فى البداية قال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزير التموين يعتبر أحد بنود قانون حماية المستهلك بحيث إنه سيتم وضع السعر على أى سلعة معروضة للمستهلك مما يساعد على ضبط الأسواق ويصب فى صالح المستهلك.
وحول التواصل مع الغرف التجارية قال محمد على فى تصريح لـ"برلمانى" كأعضاء مجلس النواب نمارس الدور الرقابى ورصد كل ما يتم فى الشارع والسوق وعلى أساس ذلك نتواصل مع الغرف التجارية لحل أى مشكلات تنتج عن تطبيق القرار وتدوين الأسعار على السلع.
ووجه وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الحكومة ووزارة التموين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط حالة الانفلات وتضارب أسعار السلع داخل الحى السكنى الواحد بما يضر بالمواطنين.
النائب هشام عمارة: تدوين الأسعار على السلع سيقضى على الاحتكار
وبدوره قال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيتم مصادرة السلع غير المدون عليها سعرها وفقا لإعلان وزير التموين ضمن تطبيق قانون حماية المستهلك، موضحا أنه سيكون له انعكاسات على ضبط الأسواق وشفافية فى الرقابة عليها، ويعيد التوازن فى السوق نظرا لوجود سلع كثيرة معروضة بأعلى من قيمتها، بالإضافة إلى أنه يساعد فى القضاء على الاحتكار والمضاربين ويعتبر كاشفا عن السعر الحقيقى للسلعة.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وضع الأسعار على السلع لا يعتبر تسعيرة جبرية، حيث إن الوزير لم يصرح بأنه سيتم تحديد الأسعار، ولكن كل ما فى الأمر وضع سعر السلعة على المنتج، وهناك فرق بين أن الدولة تلزم وتحدد بنفسها السعر وبين مطالبة التجار بوضع سعر السلعة عليها.
وأكد عمارة، أن لجنة الشئون الاقتصادية ستتواصل مع الغرف التجارية لمتابعة تنفيذ وضع الأسعار على السلع والمنتجات وبحث رد فعل تنفيذ القرار على الأسواق والمستهلكين للتدخل عند وجود أى سلبيات تنتج عن تنفيذ القرار.
النائب خالد مشهور: قرار التموين بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات يحمى المستهلك
ومن جانبه أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، بقرار وزير التموين رقم 217 لعام 2017 بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية بشكل واضح يتيح للمستهلك معرفه السعر دون الحاجة إلى سؤال أحد.
وقال مشهور إن قرار ضرورة كتابه السعر على المنتج، سيوحد السوق ويمنع تلاعب التجار بالأسعار، بالإضافة إلى أنه يتيح للمستهلك معرفة سعر السلعة الحقيقى دون حيرته بين كثرة الأسعار وتفاوتها وخاصة فى الاسواق المحلية، ذلك لأنه يحظر على كافة الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع التى لا تحمل أسعارا.
وأكد النائب أن هذا القرار سيعمل على تنظيم حركة السوق وتدفق السلع بالإضافة إلى تنظيم حركة التجارة الداخلية وتطويرها.
وشدد عضو مجلس النواب على أنه لابد من تفعيل القرار فورا ومعاقبة كل من يخالف نص القرار ببيع سلع غير مسعرة أو تحمل تسعيرات مغايرة لسعر السوق من أجل حماية المستهلك الذى عانى طويلا من جشع التجار وترك فريسة على مدار أعوام لاحتكارهم.
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد على ضرورة كتابة الأسعار على المنتجات والسلع، بحيث تكون ظاهرة للمستهلك، مشيرا إلى أنه وفقا للقرار رقم 217 لعام 2017 سيتم اعتبارا من يناير المقبل مصادرة السلع المخالفة.
وقال خلال اللقاء الذى نظمته غرفة القاهرة: "إننا لا نستهدف تسعير السلع، ولكن نسعى إلى إعطاء المواطن حرية فى الاختيار، منوها إلى أن وجود سعر واحد معلن للسلعة يعمل على ضبط الأسواق ويساهم فى القضاء على الاحتكار".
