عدة تساؤلات تطرح نفسها أولها من المسئول عن هذه الكارثة؟، وبما وصل الأمر إلى أن تحول لكابوس يؤرق المواطنين ويهدد حياتهم؟ وهل الحكومة لديها خطة للتعامل معها؟، وكيف ستتعامل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مع هذا الملف الشائك؟.
كل هذه الأسئلة طرحها" برلمانى" على نواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وكانت الإجابة كالتالى:
فى البداية قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة قامت بزيارة ميدانية على أرض الواقع للوقوف على حالة البحيرة الفعلية، واستمعت لعدد من المواطنين فى هذا الشأن، كما التقت محافظ الفيوم لمتابعة الملف أيضا.
وأضاف الشعينى، أن إلقاء صرف صحى وزراعة وصناعى فى البحيرة كارثة حقيقية بكل المقاييس ولن تقبل اللجنة أو البرلمان بشكل عام هذا الأمر، ولهذا سيتم عقد اجتماعًا طارئًا للجنة خلال الفترة القليلة المقبلة بحضور وزراء الرى، الزراعة، البيئة، التنمية المحلية، والتنفيذيين بالمحافظة، فى ظل وجود ممثلين من الأهالى وذلك لمناقشة تقرير الزيارة الميدانية والخروج بتوصيات ملزمة فى الحال فى هذا الصدد.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تدعم الفلاح وقضايا الزراعة بشكل عام وهذا يعنى أن قضايا الزراعة اصبحت فى محل الاهتمام وظهر هذا الأمر جليا خلال الفترة الماضية والتصدى لعدد من القضايا المتعلقة بالمزارعين.
ومن جانبه قال النائب ربيع أبو لطيعة، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، أن البحيرة تعانى من الإهمال الشديد، حيث يتم إلقاء 70% صرف صحى بها والباقى صرف زراعى وصناعى، مما جعلها تتحول لمقبرة الأسماك وبيئة خصبة للإصابة بالأمراض الفتاكة والمزمنة.
وطالب أبو لطيعة، بحل لمشاكل الصرف الصحى من خلال خطة قصيرة الأجل للحفاظ على حياة المواطنين، خاصة أن مياه الصرف الزراعى ممتلئة ببقايا السماد الكيماوى الذى يؤثر سلبا على البحيرة وكل ما فيها بشكل عام.
وفى نفس السياق قال النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن بحيرة قارون تقع على مساحة تمثل 55 ألف فدان وهى مساحة كبيرة للغاية، وتعتبر من أكبر البحيرات والتلوث الذى تتعرض له البحيرة نتيجة الصرف الصحى أن لم تنتبه له الدولة سيؤثر على صحة المواطنين.
وفيما يخص مقترحات الحلول، أوضح عضو مجلس النواب، أن المصرف الذى يتم عمله حاليا بالمحافظة لتحويل مياه الصرف الصحى إليه قبل أن يصب فى البحيرة، وبالتالى سيتم عمل معالجة مبدئية له لتخفيف نسبة التلوث ومن المتوقع أن يتم إلقاء ذريعة أسماك بها خلال الشهور الثلاثة المقبلة ومن المتوقع أن يكون بها إنتاج قريبا.
وأوضح هيبة، أن تكلفة عمل صرف صحى للقرى التى تلقى الصرف الصحى بالبحيرة، والتى وصلت لـ88 قرية تتخطى الـ10 مليارات جنيه وهذا الرقم فى الوقت الحالى هناك صعوبة فى اعتماده.
بينما اتهم النائب السيد أحمد، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، المحليات ووزارة الإسكان بأنهما السبب الرئيسى فى هذه الكارثة التى أصبحت تهدد حياة المواطنين وتمثل خطورة تفوق خطورة الإرهاب على صحة الأهالى.
وطالب أحمد، وزارة الإسكان بإدراج هذه القرى ضمن خطتها الخاصة بعمل صرف صحى لها، وخلال هذه الفترة من الممكن تخفيف الرواسب فى الصرف الصحى من خلال مشروع المصرف الصناعى الذى يتم عمله حاليا بالمحافظة، مؤكدًا على أن ترك هذا الأمر جريمة ولابد من محاسبة المسئولين عن هذا الأمر ليكونوا عبرة لغيرهم.
