نزلاء "برج العرب" للنواب: السجون بلا تعذيب

 

 

** السجناء لـ"الوفد البرلمانى": نحصل على البروتين الحيوانى مرتين أسبوعيًا.. توفر جهاز تليفزيون فى كل عنبر يبث القنوات المحلية

 

 

** مساعد وزير الداخلية: الزيارة أقوى رد على الافتراءات التى تدعى وجود تعذيب ممنهج بالسجون وسوء معاملة للمحتجزين

 

 

** التقرير البرلمانى: محو أمية 317 سجين عام 2017 ببرج العرب.. "الأوقاف" والكنيسة يرسلان قوافل لتوعية المسلمين والمسيحين من السجناء أسبوعيا

 

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، المزمع عقدها الثلاثاء القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير الزيارة البرلمانية للجنة حقوق الإنسان، إلى سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية منتصف أكتوبر الماضى، والذى رصد تأكيد نزلاء السجن عدم وجود تعذيب داخل السجون لأنه بلا هدف أو مبرر واضح، مؤكدين أن معاملة إدارة السجن حسنة معهم وفى حدود القانون واللوائح الخاصة بالسجون.

وأفاد نزلاء السجن، خلال لقائهم الوفد البرلمانى - حسب التقرير البرلمانى - بأن الخدمات الصحية المقدمة إليهم جيدة للغاية، حيث توفر إدارة السجن العلاج اللازم لجميع الأمراض سواء داخل أو خارج السجن، علاوة عن جودة التغذية وأنهم يحصلون على البروتين الحيوانى مرتين أسبوعيًا، وأن إدارة السجن تسمح لهم بالتريض مرتين أسبوعيًا كما أنها توفر جهاز تليفزيون فى كل عنبر يبث القنوات المحلية فقط، وأن الزيارات تتم فى أوقاتها، لكنهم طالبوا بزيادة الأنشطة والحرف التأهيلية والهوايات بما يستوعب طاقاتهم.

بدوره أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء دكتور مصطفى شحاته، للوفد البرلمانى - وفقا للتقرير البرلمانى - على أن تطبيق معايير حقوق الإنسان فى مصر، لا يوجد لها مثيل فى دول كثيرة تنادى بتطبيق تلك المعايير بل وتتهم مصر بأنها تهدر كرامة الإنسان وحقوقة، وأن هذه الزيارة ستكون أقوى رد على كل ما يُقال من أكاذيب من أن مصر بها تعذيب ممنهج وسوء معاملة للسجناء والمحتجزين وإهدار لكرامتهم ولتؤكد كذب وافتراء تلك الادعاءات.

زيارة لجنة حقوق الإنسان التفقدية لسجن برج العرب، شملت زيارة مستشفى السجن، أماكن النشاط الرياضى، مصنع الأثاث، والمطبخ، الكافتريا، ورش الهوايات، المكتبة ويتم إتاحتها من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا ويسمح للسجناء الذهاب إليها فى أوقات فراغهم بالتناوب، والمزرعة، علاوة عن تفقد القسم الخاص بالتعليم والتى أفادت خلالها إدارة السجن أن قسم محو الأمية تقسم الدراسة به إلى دورين، دور يناير مقيد به 211 سجينًا، ودور يوليو مقيد به 106 أفراد، وأن وزارة الداخلية ترسل موظفين للقيام بالتدريس للسجناء لمحو أميتهم إذا لم يوجد متطوع من السجناء، مع منح الناجحين ما يفيد محو أميتهم.

ووفقا للتقرير، فأن اللجنة علمت أن وزارة الأوقاف والكنيسة يرسلان قوافل لتوعية المسلمين والمسيحين من السجناء أسبوعيا، وهناك قسما خاصًا بالسجناء المقيدين بالمعاهد والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والدراسات العليا، حيث ألتقت اللجنة فعليًا بأحد السجناء ويدعى "م. أ.م. أ"، وكان سيناقش رسالة الدكتوراه فى القانون الجنائى خلال 15 يومًا، وعلمت اللجنة أثناء اعدادها التقرير أنه نال درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا، بعد أن وفر قطاع السجون كل التسهيلات والرعاية منذ بداية حبس المذكور عام 2004 ومكنته من الحصول على الماجستير داخل محبسة ثم الدكتوراه، الأمر الذى رحبت به اللجنة.

ووضعت اللجنة 13 توصية برلمانية، تتمثل فى صرف وجبات غذاء إضافية للسجناء العاملين بالسجن لدفعهم على الانتاج والعمل مع رفع أجورهم والأخذ فى الاعتبار طبيعة عملهم التأهيلية، التوسع فى إنشاء ورش تأهيل للسجناء مع تطوير ورش الهوايات بإضافة هوايات أخرى مع زيادة فترات التريض وزيادة الاهتمام بالأنشطة الرياضية، مراعاة التوزيع الجغرافى المناسب بين السجناء وذويهم لتخفيف المعاناة عن ذويهم فى الانتقال لزيارتهم لاسيما بالنسبة للأهالى الذين يقطنون بأماكن بعيدة مثل محافظات الصعيد ومدن القناة وسيناء، قيام وزارة الصحة بالتعاون مع قطاع السجون بإجراء فحص شامل لجميع السجناء وتحديد مصابى فيروس سى والإيدز لحصر المصابين من المساجين لاتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الأمراض سرعة صرف الأدوية اللازمة لعلاج السجناء المصابين، ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للتأكد من عدم انتشار الامراض الوبائية داخل السجن بعزل المصابين بغرف منفصلة عن باقى المرضى.

وتضم التوصيات، تسهيل الاجراءات الإدارية فى استخراج تصاريح الزيارة لأقارب السجناء، مراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للسجناء، العمل على تسهيل إجراءات الإفراج عن السجناء على أن يكون إجراء الافراج من السجن مباشرة دون الرجوع إلى اقسام الشرطة، وذلك من خلال استعلام مصلحة السجون المبكر عن السجين المفرج عنه، وأنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى. 

 

وطالبت اللجنة، وزارة التضامن الإجتماعى بزيادة الإعانة الشهرية التى تصرف لذوى السجناء المحكومة عليهم بأكثر من 3 سنوات حيث أنه يتم حاليًا صرف 360 جنيها شهريًا، وهو مبلغ غير كاف لإعالة أسر السجين، ودراسة صرف مساعدات وإعانات شهرية لذوى السجناء المحكوم عليهم بأقل من 3 سنوات، العمل على زيادة عدد المتلقين للدورات التعليمية ومحو الأمية بالسجون وذلك بإيجاد حافز مادى ومعنوى لكل من المعلم والمتعلم، توفير وسائل انتقال مناسبة لنقل أقارب السجناء من بوابات السجن العمومية وحتى أماكن الزيارة مع التأكيد من مناسبة أماكن الزيارة وملائمتها لحفظ الروابط الاجتماعية والكرامة الانسانية للسجناء وذويهم.