البرلمان يوافق على 5 قوانين مكملة للدستور
لم يتوقف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عن إطلاق النداءات والتحذيرات المتكررة، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، لأعضاء البرلمان حيث ناشدهم مرارا بترك البهو الفرعونى والدخول إلى قاعة الجلسة العامة للانتهاء من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والانتهاء من التصويت النهائى على 6 مشروعات قوانين مُكملة للدستور وتتطلب موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
وبعد كل تلك النداءات والتحذيرات التى أطلقها عبد العال، تمكن رئيس البرلمان من الوصول إلى النصاب القانونى، ووافق مجلس النواب خلال جلسته بشكل نهائى على 5 فقط من مشروعات القوانين المؤجلة، وهى، مشروع قانون بإصدار تنظيم الهيئات الشبابية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام نائب الوزير، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ولم تتطرق الجلسة العامة إلى مشروع تنظيم إستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا.
وتم التصويت على مشروعات القوانين السالف ذكرها بالوقوف، حيث مازح الدكتور على عبد العال أعضاء البرلمان، قائلا: "التصويت هيكون بالوقوف هخليكوا تعملوا تمارين رياضية النهاردة".
كما لجأ رئيس البرلمان إلى تحذير النواب من التقارير الصحفية الإعلامية التى سيتم كتابتها ونشرها عن تأجيل الموافقة النهائية لمشروعات قوانين هامة ومكملة للدستور لمدة تقارب الشهرين، وأطلق "عبد العال" العديد من العبارات التى تعكس عدم رضاه عن هذا الأمر، منها "هقفل كل الطرقات"، و"نواب المجلس عن أسوان كلهم غائبين"، و"أنا أنقذكم من حملة إعلامية شرسة إن لم تتم الموافقة على تلك القوانين اليوم"، و"نصبر لمدة تلت ساعة بس نخلص من كل مشروعات القوانين".
ووصل الأمر إلى أن رئيس المجلس، بدأ فى النداء على النواب بشكل عشوائى بحسب دوائرهم ومحافظاتهم، مطالبا النواب المتواجدين بقاعة الجلسة العامة بالتواصل مع زملائهم من المحافظات التى ينتمون إليها ومطالبتهم بالدخول إلى قاعة الجلسة العامة للانتهاء من التصويت النهائى على مشروعات القوانين المُعلقة.
كما طالب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد الدين، بغلق البهو الفرعونى، حتى يتواجد النواب داخل قاعة الجلسة العامة، ووجه حديثه للنواب قائلا: "لو لم يتم الموافقة على القوانين انتظروا برامج التوك شو بالليل،الإعلام سيكون قاسيا عليكم اليوم، أنا عارفهم قاعدين فى البهو بيشربوا الشاى".
يذكر أن هناك 6 قوانين كانت قد تقرر تأجيل التصويت بالموافقة النهائية عليها، وهى مشروع قانون بإصدار تنظيم الهيئات الشبابية، مشروع تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام نائب الوزير، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
وفى سياق آخر، رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 3756 لسنة 2016.
يأتى ذلك بعد استعراض النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة بشأن ما أحيل إليها من رئيس مجلس النواب حول طلب النائب العام الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة فى القضية سالفة الذكر، وبناء عليه عقدت اللجنة اجتماعا 3 ديمسبر 2017 لنظر ما أحيل إليها، وقررت فى ضوء ما تقدم رأت اللجنة لما ترأى لها الكيدية فى الدعوة رفض الطلب المقدم من النائب العام.
بدورة قال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن البرلمان ناقش نحو 5 آلاف طلب رفع الحصانة المقدمة ضده، وهذا ليس كيدية إنما يدل أنه المقصود، مضيفا:"هما معندهمش غير مرتضى منصور، وهذا الطلب سبق وتم تقديمه سابقاً ورفض مجلس النواب وبقولكم هيجى تانى وثالث".
وأضاف منصور: "أنا قلت لواحد الأسبوع اللى فات بطنك كبرت شوية، وهتلاقيه هيطلب رفع الحصانة"، قائلا: "هو إيه مفيش غير مرتضى منصور، كل أسبوع يقدموا طلب رفع الحصانة تانى".
وعقب رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال ممازحا على حديثه، قائلا: "يعنى لسه فى طلب رفع حصانة كمان جاى"، مهنئا مرتضى منصور بالفوز برئاسة نادى الزمالك".
وانتهى البرلمان خلال جلسته العامة أمس، أيضا من مناقشة مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باستثناء مادتين فقط، حيث أجل المجلس المادتين 24،29 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والخاصتين بالمساعدات الشهرية، والإعفاءات، وسيتم إعادة مناقشة المادتين فى اللجنة مرة أخرى بحضور وزير المالية، وذلك لضبط الصياغة والخروج من مآزق شبهة عدم الدستورية وتحديدا فى المادة الخاصة بالإعفاءات.
وقرر مجلس النواب، تأجيل نظر المادة 29 والخاصة بالإعفاءات الضريبية بمشروع قانون ذوى الإعاقة، وذلك لإعادة ضبطها فى اجتماع مشترك بين لجنة التضامن والأسرة وممثلى الحكومة.
وقال رئيس مجلس النواب، إن هناك مساواة بين جميع المصريين، وذوى الإعاقة يتمتعون بكل الحقوق مثل أى مواطن فى مصر، ولهم أيضاً تمييز إيجابى، لكن يخشى فى هذه المادة أن ترى المحكمة الدستورية العليا أنها تشكل شبهة اعتداء على حقوق الآخرين، ويتم إلغاء النص، لذا لابد من إقامة التوازن بين حق المعاق تيسيراً له، وحقوق الآخرين، بالأخص حق الخزانة العامة.
وطالب عبد العال، بإعادة صياغة المادة بالتوافق بين لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، والحكومة، قائلاً: "القانون يحوى الكثير من التفاصيل، والتفاصيل تؤدى إلى الوقوع فى الخطأ".
وشهدت الجلسة مناقشة المادة جدلاً واسعاً حول إحالة قواعد وإجراءات الإعفاءات الضريبة أو الرسوم والمصروفات الواردة بالمادة إلى اللائحة الداخلية أم إقرارها بنص المادة، حيث طالب وزير المالية عمرو الجارحي، بأن تحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها فى البنود من (1 إلى 4) بقوله : "لن يضيرنا شىء فى ذلك"، إلا أن رئيس مجلس النواب أوضح أنه طالما تضمن أى قانون إعفاء لابد أن تحدد ضوابطة بذات القانون.
فيما حذر وزير المالية، من أن يٌساء استخدام الإعفاءات الواردة بنص المادة بشأن تراخيص إقامة أى مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، أو على تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى حدود قيمة تلك الأعمال فقط، قائلا: "ممكن ناس تدخل للحصول على التراخيص لحساب المعاقين .. وأنتم عارفين".
كذلك حذر النائب ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب، من إساءة استخدام الإعفاء فى السيارة بالنسبة للشخص ذى الإعاقة لنفسه أو من ينوب عنه، ليتساءل رئيس مجلس النواب عما إذا كان هناك إعفاء جمركى قائم حالياً فرد ممثل الحكومة "نعم هناك إعفاء ويساء استخدامه لذلك نحتاج إلى ضبط الصياغة، وهو ما علق علية " قد يساء الاستخدام من البعض وليس الكل".
ويحرص مشروع القانون على منح الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من التسهيلات فى مجالات عدة فى مقدمتها الخدمات المصرفية والبنكية وفى ساحات المحاكم وتيسير مشاركتهم فى الحياة السياسية بشكل عام والاستحقاقات الدستورية والانتخابية بشكل خاص، وخفض عدد ساعات العمل لهم.
مجلس النواب يوافق على مادة تلزم البنوك بتوفير الخدمات المصرفية للمعاقين بشكل ميسر
أقر مجلس النواب نص المادة 31 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى تُلزم كافة البنوك والجهات المصرفية بتهيئتها وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة خدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم وفقا لنوع ودرجة إعاقتهم.
كما أقر المجلس المادة رقم 32 من مشروع القانون والتى تنص على أن تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير حكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم المتأصلة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص لوسائل الإعلام بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة والجهة المختصة بإصدارها.
من جانبه قال الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، إن أعضاء البرلمان من ذوى الإعاقة شاركوا فى مناقشة هذا القانون وعلى رأسهم الدكتورة هبة هجرس، مضيفا "ومرتاحين لهذا القانون ويجب الانتهاء منه وعدم الدخول فى تفاصيل".
وتنص المادة (23) من المشروع على خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية والخاصة بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الاحتياجات الخالصة أو من يرعاهم من درجتى القرابة الأولى والثانية.
كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المنظمة لتجنيد ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بمشروع قانون ذوى الإعاقة.
وتنص المادة (25) المنظمة لتجنيد ذوى الإعاقة، على أن يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة فى مناطق التجنيد و"القومسيون الطبى العسكرى"، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
كما وافق البرلمان فى جلسته أمس، على المادة 26 والتى تفيد بإلزام الدولة بإدراج حقوق و احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج و السياسات دون تمييز على أساس الإعاقة.
بالإضافة إلى الموافقة على المادة رقم (37) والمنظمة لاتخاذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاء بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذا العمليات.
