انتهى من إعداد الجوانب القانونية المتعلقة بالتقارير الدورية عن حالة حقوق الانسان فى مصر أمام اللجان التعاهدية بالأمم المتحدة واللجان الاقليمية ،وذلك تمهيدا لرفعه الى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشأنها وتقديمها للجهات الدولية عبر الطرق الدبلوماسية.
وقالت المصادر إن مصر تقوم بتقديم تقريرها عن حقوق الانسان الى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة والتى تتكون من 18 خبيرا، حيث تقوم بمراجعة التقارير المقدمة من دول الاعضاء البالغ عددها 190 دولة ومن بينهم مصر، وذلك لتأكد من هذه الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،مشيرة الى ان مصر تقوم بوضع تقريرها من خلال متابعة كافة القطاعات فى الدولة تمهيدا لارساله للجنة الامم المتحدة .
وذكرت المصادر ،ان الدول المعادية لمصر تستغل ملف حقوق الانسان وابرز القضايا المتعلقة بهذا الملف للإساءة اليها فى الخارج ،مضيفة ان قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل ،قام خلال العام الجارى باعداد الردود والتقارير القانونية حول الاستفسارات والمعلومات المطلوبة من مصر للامم المتحدة واجهزتها المعنية وكذلك الاستفسارات المقدمة من اللجنة الافريقية واللجنة العربية لحقوق الانسان ،كما تمكن القطاع من الإنتهاء من الإستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، ومنع تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
وأضافت المصادر،ان من ابرز الردود التى تضمنها تقرير قطاع حقوق الانسان لرد على الامم المتحدة والخارجية الامريكية والبريطانية جاءت بشأن الرد على ادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب والانتهاكات بحق المسجونين وحالة الاتجار بالبشر في مصر.
كما قدمت مصر كافة الردود حول الملف الحقوقي المصري أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة ، حيث أكدت مصر على أنها تعمل على القضاء على التمييز ضد المرأة من خلال اتاحة الفرصة لها للعمل فى جميع القطاعات المختلفة بالدولة، ومعاقبة المتحرشين ، ومن العنف ضدها ومن الزواج المبكر فضلا عن تقديم كافة المساعدات القانونية والقضائية لها حيث تم إنشاء 120 مكتبا من مكاتب المساعدة القضائية للمرأة، من أصل 330 مكتبا سيتم إنشائها على مستوى الجمهورية بالإشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحـدة.
وتابعت المصادر أن مصر ردت على طلب اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باللجنة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة باعتماد تشريع شامل للقضاء على التمييز الشكلي والموضوع بين المواطنين بأن وزارة العدل انتهت فعليا من قانون منع التميز ضد المواطنين وأرسلته الى البرلمان لإقراره والذى يعتمد بشكل رئيس على نص المادة 53 من الدستور.
وتنص المادة 53 من الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
