للمشروع النووي بالضبعة، أهمية كبرى لمصر، حيث سيكون له أثر ايجابي على الدخل القومى، ممثلاً فى خفض معدلات إستهلاك الغاز الطبيعى والبترول، واستخدامها في صناعات البتروكيماويات مما يؤدي إلى رفع القيمة المضافة لها، علاوة عن أن إنتاج الكهرباء من محطات القوي النووية سيؤدي إلى خفض تكلفة وحدة الطاقة المولدة وبالتالي خفض أسعار الكهرباء، وذلك حسبما أكدت مذكرة حكومية أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التي يترأسها النائب طلعت السويدى.
كذلك لفتت المذكرة الحكومية، إلى أن "مشروع الضبعة" سيكون له أثر فى تغطية جزء من المعدلات العالية للزيادة السنوية من الطاقة الكهربائية (2000 – 3000 ميجاوات كهربي سنوياً)، وتنمية مدينة الضبعه والمناطق المجاورة.
وتتكون المحطة، من 4 وحدات من طراز (VVER1200الروسي من الجيل الثالث المطور بقدرة 1200 ميجا وات للوحدة الواحدة وبإجمالي 4800 ميجا وات للوحدات الـ(4) مع وجود ضمان الإمداد بالوقود وذلك على مدار العمر التشغيلي للمحطة والذي قد يمتد لأكثر من 60 عام سواء من المورد الأصلى أو من آخرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة بما يضمن تنافسية السعر المقدم إلزام وفق برنامج زمنى محدد وصارم للتوريد.
وأوضحت المذكرة، أن مصر اختارت مفاعلات الجيل الثالث المطور من نوع الماء العادي المضغوط لأولي مفاعلاتها النووية حيث يمتاز بوفرة عوامل الأمان، ويمثل أكثر من 60% من مجموع المفاعلات العامله على مستوي العام بواقع 450 مفاعلا وأكثر من 80% من مجموع المفاعلات تحت الانشاء (60 مفاعل)، مشيرة إلى وجود خبرات مصرية تدربت علي أسس ومواصفات هذا النوع علاوة عن وجود أكثر من مصدر لهذه النوعية من المفاعلات فى "فرنسا- الولايات المتحدة- كوريا الجنوبية – الصين- روسيا – اليابان) ووقعت مصر مع كافة هذه الدول اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية تتيح الحصول على المفاعلات وخدمات الوقود شاملة الوقود المثرى.
وتتمثل أبرز سمات الجيل الثالث، في الكفاءة الأعلى في استخدام الوقود وانتاج طاقة أكبر من الوقود، أنظمة الأمان الذاتي التي لا تحتاج إلى التدخل والتحكم لمنع الحوادث، وتعتمد على الجاذبية وخاصية السريان الطبيعى و كذلك المواد التي تقاوم الحرارة العالية، تصميم نمطي يكرر استعماله حتى يسهل عمليات الحصول على الترخيص، و يقلل من التكلفة و كذلك مدة الإنشاء، عمر تشغيلي أطول (60 سنة) بإتاحية عالية ومعامل سعة لا يقل عن 90 %، تلافى احتمال حدوث انصهار قلب المفاعل، علاوة عن كونه أقل تأثير على البيئة وخفض كميات النفايات الناتجة.
المفاعل المتعاقد علية، يحقق المتطلبات المصرية بتعديل تصميم الوعاء الخارجي له كي يتحمل اصطدام طائرة تجارية كبيرة تزن 400 طن وبسرعة 150 م/ث، كذلك خصائص السلامة والأمان النووي التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المُطور أخذت في الاعتبار قدرتها علي مواجهة الأخطار الخارجية.
وعلى مدار الفترة الماضية، بذلت جميع مؤسسات الدولة، جهودها من أجل تنفيذ المشروع المصري القومى، سواء علي المستوي التنفيذي أو التشريعي، حيث انتهي مجلس النواب، مؤخراً من إقرار 3 مشروعات قوانين ذات أهمية كبري للبدء في تنفيذ المشروع، أولهما مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى المشرف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية، ويستمد أهميته لاسيما والحاجة إلي وجود جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها، علاوة على أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمى وقوه ناعمة لمصر، خاصة أن السعودية تستهدف حالياً إنشاء 16 وحدة ويسعى الجانب المصرى إلى أن يكون بيت الخبرة لهذا اللمشروع وكذلك فى الأدرن.
أما التعديلات على قانون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، يهدف إلى فتح المجال لقيام الدولة بمشروعات لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية ودخولها مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وأخيراً جاءت تعديلات قانون "الأنشطة النووية والإشعاعية" ذو الأهمية الكبرى لكونه يتضمن هيئة الرقابة النووية القائمة بدور الرقيب على النشاط النووي، والأذون والتراخيص وغيرها من الأمور الحيوية.
