وكالة الفضاء المصرية
وهنأ المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، الشعب المصرى بعد الموافقة على قانون إنشاء هيئة الفضاء المصرية، قائلا: سيُكتب هذا الإنجاز فى التاريخ للبرلمان ويعتبر هذا الإقرار بمثابة نقله نوعية فى تاريخ مجلس النواب.
ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن قانون هيئة الفضاء المصرية من أسرع القوانين التى خرجت للنور وهذا بفضل مجلس النواب، والجهود القائمة جميعها عليه منذ وضع الفكرة وحتى خرج اليوم للنور.
وأهدى عبد الغفار، هذا القانون لأحد العلماء المصريين الأفذاذ الذى قال له أتمنى أن يخرج هذا القانون للنور وأنا على قيد الحياة وها هو حلمه تحقق اليوم، مؤكدا على أنه بموجب إقرار هذا القانون سيتم عمل مركز تجميع الأقمار بمصر بداية من عام 2018 بالتعاون مع دولة الصين.
عبد العال: من يهاجمون البرلمان أشد خطرا على الدولة من الإرهاب
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان لديه أجندة تشريعية مزدحمة ومتنوعة، منهنئا الشعب المصرى بعد موافقة البرلمان نهائيا على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، مضيفا: " أن من يهاجمون المجلس ويحاولون هدم مؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة أشد خطرا على الدولة من الإرهاب".
وتابع "عبد العال" :ان الذين يهاجمون المجلس هم أشد خطورة على الدولة المصرية من الإرهابين، وبالفعل هدم المجلس هدم لمؤسسة دستورية وهذا ما يسعى الإرهاب له".
وزير التعليم العالى: إطلاق أول قمر صناعى بمكونات مصرية يوليو المقبل
وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، عن إطلاق أول قمر صناعى بمكونات مصرية تتراوح من 70 إلى 80% بالكامل فى شهر يوليو المقبل بالتعاون مع دولة اليابان، موضحا أن هذا القمر تم صناعته بمكونات مصرية وعقول ونوابغ مصرية هى التى قامت بصناعة ما يقرب من 80% من مكونات هذا القمر، كما أن وحدة التحكم فى هذا القمر صناعة مصرية بالكامل بالإضافة للكاميرا المستخدمة فى هذا القمر.
وأضاف وزير التعليم العالى، إنه بعد موافقة البرلمان على إنشاء وكالة الفضاء المصرية سيتم عمل مجمع فضائى مصرى بمدينة الفضاء الهدف منه إنتاج أقمار صناعية بالكامل بأيدى مصرية، وسيتم تأهيل كوادر مصرية وعقول وتدريب شباب على القيام بهذه المهمة، متابعا: فخورين بمجهود المصريين فى هذا المجال وما أحرزناه من تقدم ملموس.
رئيس تعليم البرلمان: إقرار قانون الوكالة المصرية يدخلنا نادى الفضاء العالمى
فيما قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الفضاء ناد فى العالم مثل النادى النووى لافتا إلى أن نادى الفضاء العالمى على وشك الإغلاق، وعليه فإن الدول التى ليس لديها وكالة فضاء رسمية ستكون خارج النادى، وخارج التاريخ.
وأضاف أن مشروع قانون إنشاء وكالة فضاء مصرية تأخر كثيرا، ولا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك، متابعا:" أشكر وزير التعليم العالى الذى كان حريصا على وصول القانون للبرلمان وانتهت منه لجنة التعليم خلال 4 جلسات".
واستطرد: "بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون ستدخل مصر نادى الفضاء مع الدول الكبيرة والمتوسطة، ولن نكون خارج نادى الفضاء".
شيحة مدافعاً عن "وكالة الفضاء": لا نريد التعامل معها "كمصنع دواجن" ونريدها عملاقة
ودافع الدكتور جمال شيحة عن احتفاظ وكالة الفضاء المصرية بالفائض لمدة 7 سنوات، قائلا: "وبعد هذه المدة يجوز أن يؤول جزء من الفائض للموازنة العامة".
وقال شيحة: "هذه الوكالة لها خصوصية اتركوها تتنفس لعدة سنوات "، لافتا إلى أن الوكالة ليست مؤسسة اقتصادية أو بنك وإنما هى مؤسسة تقدم علمى، وتابع قائلا: " دعوها تولد وتقف على قدميها ثم حاسبوها".
وتساءل شيحة : "ماذا تستفيد الدولة من أن يؤول لها من موازنة الوكالة 300 مليون ؟ هل ستصبح غنية؟"، مشيرا إلى أن الوكالة يمكن أن تستفيد من هذه الاموال فى إنشاء مشروع أو مصنع.
وتابع قائلا: "نريد أن تصبح الوكالة قوية وأن تتنفس، مشيرا إلى أن هناك مشروعات ضخمة ضاعت على مصر بسبب روتين الإجراءات المالية".
وأشار شيحة، إلى أهمية دعم الوكالة التي من شأنها إنشاء شركات وألا يصيبها "الروتين" وإجراءات تعطل الاستثمار، قائلا ً: نريد أن تكون خلال 7 سنوات أحد مصادر الدخل القومي وأن توجه لصالح التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، لاسيما أن وكالة الفضاء في انجلترا تساهم بنحو 16% للدخل القومي".
وتابع شيحة، أننا لا نريد معاملتها كـ"مصنع الدواجن"، لاسيما أننا نستثمر في مؤسسة ضخمة ونرغب في أن تنطلق بقوة لتحقيق أهدافها، فلا نريد تقييد هذه الوكالة الوليدة.
في سياق آخر، تساءل النائب عبد المنعم العليمي عن قيمة تكلفة القمر الصناعي المزمع إطلاقة، والعائد منه، ليعقب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، إنه بالنسبة للجدوي الاقتصادية فأنه يعد أول نموذج قمر صناعي في الفضاء، ومتوقع إطلاقة يونيو 2018، وسوف يستخدم في مجالات البحث العلمي والاشعاعات الشمسية، وهي فرصة لاختبار المكونات المصرية، حيث يمكن الاستثمار فيها عن طريق الشركات لاحقاً، وتصبح مصر مصدرة للتكنولوجيا، قائلا ً: ليست التكلفة كثيرة العائد أعلي بكثير من التكلفة ..
برلمانية النور: إنشاء الوكالة أكبر رد علي أحاديث وقرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب
بدورة، أكد الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن إنشاء وكالة الفضاء المصرية، أكبر رد بعيداً عن الشعارات علي أحاديث وقرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الغاشمة، لاسيما عندما تخرج إسرائيل لتقول أنها قوي عظمي في إطلاق الاقمار الصناعية، مؤكداً سعادته بوزارة التعليم والبحث العلمي للقيام بهذه المشروعات فالحلم ليس بضخامته إنما بالسعى إليه.
فلسفة القانون
وينُشئ مشروع القانون، هيئة عامة اقتصادية تسمي "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدارى. ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع انحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
وتهدف الوكالة إلى استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية في مقدمتها الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والاعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الاعمال والخدمات التي تؤديها الوكاله، عائد استثمار أموال الوكاله.
وينص مشروع القانون، علي أن للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ووتتولي الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب علي أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
ويٌرحل الفائض إلي موازنة الوكاله من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بعد التشاور مع مجلس إدارة الوكالة والعرض علي المجلس الأعلي لها، أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.
ووفقا لمشروع القانون، للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت مكن أجلة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية المحلية أو الأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعينةالأخرى على تأسيس الوكالة شركات في مجال تخصصها.
ويشكل مجلس أعلى للوكاله برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير التصالات، وزير المالية الوزير المختص بالبحث العلمى، وزير الدولةللانتاج العلم، رئيس جهاز المخابرات العامة، الرئيس التنفيذى للوكاله، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانه بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطه التى تقوم بهاالوكاله ومتابعه تنفيذها.
ووفقا للمشروع، يتولى إدارة الوكاله مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير الاتصالا والرئيس التنفيذى للوكاله، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة. ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقته ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس لإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعه من هذا القانون.
وحسب المشروع، يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقريراً سنوياً خلال شهر يوليو من كل شهر يوليو من كل عام يستعرض فية كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإدارى بالدولة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وينص مشروع القانون، علي أن للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهيبانتهائها ويكون للوكاله حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ووتتولي الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب علي أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
ويٌرحل الفائض إلي موازنة الوكاله من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بعد استطلاع رأى مجلس إدارة الوكالة والعرض علي المجلس الأعلي لها، أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.
ويشكل مجلس أعلى للوكاله برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير التصالات، وزير المالية الوزير المختص بالبحث العلمى، وزير الدولة للانتاج الحربى، رئيس جهاز المخابرات العامة، الرئيس التنفيذى للوكاله، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس أكاديمية البحث العلمى، وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانه بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطه التى تقوم بها الوكاله ومتابعه تنفيذها.
ووفقا للمشروع، يتولى إدارة الوكاله مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للوكاله، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة. ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقته ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس لإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعه من هذا القانون.
وحسب المشروع، يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقريراً سنوياً خلال شهر يوليو من كل شهر يوليو من كل عام يستعرض فية كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإدارى بالدولة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
النواب يرحبون بقانون إنشاء أول وكالة فضاء مصرية
واستعرض النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، موضحا أن الحكومة تقدمت بمشروع إنشاء وكالة الفضاء لمنحها السلطات والاختصاصات التى تمكنها من النهوض بالبرنامج، مشيرا إلى أن وكالات الفضاء تعد مصدرا من مصادر الدخل القومى.
ورحب ائتلاف الأغلبية بمشروع القانون، حيث أعلن النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر موافقته على المشروع، قائلا "نحن نستقبل عام 2018، وتأخرنا كثيرا فى إنشاء الوكالة لأن الأقمار الصناعية أصبحت شيء مكمل للحياة، وهذا المشروع بقانون مسألة أمن قومى".
كما أعلن النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتا إلى أن هذا المشروع يؤكدا أن مصر تتخذ الخطوات السليمة تجاه البحث العلمى، لافتا إلى أن إنشاء وكالفة فضاء مصرية هو حلم بدأ منذ الستينات، وأنه منذ 50 عام هناك دول عديدة سبقتنا فى هذا المجال، قائلا "إنشاء الوكالة أمر غاية فى الأهمية والخطورة".
وفى السياق ذاته قال النائب يسرى المغازى إن وكالة الفضاء المصرية تأخرت لسنوات منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أما الدكتورة شادية ثابت فقد أشادت بإنجاز مجلس النواب لعدد من القوانين الهامة بعد التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن مصر تمضى قدما تجاه النهضة والبناء من جديد، مطالبة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمناقشة المشروع الذى تقدمت به لقانون الحافز الخدمى لمحو الأمية باعتبارها أمر هام.
كما شهدت الجلسة العامة اليوم، خلاف بين الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والنائب محمد المرشدى، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، وذلك عندما منج رئيس المجلس الكلمة لـ"المرشدى"، ليرد النائب: "أشكر رئيس المجلس أنه منحنى الكلمة رغم أننى لم أطلبها".
ليطلب الدكتور على عبد العال من الأمين العام للمجلس بعرض الورقة الخاصة بطلب الكلمة على الشاشة فى القاعة العامة ليراها كل الحاضرين ومكتوب فيه اسم النائب محمد المرشدى ضمن طالبى الكلمة.
وعقب رئيس المجلس قائلا: "أعتقد أننى أحتفظ بحواسى الخمس كاملة لمدة سنتين"، ليرد "المرشدى": "وأنا يا افندم مدرك تماما لحواسى ولم أطلب الكلمة"، وعقب رئيس المجلس: "لن أعطى الكلمة للنائب وساعطيها لنائب آخر".
وبعد عرض الورقة الخاصة بطلبات الكلمة المدون فيها اسم النائب، قال الدكتور على عبد العال: "أعتقد الجيمع شاهد اسم محمد المرشدى النائب المستقل ـ محافظة الدقهلية، وأنا حافظ أسماء النواب واحد واحدـ، واعتقد وأنا بدرس فى كلية بها 32 ألف طالب ولم أتخلف يوم عن المحاضرة وأنا راجل محامى وأعرف كويس جدا الاسم مكتوب ولا لا".
وحاول النائب المرشدى مقاطعة رئيس المجلس للرد، لكن عبد العال رفض منحه الكلمة، قائلا: "أرجوك سيادة النائب اجلس لن أمنحك الحديث ..لا حديث لك بعد اليوم، ولن أقبل الاستهتار أو التسفيه..لن أقبل.. لن أقبل ..لن أقبل استهار أو تسفيه، وكان صدرى متسع ولكن من ينكر الحقائق الدامغة ويقف ويقول لم أطلب الكلمة وهو مسجل اسمه، هو مسجل ودائم التسجيل، وأنا أصبر إلى آخر العالم ولكن لا يمكن أقبل على الإطلاق الإهانة أو التسفيه، وأنا مدرك تماما لأفعالى وأقوالى".
وتدخل النائب يسرى المغازى، موجها حديثه لرئيس المجلس: " النائب محمد المرشدى من خلال معايشتى معه رجل خلق وعلم وأدب وأنت صدرك واسع وقلبك مفتوح وعقلك يستوعب الجميع واعتذر بالنيابة عنه"، ولم يعلق عبد العال على حديث المغازى.
