الرقابة الإدارية تطهر مفاصل الدولة من الفساد بـ2017

حملات تطهير ضد الفساد قادتها الرقابة الإدارية على مدار الأشهر الماضية، لمواجهة الترهل فى بعض مؤسسات الدولة، والضرب بيد من حديد على "الفسادين" و"المرتشين"، الأمر الذى ساهم فى إعادة الانضباط داخل الجهاز الإدارى للدولة.

ضربات متلاحقة وجهتها الرقابة الإدارية بداية من يناير وحتى نهاية العام، أبرزها قضية الرشوة المعروفة بمجلس الدولة، حيث ضبطت المستشار وائل شلبى الأمين العام لمجلس الدولة، الذى تُوفى فى محبسه فى 1 يناير، لاتهامه فى القضية التى هزت الرأى العام والمعروفة إعلامياً بـ"رشوة مجلس الدولة"، والمتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة، الذى حكمت المحكمة بسجنه 25 عاما، لحصولهما على رشوة مالية وجنسية .

وفى 10 يناير أعادت هيئة الرقابة الإدارية مبلغ 9 ملايين جنيه ونصف لخزينة الدولة، عقب القبض على بعض المسئولين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم فى قضايا فساد، حيث أسفرت التحريات عن ضلوع كل من رئيس مركز ومدينة طامية السابق، ومدير الأملاك بمجلس المدينة، ومدير التنظيم لتسهيلهم الاستيلاء على أرض أملاك دولة بمدينة طامية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وإصدار تراخيص بناء بالمخالفة.

وفى الشهر الأول من عام 2017 كشفت الرقابة الإدارية عن تزوير رئيس شهر عقارى الخانكة بالاشتراك مع 3 من موظفى مديرية المساحة بالقليوبية، لأوراق تقدر بــ 147مليون جنيه، من خلال تلاعبهم فى الدفاتر المساحية، والتزوير فى إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف لأحد الأشخاص المتعدين على الأرض التى تقدر مساحتها بـ7 أفدنة .

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط صاحب شركة توريدات استولى على 20 مليون جنيه من البنوك الوطنية باستخدام مستندات مزورة مستغلا مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ضبطت موظفين بجمرك سفاجا لتسببهم فى خسائر 3.5 مليون جنيه على الدولة لتلاعبهم فى إجراءات الإفراج الجمركى عن 84 سيارة، ونجحت فى استعادة مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة ثمانية وستون ألف جنيه، من المتهمين .

وفى نهاية يناير 2017 نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى إلقاء القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه، من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

وفى فبراير فجرت هيئة الرقابة الإدارية القضية الأبرز بإعلانها سقوط أحد الأشخاص يدعى انتماءه لأسرة رئيس الجمهورية واستيلاءه على مبلغ 56 مليون جنيه، من رجل أعمال بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية، وخاصة مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وتبين اعتياده ادعاء انتماءه لعائلة رئيس الجمهورية بالمخالفة للحقيقة، واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك، ومنها التحرك بسيارات فارهة واستخدام بعض الضباط السابقين فى حراسته الشخصية.

كما ضبطت الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا من العاملين بهيئة الرقابة المالية ووجهات أخرى أثناء محاولتهم صرف ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية باستخدام مستندات مزورة، وتحريز جميع المعدات والآلات والأختام المصطنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة والذى بلغ عددها 23 خاتما مصطنعا منسوبين للعديد من الجهات الحكومية وشعار الجمهورية والقنصليات ومكاتب السجل المدنى والنيابات والمحاكم الابتدائية، التى حاول أفراد التشكيل العصابى استخدامها لإتمام عملياتهم الإجرامية والاستيلاء على الحسابات الدولارية لعملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتى فساد، تمثلت الأولى فى القبض على مأمور جمرك بقرية بضائع مطار القاهرة، والثانية فى ضبط مدير إدارة الرأى والبحوث القانونية بجمارك بورسعيد، حاولا إهدار 12 مليون جنيه على خزينة الدولة، قيمة جمارك عن بضائع مهربة وغرامات مستحقة عنها.

وفى القطاع الجمركى ضبطت الرقابة الإدارية أكبر تشكيل عصابى تخصص فى تهريب الأدوية  للخارج مقابل ملايين الدولارات، مكون من 11 فردًا يتزعمه أحد التجار (سورى الجنسية)، وبعض العاملين بشركات الأدوية، وموظفين ومستخلصين جمارك، حيث تم مداهمة 3 مخازن أدوية بمحافظتى القاهرة والسويس، وضبط عشرات الأطنان من أصناف الأدوية المختلفة، وتزامن ذلك مع ضبط حاوية 40 قدما تحوى بداخلها 22.3 طن أدوية داخل الدائرة الجمركية بميناء العين السخنة أثناء شحنها بمستندات مزورة تفيد أنها تحتوى على أدوات منزلية متنوعة.

تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط المهندس الاستشارى الهندسى للاتحاد التعاونى لجمعيات الإسكان، عقب تقاضيه مبلغ 1.8 مليون جنيه رشوة، مقابل اعتماد تنفيذ مشروعات جمعيات إسكان العاملين بالملاحة الجوية، والعاملين بالقرى السياحية بالغردقة، والتطبقيين، كجزء من مبلغ رشوة متفق عليه وقدره 35 مليون جنيه بنسبة 5% من قيمة أعمال المشروعات وقدرها 750 مليون جنيه، كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية شبكة مكونة من مدير إدارة التسكين بحى مصر القديمة و6 وسطاء استولوا على 500 وحدة سكنيه قيمتها  15 مليون جنيه بمشروعى الإسكان الاجتماعى، وصندوق تحيا مصر فى "الأسمرات وبدر"  بتخصيصها لغير المستحقين مقابل رشاوى مالية بحوالى 50 ألف جنيه للشقة .

استكمالا لمكافحة الرقابة الإدارية للفساد ضبطت الدكتور حازم القويضى محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس 350 قيمتها حوالى مليون جنيه رشوة، مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 800 م، بشارع 9 بالمعادى لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ، كما ضبطت مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه .

ونجحت الرقابة الإدارية فى سقوط تشكيل عصابى مكون من مأمورى ضرائب ومحاسبين قانونيين وممولين بعد طلبهم مليون جنيه رشوة مقابل تقديم واستخدام فواتير مزورة منسوبة لبعض الشركات بقيمة 240 مليون جنيه، بهدف إسقاط الضرائب المستحقة للدولة، وأسقطت الرقابة الإدارية تشكيل عصابى أخر مكون من بعض الموظفين وآخرين عرضوا رشوة مالية على مسئول بمجلس مدينة فايد بالإسماعلية، لتسهيل الاستيلاء على أرض قيمتها 3 مليار جنيه.

كما وجهت الرقابة الإدارية ضربة قاسمة للجماعة الارهابية عندما ألقت القبض على أصحاب شركات خاصة وردوا مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بـ3 مليارات جنيه بالتجمع الخامس، والتى تسببت فى الانقطاعات المتوالية بمنطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، وذلك لوجود عيوب صناعة فى شبكة مواسير المياه الخاصة بالمشروع ، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية ، وأن نسبة كبيرة من صفقة المواسير التى تم توريدها بمعرفة رجلى الأعمال المنتميين لجماعة الإخوان، السيد إسماعيل لقمة رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر وعضو مجلس إدارة شركة أميانتيت، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربى للاستثمارات المالية، قد تم استيرادها من دولة قطر ، كما كشفت المصادر انتماء الاستشارى المصمم للمشروع محمود محمد عبد المنعم لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة.

كما ضبطت الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا بصندوق الإسكان الاقتصادى، استولى على 3 ملايين ونصف المليون جنيه من أموال المواطنين، وتم ضبط مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى بمحافظة السويس وآخرين لاستيلائهم على مبالغ مالية تقدر بحوالى 3.5 مليون جنيه من أموال صندوق الإسكان الاقتصادى عن طريق تزوير واصطناع محررات رسمية تفيد استرداد المبالغ المالية السابق سدادها بمعرفة بعض مواطنى محافظة السويس والخاصة بمقدم حجز وحدات إسكان بمشروع الزواج الحديث.

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن القضية الكبرى التى هزت الرأى العام فى مصر خلال شهر أغسطس الماضى، حينما ضبطت نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولى و5 من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها منهم عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة تجاوزت مليون جنيه.

كما تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على 2 من لصوص ممتلكات الدولة، لاصطناع مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة بإحدى الأميرات فى منطقة المعادى، بمساحة 1120 مترا مربعا بقيمة تتجاوز 110 ملايين جنيه، سبق مصادرتها لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة، وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد على، وتمكن المتهمون بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء باسم أحدهما، سعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما، مستغلين فى ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقارى تفيد بأيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ 1953، فضلا عن ضبط سكرتير عام محافظة السويس حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.

كما أحبطت تهريب نصف طن مشغولات فضية وكميات من الأدوية المحظور دخولها البلاد بالتواطؤ مع بعض مسئولى الجمارك بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، حيث أسفرت التحريات عن أن الإفراج تم من جمرك قرية البضائع بمطار القاهرة بموجب شهادات جمركية مصطنعة وأن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص مدير جمرك الأمتعة الشخصية ومأمور الحركة ومأمور التعريفة، وبالتواطؤ مع أصحاب تلك الرسائل وأصحاب شركات للتخليص الجمركى وشركات خاصة بشحن البضائع، وتقدر قيمة الرسوم والغرامات المستحقة على تلك الرسائل بـ15 مليون جنيه.

كما وجهت الرقابة الإدارية الضربة القاضية للمهندس الاستشارى ممدوح حمزة عندما ضبط 2 استشاريين من مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية، ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقب حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالى مليون جنيه من صاحب إحدى شركات المقاولات المسند إليها أعمال تطوير ميناء الحمراوين بمدينة سفاجا، والتى يشرف عليها مكتب ممدوح حمزة للاستشارات مقابل استلام الأعمال المنفذة.

وفى مجال الثروة المعندية أسقطت الرقابة الإدارية مصنعا يديره تشكيل عصابى فى المنطقة الصناعية بالسلام، بتهمة الحصول على خامات منجمية من مناطق تنقيب تابعة لهيئة الثروة المعدنية المصرية، حيث تبين أنهم كانوا يستخلصون حوالى 1,8 كجم شهريا ذهب من تراب الصخور الحاملة "مهربة" من بعض المناطق بالصحراء الشرقية، ومستخرجة عشوائيا خارج إطار القانون بمعرفة "الذهّابة" وتبلغ قيمتها بحوالى 1,2 مليون جنيها، وبمداهمة المصنع عثر على 177 طنا من الصخور الخام التى تنتج حوالى 1,7 كجم من خام الذهب، والمعدات والماكينات اللازمة للتقطيع والطحن وأحواض الترسيب، وكذا 3 أطنان من مادة السيانيد السامة شديدة الخطورة المستخدمة فى استخلاص الذهب، كما عُثر أيضا على حوالى 20 كيلو جرامًا من خام الفضة.

ومنذ حوالى أيام فجر رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان القضية الأكبر خلال عام 2017، حيث أعلن عن ضبط "م.ش" رئيس إحدى شركات الدواء الكبرى المحتكرة استيراد "البنسلين" وتورطه فى حق وكالة استيراد 42 مستحضرا طبيا إلى شركة خاصة يمتلكها باستخدام أساليب احتيالية وحصوله على ملايين الجنيهات أرباحا استولى عليها هو وأسرته وآخرين مما تسبب فى عجز المسئولين بوزارة الصحة عن توفير هذه المستحضرات الحيوية ومنها مستحضر البنسلين وتسببه فى نقصه بالأسواق، وعدم تدبير احتياجات البلاد خلال الفترة الأخيرة مما تسبب فى نقص ملحوظ فى الأسواق فضلا عن ارتكابه بعض المخالفات المالية، وبمواجهة المتهم بالمستندات المؤيدة لأفعاله الإجرامية أبدى استعداده للتنازل عن كل الوكالات الاستيرادية التى استحوذ عليها .