فى البداية، أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وأعضاء بمجلس النقابة وهم خالد ميرى وابراهيم أبو كيلة وحاتم زكريا ومحمد شبانة و حسين الزناتى و أبو السعود محمد وأيمن عبد المجيد، رفضهم الكامل للسلوك الذى ينتهجه عدد من أعضاء المجلس، الذين دأبوا على محاولة شق الصف وافتعال أزمات، على حد وصفهم.
وأضاف النقيب وأعضاء المجلس فى بيان لهم، إن هناك عدد من الحقائق التالية، ردًا على ما يتم إثارته من أقوال لا تمت للحقيقة بصلة وجاء البيان كالتالى:
أولًا: منذ انتخاب المجلس فى 21 مارس الماضى، عقد 12 اجتماعًا كان أولها يوم 23 مارس 2017، بالرغم أن اللائحة تنص على عقد اجتماع واحد شهريًا، وهو ما يدل على حرص المجلس وانتظامه فى الانعقاد بشكل لم يحدث بهذا الانتظام فى كثير من المجالس السابقة، ولم نسمع صوتا وقتها لهؤلاء الزملاء.
ثانيًا: حرص مجلس النقابة على تقديم كل الدعم القانونى والنقابى لكل الزملاء المتهمين فى قضايا نشر أو قضايا جنائية لا علاقة لها بالنشر، وقام العديد من الزملاء بعد الإفراج عنهم بزيارة النقيب لتقديم الشكر لمساندتهم، وفى هذا الإطار التقى نقيب الصحفيين مرتين منذ انتخابه قبل تسعة أشهر مع وزير الداخلية آخرها الإثنين الماضى، حيث ناقش معه حل أى مشكلات تعترض الزملاء والتيسير عليهم أثناء تأدية مهمتهم، مع ضمان حسن التعامل معهم، وتوفير الرعاية الكاملة للزملاء المحبوسين على ذمة قضايا أو قيد التحقيق فى قضايا نشر أوقضايا جنائية، وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء استجابته الكاملة وبحث كافة الملفات المطروحة من النقيب وتقديم كل التيسيرات اللازمة.
ثالثًا: هيئة مكتب النقابة تمارس دورها واختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون واللائحة، علما بأن هيئة المكتب تجتمع مرة اسبوعيًا على الأقل للتيسير على الزملاء، وحل أزماتهم المتعلقة بالقروض والإعانات والعلاج وكافة احتياجاتهم النقابية فى سابقة لم تحدث من قبل.
رابعًا: تمارس لجنة القيد عملها بمنتهى الحيادية والشفافية وبالتعاون الكامل مع مجلس النقابة ووفقًا للقانون واللائحة، ويتم بحث كافة الشكاوى سواء كانت فردية أو من المؤسسات والصحف وتعرض النتائج على مجلس النقابة، وتنعقد اللجنة وتمارس عملها بشكل دائم ووفقًا للائحة.
خامسًا: بالنسبة لأرض النادى البحرى بالإسكندرية، فإن ما حدث من تراكم مديونيات وإهمال فهو نتاج لممارسات وتراكمات لمجالس سابقة ولا يخص المجلس الحالى نهائيًا، وعلى الرغم من ذلك تواصل نقيب الصحفيين مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية للوصول إلى حلول نهائية بشأن المديونيات المتراكمة التى وصلت إلى أكثر من 30 مليون جنيه، ووعد المحافظ بقبول مبلغ 300 ألف جنيه كبداية للتسوية ورفع الحجز عن أموال النقابة، وهو ما حدث بالفعل بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية.
وتابع النقيب والمجلس: "لكل ما سبق فإننا نعلن رفض هذا الأسلوب المتبع، والذى يهدف لشق وحدة النقابة فى هذه المرحلة المهمة، وإدخالها فى نفق مظلم وافتعال أزمات غير مبررة نقابيًا أو قانونيًا بهدف تعطيل عمل مجلس النقابة، وإضاعة الوقت والجهد فى الخلافات الشخصية"، مؤكدًا على أنه فى منأى عن كل هذه المهاترات.
فيما أصدر 5 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين وهم جمال عبد الرحيم و محمد خراجة و محمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر ومحمود كامل بيانا، جاء فيه أنهم فوجئوا ببيان من 8 من أعضاء المجلس يتهموهم فيه بشق الصف الصحفى لمجرد أنهم طالبوا بحقهم القانونى فى عقد اجتماع طارئ لمناقشة مشاكل الزملاء والأزمات التي تتهدد النقابة، والتي ظهرت آخر بوادرها فى الحجز على أموالها والتعامل مع الزملاء الذين تم اختطافهم على سلم النقابة.
وأضاف الأعضاء، أنه بدلا من أن يلتزم النقيب والسكرتير العام بالدعوة للاجتماع طبقا لنص القانون للرد على تساؤلاتهم ومناقشة قضايا الأعضاء على أرضية مجلس النقابة، فإنه في سلوك كاشف لطريقة إدارة النقابة وفي خرق فاضح للقانون بادر إلى عقد اجتماع بالأهرام لمجموعة من المجلس وكأنه ليس من حق أعضاء منتخبين وممثلين للجمعية العمومية أن يستخدموا حقهم في السؤال، ومناقشة قضايا الجمعية العمومية بعد الأزمات التي صارت تحدق بالنقابة.
وتابع الأعضاء: الأكثر إثارة للدهشة أن البيان تم إصداره في شكل بيان صادر عن النقابة، وعلى ورق النقابة وتم إرساله من الإيميل الرسمى للنقابة، وهو مخالفة أخرى للقانون الذي يستلزم موافقة كافة أعضاء المجلس على أي بيان يصدر عن المجلس دون انعقاده، ونظرا لأن بيان النقيب ومجموعته، والذى جاء ليتهمنا بما كرس له هو نفسه من شق واضح لصف المجلس، وتقسيم له، لمجرد أننا بادرنا لاستخدام حقنا القانوني، فإننا لابد لنا من توضيح عدد من النقاط المغلوطة التي أوردها، وندعوه للعودة لأرضية النقابة والالتزام بالقانون الذى يلزمه بعقد اجتماع طارئ خلال 48 ساعة من طلب ثلاثة أعضاء وفقا لنص القانون:
أولا : الحقيقة بينة والكذب بين والوقائع التى تحدثنا عنها واضحة وضوح الشمس والحكم فى النهاية للزملاء أعضاء الجمعية العمومية أصحاب السلطة العليا.
ثانيا: اتخذنا الإجراء النقابى والقانوني السليم للحفاظ على كيان النقابة وتقدمنا بطلب رسمي للنقيب لعقد اجتماع طارىء وفقا لنص المادة 50 من قانون النقابة، وكان من الأولى أن يطبق النقيب القانون ويدعوا لانعقاد المجلس، بدلا من أن يجتمع مع "سباعى" أعضاء المجلس فى جنح الليل- خارج النقابة في مكتبه بمؤسسة الأهرام لصياغة البيان "الهزلى" ، وبدلا من الاستمرار فى تجاوز القانون مع سباعى أعضاء المجلس، والسؤال هنا هل اتخاذ الإجراءات القانونية هي التي تعتبر مهاترات وشق للصف أم ضرب الحائط بنصوص القانون وإصدار بيان للرد على مذكرة رسمية هى التى تعتبر مهاترات وشقا للصف (ندعوكم للعودة لنقابتكم بدلا من استغلال المكاتب التي منحتم لكم هذا نداؤنا إليكم).
ثالثا: حديث النقيب وسباعى أعضاء المجلس الموقعون على البيان "الهزلى" عن أن المجلس عقد 12 اجتماعا وليس 10 بينهم اجتماعين طارئين كما ذكرنا في مذكرتنا، إنما يعبر عن أسلوب تفكيرهم وطريقة إدارتهم للمجلس بحكم كونهم أغلبية، فالإنتاج ليس بعدد الاجتماعات ولكن الأزمات التي تمر بها النقابة والملفات المفتوحة دون مناقشة وحل، خير شاهد على سوء الإدارة، بالإضافة إلى أنه حتى الاجتماعات التى تم عقدها كان يتم إنهائها بشكل سريع دون وضع حلول للمشاكل التي يناقشها الاجتماع، بطلب من النقيب وسباعى المجلس بحجة انشغال أغلبهم بمهام عملهم كرؤساء تحرير ومجلس إدارة بمؤسساتهم، وليس أدل على ذلك من الوضع الذي وصلت له النقابة وتحولها لكيان مهجور من الأعضاء فضلا عن تراكم الأزمات على كل الأصعدة.
رابعا: ذكر النقيب وسباعى أعضاء المجلس فى بيانهم "الهزلى" بالنص: "أن هيئة المكتب تجتمع مرة أسبوعيا على الاقل وتحل أزمات القروض والعلاج والإعانات في سابقة لم تحدث من قبل" ..والرد هنا أنهم أدانوا أنفسهم ببيانهم "الهزلى" لأنها بالفعل سابقة وتجاوز نقابى وإدارى ومالى وقانوني لم يحدث من قبل ويستوجب المساءلة القضائية، لأن صلاحيات الهيئة وفقا للقانون هى إصدار توصيات يقرها مجلس النقابة، وكان من الأولى عقد اجتماعات المجلس كل أسبوع بدلا من اجتماعات هيئة المكتب التى تعقد - في جنح الليل - خارج النقابة في مكتب النقيب بمؤسسة الأهرام والتى تتخذ فيها قرارات مالية بالمخالفة لنص القانون الذى يستلزم عرضها على المجلس قبل إقرارها.
خامسا : فيما يتعلق بأزمة الحجز على أموال النقابة، نؤكد مرة أخرى أننا سبق وحذرنا من هذه الأزمة قبل 3 أشهر خلال اجتماع المجلس وعرض الزميل جمال عبد الرحيم للحل الذى توصل له المجلس السابق وطالب بتفعيله، ورغم ذلك فإن المجلس لم يتحرك إلا بعد تفاقم الأزمة والتي ظهرت بوادرها فى تأجيل حفل توزيع جوائز التفوق الصحفى حتى لا يفاجئ الفائزين بامتناع البنك عن صرف مستحقاتهم بسبب الحجز على أموال النقابة، وكل ذلك حدث بسبب انشغال النقيب وهيئة المكتب بالمهام والمسؤوليات التى كلفوا بها فى مؤسساتهم عقب انتخابات المجلس الأخيرة ،والتي يخالف بعضها قرارات الجمعية العمومية الخاصة بالجمع بين منصب نقابى ورئاسة مجلس الإدارة.
سادسا : حتى المشروعات التى أنجزها المجلس السابق والخاصة بتطوير الدورين الخامس والسادس وإنشاء نادى اجتماعى ومعهد للتدريب، والتي كانت تتضمن تطوير مطعم الدور الثامن تم تعطيلها ليتحول مبنى النقابة إلى خرابة، كما تم إخلاء الدور الأرضى منذ 10 أشهر بحجة وهم تطوير لا ينتهى فى محاولة لإبعاد أعضاء الجمعية العمومية عن التواجد فى النقابة ، لدرجة وضع سقالات وإغلاق القاعات لمنع نشاط نقابى.
سابعا: بخصوص أوضاع الصحفيين المحبوسين وما زعمه بيان السباعى من أن النقابة تقوم بواجبها فى هذا الإطار، وما ذكره البيان من أن لقاء النقيب بوزير الداخلية، تطرق لحل مشكلاتهم، فإن البيان جاء مخالفا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية عقب الاجتماع والذى ولم يتطرق بكلمة واحدة لأزمة الزملاء المحبوسين، فأيهما نصدق بيان الداخلية أم بيان سباعي النقابة، فضلا عن أن الوقائع تكذب الكثير مما ورد فى بيان النقيب ومجموعته بدء من تقاعس النقابة عن إرسال خطاب للدفاع عن الزميلين حسام السويفى وأحمد عبد العزيز، بخلاف تصريحات السكرتير العام التى أكدت على علم النقابة بالقبض عليهما قبل الواقعة دون أن تبادر بحل المشكلة بل تركتها تتفاقم.
ثامنا : الأرصدة المالية التى تركها المجلس السابق تخطت 45 مليون جنيه فأين ذهبت هذه الأموال فى ظل الاتهامات حول إهدارها فى منح وعطاءات للمقربين دون العودة لمجلس النقابة، وبدلا من استخدامها فى تحسين الخدمات، وهو ما يستدعى إبراء ذمة المجلس.
تاسعا : لماذا لم يتم التحقيق في الشكاوى الرسمية التي وردت للنقابة حول قرعة مدينتي وطريقة إجرائها، وما أثير عن وجود تجاوزات كان لابد من الرد عليها لإبراء ذمة المجلس، خاصة وأن كثير من الشكاوى شككت فى طريقة إجراء القرعة بل وأكدت أنه لم يتم إخطار الأعضاء بها.
عاشرا: على مدار دورة انعقاد المجلس غاب دور لجنة التسويات ولم تعقد أى اجتماع رغم طلبنا المتكرر بسبب وقائع فصل العديد من الزملاء فى مختلف المؤسسات وكذلك شكاوى علاقات العمل المتراكمة فى مكتب السكرتير العام ورئيس لجنة التسويات، وهو ما تسبب فى ضرر بالغ بمصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.
حادى عشر: الحديث عن أن لجنة القيد تعمل بالتعاون مع مجلس النقابة أمر مخالف للحقيقة بدليل تعطيل بحث تظلمات لجنة القيد الأخيرة دون أى مبرر.
ثانى عشر: تسبب قرار هيئة المكتب المخالف للقانون وللمنطق بتأجيل حفل تكريم الفائزين بمسابقة التفوق الصحفى قبل تنظيمه بـ20 ساعة فى ضرر بالغ للزملاء، وجاء القرار ليكرس طريقة وألية إدارة النقابة، باتخاذ القرار دون الرجوع لأصحاب الشأن وذلك رغم وجود طلب رسمي بعقد إجتماع طارئ كان من الممكن أن يضاف لجدول أعماله الأسباب التى أدت لتأجيل الاحتفال دون مراعاة للجميع.
ثالث عشر: نبحث اتخاذ كافة الإجراءات النقابية بالتشاور مع أعضاء الجمعية العمومية لوقف هذا الانتهاك الصارخ لقانون النقابة ووقف التعدى على مصالح الزملاء التى أصبحت على المحك.
