كيف تعوض الدولة أسر الشهداء؟

و كانت لجنة التضامن الاجتماعى انتهت من مناقشة مشروع قانون رعاية أسر الشهداء، وتضمن مطالب بإلزام الدولة بتعويض هذه الأسر ماديًا ومعنويًا، وإطلاق أسماء الشهداء على بعض المنشآت الحيوية تخليدًا لذكراهم.

وتتمثل أبرز معلومات عن المشروع وتعديلاته بأنه عرّف مشروع القانون الشهيد المدنى بأنه المواطن المصرى من غير أبناء القوات المسلحة والشرطة ،و تقديم الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية لأبناء الشهداء ،و  صرف معاش شهرى لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للأجور المعلنة من الدولة ،و تخصيص وحدات سكنية وتعويض دفعة واحدة و2% من الدرجات الوظيفية ، و الحصول على مبلغ مناسب قيمته 120 ضعف الحد الأدنى للأجور الوارد بالقانون على الأقل خلال ثلاثين يومًا من تحقيق الشهادة أو الإصابة كدعم مادى يصرف لمرة واحدة ، إعفاء من رسوم الانتقالات وأولوية القبول فى المدارس والجامعات دون قيود ،و أولوية أبناء الشهداء فى البعثات العلمية والمنح الدراسية فى حال توافر الشروط ،و  إعفاءات من الضرائب الدخل لمدة 10 سنوات وإشراك فى أندية رياضية ،و إتاحة توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة فى مراحل التعليم الجامعى وما قبله ،و إلزام الدولة بعلاج المصابين وذوى الشهداء على نفقتها ،و إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين الحيوية والمدارس والمستشفيات.

و قال عبدالهادى القصبي ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إنه آن الأوان  لهيئة مكتب مجلس النواب الدفع بقانون رعاية أهالى الشهداء للجلسة العامة ، لمناقشته والتصويت عليه ، قائلا:" الموقف لا يحتمل مزيدا من الانتظار".

وأضاف "القبصي " في تصريح لـ "برلمانى"، "من المهم الوقوف إلى جانب أسر الشهداء ودعم المصابين فى الحوادث الإرهابية التى تشهدها البلاد" ، موضحا  أن مميزات القانون الذى أعدته اللجنة تتمثل فى تقديم الرعاية المادية والاجتماعية والمساندة القانونية والعمل على إدماجهم فى المجتمع وإشراك المجتمع المدنى فى تحقيق تلك الرعاية.

وتابع: "كذلك إتاحة وتوفير فرص الدراسة على نفقة الدولة، فى مراحل التعليم الجامعى وما قبله، وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة، والحصول على مبلغ مناسب ضعف الحد الأدنى للأجور المعلنة فى الدولة، ولهم الحق فى الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر، والإعفاء من تكاليف المصاريف الدراسية والمواصلات والأندية، كذلك إلزام الدولة بعلاج المصابين وذوى الشهداء على نفقتها، وتوفير سبل الرفاهية مجانًا، والاشتراك فى الأندية ومراكز الشباب والمصايف، والرحلات وقصور الثقافة".

النائب يحيى كدوانى،وكيل لجنة الدفاع و الأمن القومى بمجلس النواب، قال إن  الحوادث الإرهابية يذهب ضحيتها أبرياء لا ذنب لهم فى تلك الحرب التى تدور بين الدولة و قوى الإرهاب، ما يسبب ضررا بالغا للمواطنين، خاصة من يعول أسرة .

و شدد على أنه لابد أن يكون هناك  نوع من أنواع التعويض المادى وتوفير معاش ثابت يضمن حياه كريمة لهم، و تأمين صحى للأبناء، بالإضافة لآخر معنوى، من خلال الاحتفالات لتكريم الشهداء بشكل دورى .

من جانبه يؤكد النائب محمد الغول ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أن إقرار مشروع قانون رعاية اسر الشهداء أصبح ضرورة ملحة تتطلب من البرلمان الانتهاء منها فى أقرب وقت، لافتا إلى أن ذلك يعد أقل شيء لأسر الشهداء من الحصول على علاج وتعليم بنفقة الدولة المصرية .

و أشار "الغول " إلى أن نتاج هذه العمليات الإرهابية الخسيسة وجود عائلات فقدت عائلها الوحيد ، قائلا "  من أتلف شيئا عليه إصلاحه"، ومن ثم فالمورد الذى يمكن الاعتماد عليه هو ما تم من مصادرة أموال ممتلكات الإخوان لتكون مصدرا للصرف على أسر شهداء مصر . 

فيما طالب النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستور و التشريعية بمجلس النواب ، بتوفير معاش ثابت لكل أسرة شهيد، بأن يزيد وفقا لعدد أبناء كل أسرة، و أن يحكمها معايير وضوابط تتضمن توفير حياة كريمة لهم، لتحدد تحدد حسب ظروف الدولة، وعدد الأسرة و أبنائها .

و أضاف عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يمانع وجود مجلس أعلى للشهداء ينظم عملية تقديم الدعم لهم و يضمن آليات توفيره.