هل نبيع البرلمان بـ100 مليون دولار؟

مع انتهاء الانتخابات البرلمانية واكتمال تشكيل المجلس، بدأ الحديث عن شكل التعامل الإعلامى مع مجلس النواب 2015، وهل سيتم بثّ جلساته على الهواء أم سيتم بثّها فى وقت لاحق وعقب عمليات المونتاج، وهى الأمر الذى استهلك قدرًا من الحوار والجدل خلال الفترة الأخيرة، وفى مفاجأة من العيار الثقيل، تقدمت إحدى القنوات العربية الشهيرة بطلب للأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، بطلب لشراء البث الحصرى لجلسات مجلس النواب المقبل مقابل 100 مليون دولار أمريكى، وهى السابقة الأولى من نوعها فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، إذ سقتصر بث جلسات مجلس النواب - فى حال الموافقة على هذا العرض - على شاشة القناة العربية، إضافة إلى السماح للتليفزيون المصرى ببث الجلسات عبر شاشة قناة صوت الشعب، دون تمكّنه من استخدام محتوى الجلسات فى البرامج والمتابعات الإخبارية.

قناة عربية شهيرة تعرض 100 مليون دولار لشراء جلسات البرلمان

العرض المفاجأة الذى انفرد "برلمانى" بجانب كبير من تفاصيله، اليوم الأربعاء، يأتى من محطة عربية شهيرة، تملك سلسلة قنوات تزيد على 10 قنوات متخصصة، وقد تقدم وكيلها المحامى عمر هريدى بطلب للمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، عارضًا مبلغًا يصل إلى 800 مليون جنيه مصرى فى حال الموافقة المبدئية على طلب الاستحواذ على حق بثّ جلسات المجلس.


المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب

اعتمدت الفضائية الشهيرة فى عرضها المالى الضخم على وجود عدد كبير من الشخصيات العامة فى شتّى المجالات المختلفة بين أعضاء المجلس، وهى الشخصيات التى تحظى بنسبة متابعة ومشاهدة عالية فى القنوات الفضائية، إلى جانب المساحات الواسعة المخصصة لتغطية أخبارهم وأنشطتهم وأعمالهم المثيرة فى الصحف والجرائد - بحسب ما قاله الطلب الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه - ولا يقتصر عرض القناة على حق عرض جلسات المجلس فقط، ولكنه يمتد بحسب الطلب لوقائع الجلسات والاجتماعات وعمل اللجان وتغطية كل كواليس العمل الأخرى داخل المجلس.

وعرضت المحطة فى خطابها للأمين العام لمجلس النواب، مشاركة المجلس للمحطة فى المدخول المالى الناتج عن ذلك، وأمهلت المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، أسبوعًا للتفكير فى العرض المقدم من جانبها، مؤكّدة – فى طلبها وعلى لسان وكيلها - أنه فى حال الموافقة المبدئية على العرض فإنها سترسل عرضًا ماليًّا وفنيًّا، يشمل كل الالتزامات المتبادلة بين الأطراف، ويخضع للتغيير وفقًا لمقتضيات الأمور.

المستشار القانونى للقناة يكشف تفاصيل عرض شراء "مجلس النواب"

فى هذا السياق، كشف المحامى عمر هريدى، المستشار القانونى للقناة الفضائية التى تقدمت بعرض شراء البث الحصرى لجلسات مجلس النواب - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء – عن أن هناك تكتّمًا شديدًا على تفاصيل العرض، لحين أخذ الموافقة المبدئية من المجلس.


المحامى عمر هريدى

وأوضح المستشار القانونى للقناة الفضائية، أن العرض يشبه فى تفاصيله عروض شراء حق بث مباريات الدورى العام، بحيث لن تتمكن أيّة فضائية أو برنامج تليفزيونى من عرض مواد المجلس المصورة إلا بعد شرائها من القناة صاحبة حق البث، "يعنى اللى عايز يذيع يشترى مننا" باستثناء التليفزيون المصرى الذى سيكون له حق البث للجلسات فقط، وليس استخدام المحتوى فى البرامج.

وعن قيمة العرض، أوضح المحامى عمر هريدى أن العرض بـ 100 مليون دولار، وأن هناك ترتيبات كثيرة ستتبع الموافقة المبدئية، بينها الاتفاق على نسب الإعلانات، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالجدوى الاقتصادية وحقوق وثمن بيع المواد، مضيفًا أن وجود شخصيات ذات تواجد إعلامى قوى، مثل توفيق عكاشة ومرتضى منصور وعبد الرحيم على، يعزز هذه الرغبة، متسائلا: "تخيل لو توفيق عكاشة بقى رئيس مجلس النواب.. تفتكر هنجيب إعلانات قد إيه؟.


المحامى عمر هريدى

واستطرد عمر هريدى فى تصريحاته، مؤكّدًا أن العرض يعنى أنه لن يكون هناك بث مباشر للجلسات عبر شاشات التليفزيون المختلفة، وإنما ستملك الفضائية حق الحصول على المواد المصورة، ومن ثم بيعها كما ترى، وكما تخطط - بالتنسيق مع المجلس - وفى إطار العقد الذى سيُبرم بينهما.