أزمة "قصب السكر" فى أرض البرلمان

أصبحت أزمة توريد قصب السكر، مع دخول شهر يناير أزمة كل عام بين الحكومة والمزارعين خاصة مع اقتراب افتتاح الموسم واستقبال مصانع قنا موسم قصب السكر وتوريده إلى المصانع الكبرى الموجودة بمراكز نجع حمادى وقوص ودشنا، حيث تمثل القيمة الإنتاجية الأكبر لمحصول قصب السكر فى الوجه القبلى.

تمثل محافظة قنا النسبة الأكبر فى عملية التوريد، وبدأت تلوح أزمة المزارعين المتكررة فى المشاكل التى تواجههم مع بداية الموسم المتمثلة فى الخلاف على توريد القصب إلى المصانع بسبب عدم رفع سعر الطن، حيث بدأت بوادر الأزمة تظهر من قبل المزارعين الرافضين لفكرة التوريد بسبب الخسسائر التى يتكبدونها نتيجة عدم الاهتمام بهم وتوريد طن القصب بـ620 جنيها، بما لا يتناسب مع الارتفاع الذى صاحب قرار تعويم الجنية المصرى فى مضاعفة قيمة أجرة العاملين والشحن والسماد الذى يستخدم فى الزراعة، فضلاً عن تهالك خطوط السكة الحديد المتخصصة فى عملية نقل بضائع القصب.

محمود حسين، أحد مزارعى القصب بمركز الوقف، أكد أن زراعة القصب أصبحت لا تعطينا حقوق المزارع، وفروق الأسعار التى شهدتها مصر فى كافة القطاعات من يتحملها، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات التى تعمل على نقل القصب إلى المصانع الموجودة فى قنا، فضلا عن العمال الذين تضاعفت رواتبهم، وفى النهاية لا نجد دعم من الحكومة، ونطالب بتوريد القصب بأسعار العام الماضى وهذا قمة الظلم للمزارع والفلاح، الفلاح يزرع الأرض ليتكسب منها وليس لينفق عليها دون أن يجنى ثمار ما صرفه.

وأضاف أن محصول القصب يواجه عدة مخاطر فلا يوجد تأمين عند حرق المحصول، أو سرقة المحصول من قطار الديكوفيل، وأن أغلب المزارعين يتجهون لنقل القصب عبر جرارات، مما يضاعف قيمة الشحن، مشيراً إلى أن فدان القصب يكلف المزارع ما بين 24 ألف إلى 36 ألف جنيه حتى توريده للمصنع فى حين أن إنتاجية الفدان لا تتجاوز 35 طنا بسبب تردى الأراضى الزراعية بقيمة 24 ألف، متسائلا:" أين المكاسب التى يتحصل عليها المزارع بعد فروق الأسعار التى زادت عن العام الماضى؟"، والحكومة يجب أن يكون لديها القوة فى أن تصارح نفسها وتقبل بزيادة ترضى مزارع القصب.

من جانبه، قال الحاج يوسف عبد الراضى رئيس جمعية منتجى القصب قنا، إن المزارعين اتفقوا بعدم توريد القصب هذا العام قبل رفع سعره من 800 إلى 1000 جنيه فى الحد الأدنى، وأنه لا تنازل عن هذا الحد خاصة أن بعض المزارعين كانت لديهم مطالبب برفعه إلى 1000 جنيه، لكن بعد مشاورات مع كبار المزارعين اتفقنا على التوريد فى حالة موافقة الحكومة على سعر 800 جنيه ونصف للطن الواحد.

وأضاف أن أعضاء الجمعية الزراعية بقنا تقدموا بمحضر إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، شرحنا فيه التكلفة الحقيقة لعملية زرع القصب والخسائر التى يتكبدها المزارعون دون أخذ حقوقهم فى حالة توريد القصب بالأسعار القديمة فى العام الماضى، والتى بلغت 620 جنيها سعر طن القصب، وأن قرارات الجمعية والمزارعين جاءت بعد عدة لقاءات مع كبار المزارعين وعمد ومشايخ القرى والنجوع بقنا، بعد أن وجدنا تجاهل من الحكومة للمزارعين والفلاحين، لكن بدأنا نتحرك على صعيد النواب والبرلمان، ومتجوش على الفلاحين الغلابة.

من جانبه، قال مختار فكار، نقيب مزارعى القصب بمحافظة قنا، أن النقابة تتابع باهتمام ما تحدث به الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان برسالة طمأنة إلى جميع الفلاحين بالوجه البحرى والقبلى، بأنه يجرى التفاوض حالياً مع الحكومة بهدف الوصول إلى سعر عادل بالنسبة لمحصولى قصب السكر والبنجر، ونتمنى أن تكون الحكومة بجانب المزارع الذى أصبح لا يجد قوت يومه بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن المزارع حريص أن يذهب محصوله إلى مصانع القصب الخاصة بالحكومة، لكن التجاهل سيدفع بعض المزارعين لبيع محصول القصب إلى عصارات القصب، والتى تقدر ثمن القصب وتغطى تكلفة وربح المزارع.

كانت الجلسة العامة الصباحية التى أنعقدت برئاسة الدكتور على عبد العال، ناقشت عدد من القضايا الهامة، وذلك بعد تأكيد النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على الجهود المبذولة من البرلمان قيادة ممثلا فى رئيس المجلس واللجنة من أجل الوصول إلى سعر عادل بالنسبة لمحصولى السكر والبنجر، لاسيما أنه محصول أمن قومى.

وقال الشعينى، إن لجنة الزراعة ليست مسئولة عن القصب بالصعيد فقط إنما على مستوى الدولة، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على حضور وزير التموين الدكتور على مصيلحى، ووزير الزراعة عبد المنعم البنا، إلى البرلمان أمس، فى ضوء مطالبة اللجنة برفع سعر التوريد لطن قصب السكر، لاسيما وأن سعر التكلفة الفعلية للفدان 26 ألف، قائلاً: "مشكلة قصب السكر والبنجر للأسف تتكرر كل سنة، فى حين أن مصانع السكر جاهزة وهناك تأخير أسبوع للمحصول".

وأضاف الشعينى، "إننا نفوض رئيس البرلمان للتفاوض مع الحكومة، ونبلغ الرأى العام أنه ليس هناك تقصير من جانب نواب البرلمان"، مشدداً على ضرورة أن تجد الحكومة حلاً لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية، لاسيما الاسترايتجية قبل زراعته، مثل، القمح، وأن رئيس البرلمان أكد بأنه يجرى التفاوض حالياً مع الحكومة بهدف الوصول إلى سعر عادل بالنسبة لمحصولى قصب السكر والبنجر، كما نص الدستور، قائلاً خلال كلمته: بطمن كل الفلاحين.. وسنصل إلى سعر عادل".

وأكد الشعينى، أن ثقته فى القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى أنهم يضعون "الفلاح" و"المزارع" فى أعينهم.