وكشف رفعت، فى تصريح خاص لـ" برلمانى"، أن مشروع القانون سيتضمن مادة تنص على اعتبار مجلس النواب الجهة المنوط بها الرقابة على الأحزاب السياسية فى مصر، مشيرا إلى أن فلسفة القانون تعتمد على السعى نحو دمج الأحزاب السياسية للخروج بالحزب الحاكم الموالى للحكومة يقابله فى نفس الوقت تشكيل حزب قوى معارض.
واقترح النائب البرلمانى تشكيل لجنة نوعية بمجلس النواب يكون دورها مراقبة الأحزاب لتحقيق الهدف المرجو من تشكيل الأحزاب السياسية، موضحا أن اللجنة ستقوم أيضا بتقديم بلاغ رسمى للنائب العام لتحريك الدعوى ضد الأحزاب السياسية غير الممثلة بالمجلس لفكها وذلك إعمالا لأحكام الدستور.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الأحزاب السياسية فى مصر بلا رقابة ولا يوجد جهة محددة تراقب عمل الأحزاب، بالإضافة إلى بعض الأحزاب القائمة على أساس دينى وأخرى خالفت شروط التأسيس وقدمت أسماء وهمية لتدشين الحزب واختفت.
وأردف النائب أحمد رفعت حديثه بالقول، :"لكل ثورة فى العالم مساوئ ومميزات ومساوئ.. ثورة يناير 2011 حدوث حالة إفراط حزبى نظرا لمعاناة الشعب المصرى من وجود حزب حاكم واحد يرسم خريطة الحياة السياسية مع المعارضة التى شكلها بنفسه".
واستطرد عضو مجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون قائمة أيضا على مواجهة التمويل الخارجى للأحزاب السياسية، قائلا "أى حزب يثبت تمويله من الخارج أو وجود جمعية خارجية تابعة له يشطب"، متابعا: "إحنا فى حالة حرب ومن غير المقبول أن تكون مصر الجائزة الكبرى للعدو الصهيونى لتقسيم الشرق الأوسط، مؤكدا أن هناك أحزاب ممولة من إسرائيل رافضا الإفصاح عن أسمائها، فضلا عن وجود أحزاب مشكلة من الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية والتى يترأسها عبود الزمر الذى قتل الرئيس السادات وبالتالى لابد من تفكيكها.
من جانبه، اتفق النائب خالد عبد العزيز فهمى ، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن يكون هناك اندماج وإحداث ما وصفه بالخلخلة فى الأحزاب السياسية فى مصر، مؤكدا أن هناك أكثر من 100 حزب فى مصر، دون أى فائدة لهم، وأصبحوا هناك حالة من التشتت لدى المواطنين من كثرة هذه الأحزاب السياسية.
وشدد عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، على ضرورة أن يكون هناك من 5 إلى 10 أحزاب فقط فى مصر تكون مؤثرة ومسيطرة على العمل السياسي والحزبى لإثراء العملية السياسية، وتكون هناك ديمقراطية حقيقية فى تناول كل ما يخص الأمور السياسية والحزبية فى مصر، خاصة أن الموجود فى هذه الأحزاب أغلبها كرتونية، موضحا أن الفترة الحالية تحتاج إلى مراجعة حقيقية فى الأحزاب السياسية الموجودة فى الساحة المصرية.
بينما رأى الدكتور محمد عبده، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الحياة السياسية فى مصر تحتاج إلى الأحزاب، ولا يوجد ما يحذف أو يشطب حزب سياسى قائم فى مصر، لأنها تعد مخالفة حال حدوث شطب أى من الأحزاب السياسية المعترف بها قانونيا ودستوريا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأحزاب تحتاج إلى مراجعة دون تقليص أى دور منهم، وعلى كل حزب أن يراجع أخطاءه وكوادره والنواقص التى يراها من وجهة نظر كل حزب، وأن يكون هناك تفعيل أكبر للمشاركة لهذه الاحزاب فى انتخابات المحليات والمشاركة السياسية فى أى من النشاطات الأخرى.
من جهته، وصف الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام، مشروع القانون المقدم من النائب بأنه لا علاقة له بالقانون أو الدستور، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "كيف يمكن لمجلس النواب أن يراقب عمل الأحزاب وهذا أمر من اختصاص القضاء؟"، مشيرا إلى أن لجنة شئون الأحزاب هى لجنة قضائية تضم شيوخ القضاء فى مصر، والطعن على قراراتها أيضا يكون أمام القضاء باعتباره الجهة المختصة بالرقابة على الأحزاب.
وأوضح فودة، أن فلسفة التشريع قائمة على أن للأحزاب حق وحرية سواء كان لها صدى أم لا، كما أنه لا يمكن معاقبة مجموعة من المواطنين بإلغاء الحزب الذى يمارسون العمل السياسى من خلاله لمجرد أنهم لم يحققوا نجاحا فى الانتخابات.
