبا بتحويل المبالغ المخصصة لإنشاء مستشفى باريس لصالح تطوير مستشفى الداخلة العام.
النائب مصطفى سالم يطالب ممثلى الحكومة بتزويد مستشفى سوهاج باحتياجاتها
وانفعل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على ممثلى وزارتى المالية والتعليم العالى بسبب التقاعس عن تلبية مطالب مستشفى سوهاج الجامعى، مطالبا بسرعة تنفيذ مطالب المستشفى حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
وأوضح سالم أن الاحتياجات الإضافية لمستشفى سوهاج الجامعى تُقدر بـ135 مليون جنيه، منها 15 مليون لشراء أجهزة طبية و40 مليون للمستلزمات الطبية و30 مليون للأدوية و50 مليون خامات وصيانة وتغذية، لافتا إلى أن تلك الزيادات تم تضمينها فى توصيات مجلس النواب بموازنة العام المالى الجارى 2017\2018، إلا أنه لم يتم تنفيذها.
محمد الجبالى يُطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من أعمال مستشفى جرجا
طالب النائب محمد الجبالى عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ممثلى وزارات المالية والتخطيط والصحة بسرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستئناف واستكمال العمل بمستشفى جرجا العام بمحافظة سوهاج والذى توقف منذ أكثر من عام بسبب حدوث خلاف بين كل وزارة الصحة والشركة المنفذة لمشروع أعمال التطوير نظرا لارتفاع الأسعار فى الآونة الأخيرة.
وفى هذا السياق أعلن ممثل وزارة الصحة باجتماع لجنة الخطة والموازنة أنه تم بالفعل اعتماد الزيادة المطلوبة وإرسالها لوزراة الإسكان للموافقة على زيادة الأسعار والتى تمثل العائق الأساسى أمام الشركة المُنفذة للمشروع، حيث كان مخصص للمشروع مبلغ 69 مليون جنيه وتم رفعه إلى 200 مليون جنيه نتيجة ارتفاع الأسعار وتأخر أعمال التنفيذ لفترات كبيرة.
مشادات بلجنة "الخطة" بين النواب وممثلى الحكومة حول عدم تمويل شراء الدواء بالمستشفيات الجامعية
كما شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، مشادات كلامية حادة بين أعضاء اللجنة من جهة ومحمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية وأحمد الشيخ مدير مكتب وزير التعليم العالى والبحث العلمى من ناحية أخرى.
قال أحمد الشيخ، إن ما خصص للباب الثانى من موازنة وزارة التعليم العالى هو 2.9 مليار جنيه فقط ونحن كنا نريد 4.9 مليار جنيه، لذلك نطلب استمرار دعم اللجنة لتنفيذ مطلبنا، وما وصل من ال500 مليون جنيه الاعتماد الإضافى للمستشفيات الجامعية هو 40 مليون جنيه فقط.
جاء ذلك خلال متابعة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لصرف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للدعم المخصص لباب السلع والخدمات الخاص بالمستشفيات الجامعية بمبلغ 500 مليون جنيه.
ومن جانبه تساءل مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال الاجتماع عن الدعم الإضافي لجامعة سوهاج إذ أنها تقدمت بطلبين بقيمة 35 مليون جنيه لشراء مستلزمات وأجهزة طبية وأدوية وسلمته لوزارة التعليم العالى ولم يتم صرف أى مبالغ مالية لها.
ورد أحمد الشيخ ممثل وزارة التعليم العالى، أن أى طلب يأتى للوزارة فإن الوزير لا يتوانى عن مراسلة وزارة المالية في حين وصول كل طلب، ويكون الرد حسب ما يترأى لوزارة المالية.
ورد محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، بأن المستشفيات الجامعية لها وجهان للإنفاق هما لشراء الأدوية والمستلزمات وقد خصصنا مبلغا إضافيا عبارة عن 300 مليون جنيه لشراء الأدوية و200 مليون جنيه للمستلزمات الطبية وتم تسليمه لديوان وزارة التعليم العالى، ويتم الصرف بناء على اقتراح من وزير التعليم العالى وبالتنسيق مع وزارة المالية، حتى لا يحدث تضارب "مش اللى يجى الأول ياخد كما قال النائب مصطفى سالم"، وضرب"عبدالفتاح" مثالا بالمستشفى الجامعى بأسيوط فقد صرف 70% من الأدوية لذلك صرفنا له دعم .
أما جامعة سوهاج تحتاج 13 مليون للأدوية وصرف منهم 2 مليون جنيه، و17 مليون مستلزمات ولم يصرف سوى مليون و700 ألف ونفس الأمر فى المستشفى الجامعى ببنى سويف، وفقا للمستندات التى تأتى لنا، ونحن نتعامل مع الجهة التى تصرف، لافتا إلى وجود 109 مستشفيات جامعية على مستوى الجمهورية.
وفى سياق متصل، نفى أحمد الشيخ، أن تكون وزارة التعليم العالى قد أرسلت أى اعتمادات إضافية للمستشفيات إلى وزارة المالية، موضحا أن وزير التعليم العالى لم يرسل للمالية سوى خطابين بشأن مستشفى بنى سويف وأسيوط، فطلبت اللجنة تسليمها صورة من المخاطبات التى أرسلتها وزارة التعليم العالى لوزارة المالية للفصل بينهما.
ومن ناحيته، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة:"عشان كدة الناس بتروح المستشفيات الجامعية ومتلاقيش أدوية، بقول الأدوية خط أحمر، وإذا كانت وزارة المالية لديها تحفظ فعليها أن تقول وبدون تباطؤ يصرف لها أموالا، المريض بيموت أنا أوقف صرف الدواء ليه؟".
وعقب الدكتور أحمد الشيخ، بأن شراء الأدوية للمستشفيات الجامعية سيتم من خلال إدارة مركزية وفق قرار من وزير التعليم العالى، فهاجمه النائب مصطفى سالم: حضرتك بتغير كلامك وبتقول اصدر قرار مع إن الوزير أبلغ رؤساء المستشفيات تليفونيا بعدم شراء الأدوية، والوزارة واقفة للمستشفيات اعتماداتها الإضافية للشراء ، مطالبًا بحضور الدكتور حسام عبد الغفار للرد على التساؤلات لأن الدكتور أحمد ليس لديه معلومات واضحة.
وعندما اعترض ممثل وزارة التعليم العالي، مؤكداً أن وزارة المالية لم تصرف أموال الاعتماد الإضافى الـ 500 مليون جنيه ثارت حفيظة النائب مصطفى سالم ومحمد عبدالفتاح ممثل وزارة المالية، ليؤكدا أن الحديث عن المعاملات الأساسية الآن وليست الإضافية.
ومن ناحيته، قال أحمد الشيخ ممثل الحكومة، "اتصلت تليفونيا بالدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، ونفى أن يكون قد منع المستشفيات الجامعية من شراء أدوية فى مناقصات علنية حتى شهر مارس2018، كذلك نفى أن يكون قد أصدر قرارًا بعدم صرف الاعتمادات الأساسية لشراء الأدوية مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تقوم بالشراء كما هو معتاد.
وعلى إثر ذلك أجرى المهندس ياسر عمر رئيس الاجتماع اتصالا هاتفيا هو الآخر مع الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط ورئيس المستشفيات الجامعية والذى أكد عدم صحة منعهم من شراء الأدوية أو صرف الاعتمادات المالية.
