التأمين الصحى ينقل الخطر من جيب المواطن للنظام

- محمد معيط: زيادة الضرائب على السجائر 3 مرات خلال 15 عاما بواقع 50 قرشا للمرة الواحدة 

- معيط: القانون يكفل آليات الدعاية الطبية على كروت الرعاية الصحية 

- نائب وزير المالية: قانون التأمين ليس للاستثمار ونضمن أوعية ادخارية آمنة لأموال الهيئة

- معيط: نكفل للأجانب الاشتراك بالقانون إذا كانت المعاملة بالمثل 

- نائب وزير المالية: لن يتم رفع دعم ألبان الأطفال والدولة تتحمل 95% من سعر العبوة

- معيط: لن يتم استغلال أموال الهيئة فى تنفيذ مشروعات قومية  

- محمد معيط: إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة برامج رعاية غير القادرين بعد التطبيق 

- معيط: نفذنا الاستحقاق الدستورى بالانفاق على الصحة بواقع 3% من الدخل القومى 

 

أكد الدكتور محمد معيط نائب أول وزير المالية أن تكلفة تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد فى العام الواحد بعد تعميم التجربة فى الـ27 محافظة خلال 15 عاماً وفقا للدراسة الاكتوارية تبلغ 600 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة ستتحمل عن غير القادرين 200 مليار جنيه.

 

وقال الدكتور محمد معيط نائب أول وزير المالية فى حواره لـ"برلمانى" أن قانون التأمين الصحى الجديد يستفيد منه 110 ملايين مصرى وتابع تم الانتهاء من حصر 35 مليون شخص غير قادر  ستتحمل خزانة الدولة عنهم الاشتراكات والمساهمات، مؤكدا أن القانون الجديد ينقل المخاطر من جيوب المواطنين للنظام.

 

 

وإلى نص الحوار: 

 

وصل قانون التأمين الصحى بمسودته النهائية إلى البرلمان منذ أيام.. فهل تحدثنا عن وضع القانون فى البرلمان الآن؟

نعم أرسلت الحكومة القانون مع الدراسة الاكتوارية الخاصة به للبرلمان قبل أيام وفعليا تتم الآن مناقشة القانون داخل لجنة الصحة واستطلاع جميع الآراء حوله من قبل أطراف المنظومة المرتقب تطبيقها الفترة المقبلة وللبرلمان الحق فى مراجعة نصوصه ومواده وتعديلها من عدمه.

 

باعتبار كم مطلعين على تفاصل الدراسة الاكتوارية.. ماذا عن تكلفة تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد؟  

تكاليف القانون قطعا مرتبطة بالتوسع فى التطبيق وبالدخول فى المحافظة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وحتى الخامسة سترتفع تكلفة تطبيق النظام وستبلغ تكلفة تطبيق النظام بعد 15 سنة "الزمن المحدد لتعميم التجربة بالجمهورية" فى العام الواحد 600 مليار جنيه ويتزايد من عام إلى عام فيما بعد.

 

 

ماذا عن وضع غير القادرين وسط هذه المبالغ الكبيرة؟ 

غير القادرين يمثلون 35 مليون مواطن مصرى الدولة ستتحمل الدولة عبر الخزانه العامة عنهم 200 مليار جنيه فهم يقدرون يثلث سكان مصر.

 

هل تذكرون نسب الاشتراكات التى سيؤديها الأفراد القادرين وما تتحملة الدولة عن غير القادرين؟

نعم الفرد العامل سيتحمل 1% وصاحب العمل يتحمل عنه 3% من إجمالى الراتب شهرياً ويتحمل ذالك الفرد 3% عن زوجته إذا كانت لا تعمل أما إذا كانت فى عمل فستؤدى اشتراكها عن نفسها وسيؤدى رب الأسرة عن كل طفل 1%  وستتحمل الدولة 5% عن غير القادرين وهنا بالحسابات الاكتوارية الدولة تدعم الطفل الواحد بـ720 جنية وتزداد النسب سنوياً بواقع 7%.

 

 

لماذا تم اختيار السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء لتطبيق التأمين فيها كمرحلة أولى؟

 أولا: لأهداف استراتيجية بالدرجة الأولى فلابد من شمولية هذه المحافظات بالتغطية الصحية والرعاية الطبية الشاملة والهدف الثانى أنها محافظات سهل اختبار النظام الصحى فيها لصغر حجمها ولكثافتها السكانية الصغيرة.

 

فالمرحلة الأولى الهدف منها اختبار تطبيق النظام وهذا النظام له تحديات كبيرة جدا والتحديات تتمثل فى البنية التحتية والهيئات التى تدير المنظومة والكوادر التى تدير المنظومة وتحديات شراء الخدمة وطبيب الأسرة وتحديات فى نظم المعلومات والميديكال فايل وغيرها.

 

فالهدف من تطبيق النظام اختباره والتعامل مع المشكلات التى ستنتج أثناء وبعد التطبيق فمحافظات المرحلة الأولى عدد سكانها قليل وليس لها قرى ومدن كبيرة بمعنى يسهل السيطرة عليه، وعندها بنية تحتية نستطيع دعمها بشكل كبير كما أنها قريبة من القاهرة فمثلا لو احتاجت دعم لوجيستى وأجهزة سنستطيع مدها بها بشكل سريع ولا يفوتنا أن الكثافة السكانية لا تتعدى 3.5 مليون مواطن فى الـ5 محافظات وزمن التطبيق لن يتعدى عامين.

 

الدراسة الاكتوارية ظلت لفترة طويلة فى حيازة وزارة المالية حتى ارسلت للبرلمان فماذا عن تفاصيلها؟

تم تسليمها إلى البرلمان من إرسال القانون لكنها تحدثت بشكل واضح عن آليات التطبيق فى الـ27 محافظة وذكرت الهياكل السكانية لكل محافظة ونسب الفقر والأجور والمرتبات والبنية التحتية والإيرادات، وحددت تكلفة تطبيق المنظومة بالمحافظات المدرجة فى المرحلة الأولى وحقيقتا لا أذكر أرقام عنها وذكرت الفائض والعجز والاحتياطى.

 

 

هل تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى؟

الخزانة العامة للدولة ستتحمل أعباء الإسعاف والصحة العامة والطب الوقائى بالإضافة إلى اشتراكات غير القادرين.

 

كيف يتم تحصيل الاشتراكات من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل؟

مسألة تحصيل الاشتراك فى منتهى السهولة ومن الآن وهيئة التأمينات والمعاشات تتولى تحصيل اشتراكات التأمين الصحى ولدينا 4 قوانين تأمين اجتماعى، ويتعلق بتأمينات المرض قانون وأحد فقط وبعد تطبيق القانون الجديد الكل سيخضع له الزامياً والقانون الجديد سيكون أداة لزيادة العمالة الرسمية لأن الشخص محتاج الرعاية الصحية وخاصة غير القادرين ومن مصلحة الجميع الحصول على الكارنية وسداد الاشتراكات. 

 

فقطعا المواطن الذى يطلب خدمة ما من الدولة سيتم ربطها بسداد اشتراكات التأمين الصحى بمعنى أنه لن يتم اصدار تراخيص السيارات والقيادة للمنتفعين إلا إذا سدد اشتراكات التأمين الصحى وكذلك رخص البناء.

 

 

ومن المسئول عن إصدار كروت الرعاية الصحية للمنتفعين؟

القانون نص على إنشاء 3 هيئات الهيئة الأولى هى هيئة التمويل وشراء الخدمات مسئولة عن إصدار الكارت الصحى والهيئة الثانية هيئة الرعاية الصحية وهى زراع الدولة لتقديم الرعاية الصحية والهيئة الثالثة للرقابة والجودة، فالهيئة الأولى مسئولة عن إصدار الكارت ويحصل المواطنين على الكارت ويستطيع به الحصول على الخدمة من أى مكان فى الجمهورية طالما مطبق فيه التأمين الصحى.

 

وهل يمكن وضع إعلانات على الكارت تحصل لصالح التأمن الصحى؟

الهيئة الأولى الخاصة بشراء الخدمات مجلس إدارتها فكرة مالى كبير ولديه آليات تمكنه من ذلك فأى فائض سيصب فى مصلحة تحسين الخدمة ويمكن استغلال الفائض لسد أى عجز محتمل باختصار مجلس إدارة الهيئة الأولى يعمل دائما لضمان الملائه المالية للمشروع.

 

 

هل العقوبات المدرجة بالقانون كافية لردع المخالفين والمتخلفين عن سداد الاشتراكات؟ 

قطعا هناك عقوبات تم تغليظها بشكل كبير والقانون واللائحة التنفيذية موجودين علشان يضمنوا ذلك للنظام  وبمجرد تطبيق النظام سيتم إلغاء جميع البرامج الصحية مثل العلاج على نفقة الدولة وبرامج رعاية غير القادرين بمعنى أن الإصلاح الصحى سيكون موجود فى برنامج صحى موحد سيلتزم به المواطنين جميعا.

 

فرضنا ضرائب مع بداية العام على السجائر وتم فرض ضريبة أخرى منذ أيام فهل ذلك له علاقة بالتأمين الصحى الجديد؟

الزيادة التى تم فرضها منذ شهور تم توجيهها إلى ميزانية الهيئة العامة للتأمين الصحى أما الزيادة الأخيرة على السجائر فسيوجه منها 50 قرشاً لتمويل قانون التأمين الصحى الجديد وسيتم زيادة الضريبة بمقدار 50 قرشا لصالح التأمين الصحى كل 5 سنوات بمعنى أنها ستزداد 3 مرات خلال 15 عاماً ومع تعميم التجربة فى الـ27 محافظة لن نفرض ضرائب توجه للتأمين الصحى. 

 

 

هناك تخوفات كبيرة من ضياع أموال الهيئة أو استثمارها بشكل يحقق خسائر للنظام؟

هذه الأمور ليس بها مشكلة هناك أوعية ادخارية كثيرة فى الدولة يمكن وضع أموال الهيئة بها ولديها حماية ذاتية فيمكن وضعها فى أذون الخزانة والشهادات ذات العائد الزمنى المختلف فى حالة إذا كان هناك فائض فى أموال الهيئة.

 

البعض يلوح بفكرة استثمارها فى أحد المشروعات القومية فهل يمكن ذلك؟

القانون ليس قانون استثمار وهذا القانون للرعاية الصحية وشغلة الشاغل هو تقديم الرعاية الصحية لو فى فائض سيتم استثماره بطرق مضمونه ولو فى عائدات من الاستثمار سيتم سد بها أى عجز محتمل.

 

وأكرر شغلة الشاغل أن يقدم جميع خدمات الرعاية الصحية بالجودة المطلوبة لجميع أفراد الشعب المصرى والفكر القائم عليه أن يكون عندى أموال اشترى خدمات من القطاع العام والخاص  بطريقة آمنه للأسرة بشكل جيد ومستدام.

 

 

ما هى الأسس التى سيتم بناء عليها تسعير الخدمات الصحية فى منظومة التأمين؟

بالنسبة لتسعير الخدمات الصحية فى التأمين الصحى هناك مادة بالقانون تنص على إليه لتسعير الخدمات الصحية وتنشأ لجنة بالهيئة دائمة تعمل طول العام، وتضمن تسعير للخدمات التى تقدم فى العام المالى أول بأول ولكل سنه على حده ووارد يحدث تغير فى أسعار الخدمات واللجنة تضم متخصصين من القطاع العام والخاص. 

 

ماذا عن وضع الأجانب فى قانون التأمين الصحى الجديد؟

قلنا من حق الأجانب أنهم يطلبوا الدخول فى النظام وفى هذه الحالة إذا كان هناك نظام تبادلى بين الدولة المصرية والدولة التى ينتمى إليها الأجنبى طالب الخدمة يمكن اشتراكه بالتأمين إذا كانت لا تطبق فيمكن أن يشترك ويدفع ثمن الخدمة بإرادته.

 

الجميع مشغول بمصير العلاج على نفقة الدولة بعد تطبيق التأمين الصحى فما الذى سيتم فيها؟

كل محافظة بدخل فيها التأمين الصحى يتم فيها جميع الأنظمة الصحية ليسود التأمين الصحى ويصبح الجميع خاضع له وهذا يعنى أنه سيتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة فى 5 محافظات بمجرد تطبيق المنظومة فى المرحلة الأولى.

 

 

نظام التأمين الصحى المقرر تطبيق إلى أى حد يكون مشابه لنظم التأمين العالمية؟

درسنا كل الأنظمة وكان الدافع أن يكون النظام الذى سيتم الاعتماد علية مناسب للمصريين والنظام الذى سيتم تطبيق فى مصر قريب للغاية من النظام الفرنسى والألمانى.

 

دائما ما يردد البعض اننا لم نصل إلى الاستحقاق الدستورى للانفاق على الصحة بواقع 3% من الدخل القومى؟

حققنا الاستحقاق الدستورى فى الانفاق على الصحة بواقع 3 % من الدخل القومى والضمانة الحقيقية لتوسيع الإنفاق على الصحة والتعليم تحسن الوضع الاقتصادى للدولة المصرية وزيادة ايرادات الدولة وينخفض العجز والدين.

 

متى سيتم تطبيق القانون بشكل نهائى؟

القانون يبدأ التطبيق بعد 6 أشهر من إقراره وبفرض إذا تم الانتهاء منه فى ديسمبر الجارى سيتم البدء فى تطبيق اول يوليو المقبل 2018 والقانون الجديد أهم الأولويات الاستراتيجية للدولة فى الفترة المقبلة وساعدنا ماليا فى تأهيل المستشفيات التى سيطبق فيها فى المحافظات المرحلة الأولى. 

 

 

أيضا ملف أكثر من 95 شركة للرعاية الطبية والتأمين الصحى كيف سيكون مصيرها بعد تطبيق القانون؟

المادة 10 بالقانون حددت هذه المهام وسيتم التعاون معهم لتقديم الخدمات التى لا تقدمها الهيئة ويمكن أن نشترى منهم خدمات صحية وسيتم عمل مقاصة مع بعض الشركات التى يرغب عملائها الاحتفاظ بها من خلال دفع حق الدولة فى الاشتراكات واستكمل العلاج وفق قواعد الشركات الخاصة وسيتم العمل أيضا بنظام الاستعاضة لأن تحصل على الخدمة من القطاع الخاص وتحصل على قيمة الفاتورة من الهيئة المسئول عن الخدمة.

 

هل سيتم رفع الدعم عن ألبان الأطفال والأدوية مثلا؟ 

قطعا لا فألبان الأطفال ستظل مدعومة والدولة تتحمل 95% من ثمن علبة آلبان الأطفال ودعم الأدوية فى ميزانية التأمين الصحى.

 

من يشكل الهيئات الثلاثة المسئولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية بقانون التأمين الصحى الشامل؟

القانون يشكل 3 هيئات ويتم اصدار قرار من رئيس الوزراء لتشكيل هيئة شراء الخدمات والرعاية الصحية أما هيئة الرقابة والجودة تتبع رئيس الجمهورية والوزير السياسى المسئول عن القانون وآليات تطبيق وزير الصحة.