خطة تطوير الشركات أمام البرلمان

خصص الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المُوجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام بشأن خسائر شركات قطاع الأعمال العام.

 

وزير قطاع الأعمال من البرلمان: صافى محفظة الشركات التابعة للوزارة تخطى 7 مليارات جنيه

من جانبه، قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن صافى أرباح محفظة الـ8 الشركات التابعة للوزارة تخطى لأول مرة 7 مليارات جنيه العام الحالى، وذلك بعد أن كان صافى الخسائر العام الماضى تصل إلى 323 مليون جنيه.

 

وأوضح الشرقاوى، إن الوزارة تتبعها 8 شركات قابضة فقط، ممثلة فى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، الشركة القابضة للأدوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، علاوة عن شركات القطن، الكيماويات، النقل البحر والبرى، والتأمين، والتشيد والتعيمر، مشيراً إلى أن الشركة القابضة الغذائية نقلت لوزارة التموين وكذلك الامر بالنسبة للقابضة للكهرباء والقباضة للطيران.

 

وأضاف الشرقاوى، أن الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى وردت لخزانة الدولة 420 مليون، مؤكدا أن أرباح الشركات الـ(8) لم تتحقق من بيع أراضى أو فرق عمله.

 

 

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة لا تاخذ أى اموال من من الدولة وتم توفير اكثر من 200 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى حجم أجور العمالية يصل إلى نحو 5.14 مليار جنيه.

 

ولفت الشرقاوى، إلى أن خطة الوزاراة للهيكلة تتم من خلال 7 محاور، منها استغلال الأصول الغير مستغلة وإعادة تشغيل أموال المحافظ الموجودة لدى الشركات، وإعادة هيكلة العمالة والتطوير الفنى والتكنولوجى والتعامل مع رؤساء الشركات الخاسرة.

 

 

مجدى مرشد: الشركة القابضة للأدوية حققت خسائر تصل إلى نصف مليار.. والتسعيرة "سياسية"

فيما قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الشركة القابضة لصناعة الادوية، والتى تتبعها 11 شركة حققت خسائر تصل إلى 505 مليون و244 ألف جنيه، أى ما يقرب من نصف مليار، وتم مطالبة وزير الصحة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال لبحث خسائر تلك الشركات التى انشئت بقرار سياسى رائع من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولكن لم يحدث بين الوزيرين اى تنسيق .

 

وأضاف مرشد، موجهاً حديثة إلى وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوى، أن الشركات الاجنبية احتلت المرتبة الاولى ومصر تصدر أدوية بما يقرب من 250 مليون دولار، فى حين أن الاردن التى تمتلك عدد أقل من شركات الأدوية يبلغ تصديرها ما يقرب من 3 مليار دولالا، مهاجما وزير الصحة بسبب إغفال ذلك الملف .

 

وتابع مرشد، أن تسعير الأدوية فى الشركة القابضة تسعير سياسى، لذلك يجب العمل على تطوير شركات الادوية وتحسين خطوط إنتاج تلك الشركات حتى تستطيع المنافسة، لأن المواطن المصرى فى حاجة للدواء وأن يحصل عليه بسعر منخفض.

 

من جانبه، شدد النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، على ضرورة إلزام وزارة الزراعة بتوفير القطن ليتواكب مع التوجه نحو تطوير قطاع الغزل والنسيج.

 

وأشار ملك، إلى أن هناك مساعى سابقة ليتم تخصيص شركات قطاع الاعمال وبيعها للقطاع الخاص، لكننا حالياً أمام مسئوليتنا وندافع عن ثروات البلاد ولدينا قيادة سياسية تمتلك إرادة حقيقة لمكافحة الفساد.

 

ولفت ملك، إلى أن شركات الغزل والنسيج تضم 60 ألف عامل يتقاضى 2.6 مليون جنية، وحققت خسائر وصلت إلى 33.5 مليار جنية، وفى عام 2016 تم إسناد شركة امريكية دراسة الوضع، ولكن لدينا تحفظات عليها حيث ثبت ضبطها فى واقعة فساد فى إحدى الدول.

 

 

وزير قطاع الأعمال: أوقفنا تصفية "النصر للسيارات" وتلقينا عروض دولية للشراكة

وقال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم إرسال القوائم المالية لشركات القطاع للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فور اعتمادها من مجالس إدارات الشركات، موضحا أن جميع شركات قطاع الأعمال العام تحت التشغيل باستثناء ما هو تحت التصفية منها.

 

وأوضح الشرقاوى، أنه لم يتم وضع شركة واحدة تحت التصفية منذ إنشاء وزارة قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أنه سبق أن أوقف تصفية شركة النصر للسيارات وتم عودتها للتشغيل، قائلا "وطلبنا من شركاء دوليين الشراكة وتقدم شركتين وجارى إعداد الدراسة الجدوى من عودة خطوط الإنتاج للعمل".

 

 

وزير قطاع الأعمال: شركات المقاولات فى القطاع تنفذ تعاقدات بأسعار منذ 15 عاما

وأضاف أن شركات المقاولات بقطاع الأعمال العام لا تحقق المطلوب منها، لافتا إلى أنه قد يكون هناك بعض الأرباح بها، لكن تلك الأرباح لا تخرج عن النشاط الرئيسى لتلك الشركات، موضحا أن شركات المقاولات مازالت تنفذ تعاقدات بأسعار قديمة جدا منذ 15 عاما، وكانت تلك الأعمال متوقفة ومطلوب استكمالها بالأسعار القديمة.

 

كما أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه على الرغم من إصدار قانون تعويضات المقاولين، إلا أن شركات القطاع العام تُعانى مثل القطاع الخاص فى تحصيل مستحقاتها.

 

وفيما يتعلق بالشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، أوضح الشرقاوى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزير الزراعة لدراسة جدوى إعادة تشغيل الشركة بعد أن كانت تحت التصفية منذ 15 عام، مؤكدا أنه إذا كان هناك جدوى سيتم إعادة تشغيلها.

 

وأكد الوزير فى الوقت ذاته قائلا "الصورة مش وردية وهناك شركات خاسرة، الشركات الرابحة يبلغ عددها 72 من أصل 121 شركة، هناك مجموعة خاسرة ولا أنكر ذلك، وهناك أيضا خطة واضحة للتعامل مع هذه الشركات إلا أن هناك أمور خارجة عن إرادة الوزارة مثل الشركة القومية للأسمنت".

 

 

نواب لوزير قطاع الأعمال: الشركات خاسرة ولابد من إعادة هيكلتها

وبدوره قال النائب سيد أحمد محمد، إن هناك عددا كبيرا من شركات قطاع الاعمال خاسرة ولا تحقق أرباحا تذكر، وعدد الشركات الخاسرة بلغ 125 شركة، وهذا الامر يتطلب وقفة جادة من قبل الحكومة.

 

وأضاف محمد خلال كلمته، أن شركات قطاع الأعمال يتطلب إعادة هيكلة وتمويل ونقل العمالة الزائدة للشركات التى تعانى من العجز، وذلك بهدف التغلب على هذه الأزمة.

 

وفى نفس الصدد قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن هناك عددا من شركات قطاع الاعمال تخسر الواحدة منها مالا يقل عن 10 ملايين جنيه سنويا، وعدد هذه الشركات ليس بالقليل، قائلا: كيف يتم صرف حقوق للعاملين بالشركات الخاسرة دون إنتاج؟

 

ومن جانبه طالب النائب أحمد على، بالحصول على قطعة أرض تابعة للشركة العامة للخدمات وذلك بهدف عمل مشاريع قومية تتمثل فى بناء مستشفى فى نطاق حى المرج.

 

وطالب على أيضا بالحصول على قطعة أرض تابعة لإحدى شركات قطاع الاعمال وغير المستغلة تقع فى نطاق حى السلام بهدف إنشاء مدرسة، محذار من استيلاء البعض على الأراضى فى الوقت الذى ترفض وزارة قطاع الأعمال تخصيص هذه الأرض من اجل المصلحة العامة.

 

بينما قال النائب فتحى قنديل، إن العاملين فى مصنع الألمنيوم لم يحصلوا على مكافأتهم سوى بعد 10 شهور من إقراراها، مطالبا الوزير بتعيين الشباب بشركات قطاع الأعمال بدلا من الاستعانة بشركات نظافة وأمن.

 

ومن جانبه، حذر النائب حمدى عبد الواحد، من تدهور الوضع فى شركة القومية للأسمنت بعد وصول حجم مديونياتها إلى 3.3 مليار جنيه لصالح شركات البترول، مطالبا بتخفيض أسعار الطاقة لهذه الشركة التى تعد الشركة الوحيدة التابعة للدولة.

 

 

وزير قطاع الأعمال يكشف للبرلمان عن خطة هيكلة الشركات

وكشف الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال عن خطة الهيكلة الاقتصادية لشركات كقطاع الأعمال، معلنا أمام الجلسة لعامة للبرلمان أنها تتضمن استغلال الأصول غير المستغلة وتشغيل محافظ الأوراق المالية وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات وإعادة هيكلة العمالة والتطوير الفنى والتكنولوجى.

 

وقال الوزير خلال رده على طلبات إحاطة، إنه سيودع خطة هيكلة الشركات بالأمانة العامة للمجلس، لافتا إلى أنه لأول مرة سيصدر تقرير سنوى فى ديسمبر 2017، عن نتائج اعمال جميع شركات قطاع الأعمال.

 

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه صدر قرار وزارى بعدم الاستعانة بالمستشارين فوق سن الستين بشركات قطاع الأعمال، وطالب النواب بان يتقدموا له بأى حالة تخالف هذه القرارات مؤكدا انه سيتخذ اجرءا ضد رئيس الشركة الذى لا يلتزم بالقرارات الوزارية لافتا الى ان يتم استثناء المستشارين القانونين من هذا القرار لأن سن معاش القضاة بمجلس الدولة 70، كما يتم استثناء بعض التخصصات مثل المستشار الطبى

 

وزير قطاع الأعمال: عدد الشركات الرابحة ارتفع من 58 إلى 71 شركة

كما أوضح أن رؤساء الشركات وأعضاء مجالس الإدارة ليسوا من العاملين بالشركة وتم خفض السن، حيث أصبح متوسط عمر عضو مجلس الادارة 62 عاما، بعد أن كان 70 عاما، مضيفا أن شركات قطاع الأعمال التى تمول من الموازنة العامة للدولة لا تحقق خسائر، لافتا إلى ما يهمنى أن يكون الربح من النشاط الرئيسى للشركة.

 

وأشار إلى أن عدد الشركات الرابحة ارتفع من 58 شركة إلى 71 شركة هذا العام، وتابع قائلا بدانا بخطة التطوير الفنى والتكنولوجى للشركات، لافتا إلى أنه تم عمل مناقصة عالمية لتطوير الافران وتقدم لها 11 شركة عالمية ويتم الآن فحص العروض المقدمة وعندما نبدأ التنفيذ سنعلن عن جدول التنفيذ.

 

وأشار إلى أن شركة الدلتا للصلب تم فض المظاريف وتم الترسية على إحدى الشركات، لافتا إلى أن كل ذلك يتم بالاعتماد على الموارد الذاتية لمحفظة قطاع الأعمال وبعيدا عن الموازنة العامة للدولة

 

ولفت إلى أن مصر للألمونيوم تحولت من شركة تخسر 85 مليون جنيه العام الماضى إلى شركة حققت ربح مليار و700 مليون جنيه، وطلبنا زيادة الطاقة الغنتاجية

 

كما أشار إلى إن شركات الغزل والنسيج تعرضت لإهمال كبير، ولم تعد تعتمد على التكونولجيا، معلنًا أنه سيتم افتتاح مصنع غزل قنا الأسبوع المقبل، بعد رفع الطاقة الإنتاجية له من 2 مليون طن لـ 6 مليون طن، بنسبة تالف أقل نظرًا لإمداده بماكينات ومعدات جديدة.

 

وأضاف "الشرقاوى" أن قطاع الغزل والنسيج فى مصر يحتاج ما لا يقل عن 9 مليارات جنيه كضخ استثمارى للنهوض به، متابعًا: "خسائر شركات الغزل والنسيج قلت بنسبة 25% عن العام الماضى، على الرغم من ارتفاع الأجور وارتفاع تكلفة الطاقة".

 

وأيد وزير قطاع الأعمال، حديث النائبة أمل زكريا حول انزعاجها من طرح أراضى شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار كحق انتفاع، مضيفًا: عندك حق، ولما وصلتلى معلومة إن الأراضى طُرحت حق انتفاع وحُولت لقاعة أفراح، عزلنا مجلس الإدارة على الفور، ومجلس الإدارة الجديد يعد مذكرة بالمخالفات بالمستندات لتحويل الأمر للنيابة المختصة".

 

 

وزير قطاع الأعمال متحدثاً عن تركته: 15 ألف عامل عُينوا فى شركة فوق الحاجة

وقال أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، فى رده على انتقاد نواب البرلمان على حال شركات القطاع العام، أن "هدم أو إغلاق شركة يأخذ يوم واحد، بينما إصلاح أو تشغيل الشركة يأخذ وقت طويل"، مؤكداً أن هناك تعيينات حصلت لـ 15 ألف عامل بشركة لا تحتاجهم فى وقت مضى، لافتاً إلى أن الإصلاح يأخذ وقت طويل.

 

وأضاف "الشرقاوى" إنه يزور المصانع بشكل مستمر، وأن أول زيارة له كانت لمصنع القومية للأسمنت فى ضوء حديث النواب عن ضرورة نزوله لمتابعة الأعمال داخل شركات قطاع العام.

 

 

وحول شركات الأدوية، قال وزير قطاع الأعمال، إن هناك خسائر بنحو 505 مليون جنية ناتجة عن الشركة المصرية لتجارة الدواء، مؤكداً أن شركات انتاج الدواء كلها رابحة، وهو ما لم يكن متحققاً العام الماضى.

 

وأوضح الوزير: "الأزمة فى أن الشركات بتورد بأسعار قديمة، لبن الأطفال كان بـ 2 يورو وجزء، أى 29 جنيه ويتم توريده بـ 26 جنية، الآن 2 يورو وجزء بقوا 50 جنية، و ما زالت بتورد بـ 26 جنيه، سبب الخسائر إذن خارج عن إرادتهم".

 

أما بشأن خطة الدولة فى الغزل و النسيج، قال أشرف الشرقاوى، : "مكنتش أنا الوزير الموجود ساعة اختيار اللجان الاستشارية، لكن أنا بدافع عنها لأنها استوفت جميع الإجراءات الصحيحة، تم الإعلان عنها فى الصحف، وتم دعوة جميع المكاتب الاستشارية، و تم التفنيد وفقاً للمعايير، والاستشارى ما بيقولش اشترى منين، لكن بيعطى معلومات مُحدثة"، معترفاً بأن شركات الغزل والنسيج خاسرة، بواقع 23 شركة بتحقق خسائر.

 

رئيس البرلمان: الحكومة ليست ملزمة بوقت محدد للحديث تحت القبة والرد على طلبات الأعضاء

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة ليست ملزمة فى ضوء اللائحة الداخلية للمجلس أو الدستور بوقت محدد أثناء الحديث داخل المجلس والرد على طلبات وأسئلة النواب.

 

جاء ذلك عقب انتهاء رد وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، حيث اعترض بعض النواب على طول كلمة الوزير، وهو ما رفضه رئيس المجلس، مؤكدا أن الوزير يرد فى ضوء الطلبات المقدمة من النواب.

 

وقال الدكتور على عبد العال، إن تم الموافقة على إحالة طلبات الإحاطة التى تم مناقشتها اليوم بالجلسة العامة، سواء الموجهة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى أو لوزير قطاع الأعمال العام، إلى اللجنة المختصة لدراستها، وعلى من يرغب فى الحديث فى الموضوع يحضر اجتماع اللجنة الخاصة ويتحدث كما يشاء.

 

وتابع رئيس البرلمان: "هناك ملحوظة من النائب عبد المنعم العليمى وبعض النواب بأن الحكومة تكلمت أكثر من حدودها فى الوقت، وأؤكد أنه لم يرد فى اللائحة نص من قريب أو بعيد، ولا فى أى نص دستورى، أن هناك وقتا محددا إذا ما تكلمت الحكومة ولكنه ورد التحديد بخصوص الأعضاء، والوقت الممنوح للحكومة يتوقف على عدد الطلبات، وكان لابد أن يرد الوزير على كل طلب من الطلبات فى حدود الطلبات المقدمة وفى حدود الملاءمة التى يراها رئيس المجلس، بالتالى ليس هناك وقت محدد، لن أرسى تقاليد فى يوم من الأيام تقيد الآخرين وتحاسبنا عليها الأجيال القادمة، فلا مخالفة للائحة الصادرة بقانون ولا للدستور".