تعديلات قانون "المناقصات" فى ميزان النواب

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منذ أيام مناقشة مشروع قانون المزايدات والمناقصات، المقدم من الحكومة، وسط تأكيدات من البرلمان على أهمية خروج هذا القانون بالشكل الملائم والذى يسمح بمعالجة سلبيات القانون الحالى وسد الثغرات التى سمحت بإهدار المال العام على مدار عقود ماضية، ليكون القانون مكملا للمنظومة التشريعية التى بدأت بقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الاستثمار.

وتهدف فلسفة المشروع إلى دعم خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التى تتضمن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وهو ما يتطلب آليات وإجراءات لطرح هذه المشروعات والتعاقد عليها مع جهات التنفيذ بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، وفى نفس الوقت تدعم المنافسة وتشجع استثمارات القطاع الخاص.

 

ومن جانبه قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون المزايدات والمناقصات الحالى لسد الثغرات من جانب، وتطوير القانون بالشكل الذى يتلاءم مع حجم المتغيرات فى مجال التعاقدات، مؤكدا أن اللجنة ستكون حريصة على مناقشة جميع الأطراف المعنية بالقانون للوقوف على ملاحظاتها لأخذها فى الاعتبار عند صياغة المسودة النهائية للمشروع.

وأكد "عيسى" على ضرورة أن يتوافق المشروع مع المادة 27 من الدستور التى تؤكد على ضرورة الالتزام بالشفافية والحوكمة ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المزايدات والمناقصات المقدم من الحكومة للبرلمان، سيحدث طفرة كبيرة وسيكون مكملاً للمنظمة التشريعية التى بدأ فيها البرلمان مع الحكومة خاصة فى مجال الاستثمار، مؤكدًا أن المشروع سيكون انعكاسًا لمادتى 27 و28 بالدستور.

وأضاف "عمر" أن اللجنة ستعقد حوارًا مجتمعيًا واسعًا ستستمع خلاله إلى آراء المواطنين والهيئات والشركات التى تتعامل بهذا القانون لأخذ ملاحظاتها فى الاعتبار، مؤكدًا أن القانون الجديد سيقضى على إهدار المال العام الموجود بالقانون الحالى من خلال مواد حاكمة ومحددة لذلك.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المشروع الحالى لقانون المزايدات والمناقصات يقضى على عيب رئيسى بالقانون الحالى، وهو أن السعر هو الفيصل، مشيرًا إلى أنه سيعتمد على مسألة النقاط بمعنى أن السعر نقطة، والكفاءة نقطة، والوضع المالى نقطة، وهكذا وفى النهاية تحسب متوسط النقاط ومن خلالها يتم اختيار المتقدم للعطاء.

وأشار إلى أن القانون الحالى يفرق بين المصريين والأجانب حيث يتعامل مع الأجانب بنظام العقد المتوازن على عكس المصريين، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات ترسية العطاءات وسرعة إنهائها حتى نضمن سرعة إنجاز المهام.

 

وعن ملامح المشروع المقدم للبرلمان، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقية الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن مشروع قانون المزايدات والمناقصات المقدم من الحكومة للبرلمان يحمل الكثير من من الإيجابيات، مشيرا إلى أن المشروع يشمل مد نطاق التطبيق إلى الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية، فيما لم يرد بشأنه نص فى قوانين إنشائها، وهو ما لم يكن متوفرا فى مشروع القانون الحالى.

وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى "، أن المشروع اشترط أيضا ضرورة الشفافية من خلال تطبيق النشر الإلكترونى بما يعنى نشر الإعلان عن الممارسات والمناقصات إلكترونيا، بهدف إتاحة كافة البيانات من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

 

وتابع: "المشروع أتاح التعاقد الإلكترونى من خلال اتمام إجراءات الشراء والبيع والاستئجار والتأجير والتعاقد عبر المنظومة الإلكترونية لتكون متاحة للجماهير"، لافتا إلى أن المشروع سمح للجهة الإدارية إجراء المناقصة على مرحلتين فى الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الكامل للأصناف أو الأعمال الفنية، أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية.

وأوضح أن المشروع تبنى نظام العقد الإطارى، بما يعنى أن الجهة الإدارة يجوز لها أن تبرم تعاقد متضمنا الأحكام التى ستجرى فى إطارها تنفيذ العقد مع من سيتم الترسيه عليه فى الحالات التى يتعذر فيها تحديد كمية الأصناف وحجم الأعمال الفنية أو الخدمات.

 

وفيما يتعلق بنظام التعاقد بالأمر المباشر، أوضح الفقيه الدستورى، أنه يتم فقط فى الحالات العاجلة، والتى يجوز فيها لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالأمر المباشر لشخص طبيعى أو اعتبارى، مصرى أو أجنبى حال تقدمه بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل إذا كان المشروع يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، ويكون على بناء على عرض الوزير المختص وبموافقة وزير المالية كلها ضوابط.

واستطرد "فوزى" قائلا: "قانون المناقصات رقم 9 لسنة 1983، كان يتضمن مادة لإجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأقل، وفى قانون 89 لسنة 98 لم تطرح مسألة التفاوض، ففسرت بعض الأجهزة الإدارية ذلك باعتباره منع، وأنا فى كتابى فسرت دا على أن التفاوض مسألة إدارية موجودة، وجاء المشروع الحالى لينص على: باستثناء عقود الدراسات الاستشارية يجوز للجهة الإدارية مفاوضة صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط للوصول إلى أنسب الأسعار بما يحقق المصلحة العامة".

واستكمل: "فيما يتعلق بالتأمين المؤقت فكان نسبة من القيمة التقديرية لا تتعدى الـ 2%، فخفضها فى المشروع الحالى بحيث لا تتجاوز 1.5% "، لافتا إلى أن المشروع إجاز أيضا للسلطة المختصة لدواعى المصلحة العامة أن تمنح المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ دون توقيع غرامة اذا كان التأخير لسبب خارج عن إرادته، بهدف تحقيق العدالة؛ والمشروع نص فى عقود المقاولات حالة أن تكون مدة التنفيذ 6 أشهر فأكثر، فإن الجهة الإدارية فى نهاية كل 3 شهور تعاقدية بإمكانها تعديل قيمة العقد بالزيادة أو النقصان وبواقع نشرة الأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء "، مشيرا إلى أن المشروع تضمن أحكام خاصة بتقنين وضع اليد، منها أحكام خاصة لكيفية التعامل مع زوائد التنظيم، وهى المساحة بين خط التنظيم وحد الملكية.

وأكد أن المشروع راعى الأبعاد الاجتماعية فى البيع والتأجير أو الترخيص بالانتفاع بطريق الانتفاع المباشر بالنسبة للعقارات التى تخصصها الدولة للمواطنين فى حالة الإخلاء الإدارى، أو العقارات التى تقيمها الدولة للتمليك بغرض البعد الاجتماعى وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قائلا: "مثلا بيت أيل للسقوط ولابد من إخلاءه فمن حق السلطة الإدارية تخصيص مكان بديل بالأمر المباشر".

ولفت إلى أن المشروع لأول مرة يتضمن مادة خاصة بتحفيز المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر حيث سمح للجهة الإدارية حق تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع المنشئات الصغيرة ومتناهية الصغر تشجيع للشباب. كما أجاز العقود المركبة، وأنه بإمكان الجهات الإدارية التى ينطبق عليها القانون أن تتعاقد مع بعض بالاتفاق المباشر وتنوب بعضها عن بعض، لتسهيل الإجراءات والمنازعات نص المشروع يجوز للطرفين الاتفاق على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بموافقة الوزير المختص.