البرلمان يواجه "الإلحاد"
أصبحت ظاهرة انتشار الإلحاد أزمة تضرب المجتمع من جديد، فى ظل انتشارها والترويج له، خاصة بين فئات الشباب، حتى أصبحت تحتاج إلى مواجهة حقيقية، هذا الأمر الذى دعا أمين اللجنة الدينية بالبرلمان إلى البدء فى إعداد تشريع لردع وتجريم هذه الظاهرة فى المجتمع، والذى أيده عدد من النواب وقيادات بالأزهر معتبرين أن الملحدين خطرا على الدولة والمجتمع، ويأتى ذلك فى ظل المهمة الكبرى التى تقودها المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر فى مواجهة الإلحاد ومن خلال الرصد الكامل لأضراره فى المجتمع.
وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية فى مجلس النواب، على إنه يعمل على تجهيز مشروع قانون جديد لتجريم ظاهرة "الإلحاد فى المجتمع المصرى"، مؤكدا أن هناك انتشار لهذه الظاهرة، وخاصة فى وسط مجموعات الشباب والعمل على الترويج لها فى المجتمع المصرى، بحجة أنه حرية الاعتقاد، وهذا غير صحيح.
وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هذه الظاهرة لابد وأن تجرم وتوضع فى بند ازدراء الأديان، لأن الملحد لا عقيدة له، بل يعمل على إهانة الأديان السماوية ولا يعترف بها، فمجرد خروج الملحد من الدين الذى اعتقده يعتبر هذا ازدراء للأديان، فهى الظاهرة لابد من أن تواجه فى المجتمع ، فلا يوجد أى موانع تعالج وتجرم هذه الظاهر، وخاصة إذا ما كانت فى العلن، لأن الملحدين فى مصر دائما ما يعملون ذلك فى العلن ونشره كثيرا فى المجتمع.
وأوضح عمرو حمروش، أنه لا يوجد ما يمنع فى القانون أن يتم وضع تشريع لتجريم ظاهرة تضر بالمجتمع وبالأديان السماوية، وسيكون هذا التشريع تكليفه تحت بند ازدراء الأديان، وخاصة ما كانت فى العلن انتشارها فى المجتمع، لافتا أن هناك أيضا دور كبير على الأزهر والمؤسسات الدينية على مواجهة هذه الظاهرة التى انتشرت فى المجتمع، بنشر الدين الصحيح، وليس الأزهر فقط بل الكنيسة وغيرها من المؤسسات فى الدولة.
فيما أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن انتشار ظاهرة الالحاد تدل على الانحطاط وعدم الإيمان وتهدد المجتمع بأثره دينيا وأخلاقيا، متابعا: "استغرب انتشار هذه الموجة وإذا كان البعض يعتبر أن مباركات الإخوان وتوظيف البعض للدين لحسابات سياسية والعصف بالأديان مبرر لتفسير الدين فهذا ليس مبررا، موضحا أن الإخوان جماعة سياسية كانت توظف الدين وتستخدمه استخداما غير صحيح".
وأضاف بكرى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذا لا يعنى ذلك أن يلجأ البعض من شبابنا إلى الكفر، مشددا على أن هناك دورا لمؤسسة الأزهر والمسجد والمنزل وجميع الجهات فى مواجهة ظاهرة الالحاد خاصة أنه لا يمكن ترك شبابنا بهذا الشكل ولابد أن يكون هناك دروس مقنعة وشرح مستفيض للقرآن وقيمه السمحة هذا وحده أن يساعد على تلافى هذه الظاهرة.
وفيما يخص إمكانية تقديم تشريع قانون يجرم الإلحاد قال بكرى: "إذا كان البعض سيقدم مشروع قانون سيتم دراسته وفحص مدى توافقه مع الدستور والقوانين".
فيما قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن مواجهة ظاهرة الإلحاد لا تعالج بسن التشريعات وبالتأكيد خطورة الإلحاد كبيرة ولا تختلف عن خطورة التطرف ويعتبر نوع من أنواع التطرف، موضحا أن مواجهته ليس بتشريعات وقوانين وتجريم، ولكن مواجهته فكريا ومعالجة المشاكل الموجودة بالخطاب الدينى.
وأضاف أبو حامد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن موجة الإلحاد الأخيرة كان سببها الجماعات السياسية الدينية التى ظهرت مثل الإخوان وغيرها، التى اظهرت وجهها القبيح خلال السنوات الماضية والتناقضات التى ظهرت من بعض الدعاة والمشايخ وهناك أمور كثيرة كانت سبب تلك الموجة وموجة الإرهاب، لأن شباب كثيرة ربطت بين الدين كدين وظاهرة الإرهاب الذى تفشى فى العالم كله، مشددا على أن المواجهة فى تلك الأمور فكرية ومعالجة المشاكل الموجودة بالخطاب الدينى وناقشة الشباب للشرح بطريقة مستفيضة والفصل بشكل كامل بين الدين والسلبيات الوارد ظهورها من المتدينين.
وتابع أبو حامد، أن وضع تشريعات لمواجهة الإلحاد لم تغير شئ وفى النهاية إذا كان الشخص يرغب فى ألا يكون على دين، وتم صدور تشريع فلم يعلن عن موقفه وتظل المشكلة قائمة وبالتالى المواجهة بإصلاح الخطاب الدينى ومعالجة المشاكل التى به ليكون أكثر عقلانية وإنسانية ومنطقية مؤكدا أن التشريعات لن تقدم ولن تأخر فى هذا الأمر.
كما أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإلحاد أصبح مشكلة طارئة فى المجتمع المصرى، وتحمل بين طياتها خطورة كبرى فى المجتمع ويقوض أساس الدين فى دولة فى طبيعتها هى مهد للأديان السماوية، وهناك عوامل كثيرة ساعدت على انتشار الإلحاد فى المجتمع المصرى أولها هى التنظيمات الإرهابية والجماعات الإسلامية على رأسها الإخوان والسلفيين، ساعد فى انتشار ذلك بكثافة.
وأضاف عضو المجمع البحوث الإسلامية فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الأزهر والكنيسة والمؤسسات الدينية لا ننكر عليهم دورهم الكبير فى مواجهة الإلحاد فى المجتمع المصرى، ونرى حاليا أن الخطاب الدينى وتجديده يسير فى الطريق الصحيح لمواجهة هذه المشاكل وأيضا لمواجهة الإرهاب الذى يساعد على انتشار الإلحاد وغيره من الظواهر الغريبة التى دخلت على المجتمع وتحتاج إلى علاج.
وأيد عضو المجمع البحوث الإسلامية أن يكون هناك تشريع يجرم هؤلاء، ولكن قبل وجود التشريع لابد أن يكون هناك عامل التوعية ونشر الثقافة الصحيحة فى المجتمع، ومساعد الأزهر والمؤسسات الدينية على نشر الخطاب الصحيح، وليس إلقاء الاتهامات دائما للأزهر أنه سبب الإرهاب والإلحاد وغيره من المشاكل الكبرى فى المجتمع.
