السكر المرّ فى فنجان الحكومة

فى إطار العمل على التوافق حول الأمر، بشكل يحقق الفائدة الأقصى للمزارعين والمصانع فى وقت واحد، ودون إضرار بأى منهما، عقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماعا أمس الاثنين مع المهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير المالية عمرو الجارحى، والنائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، لبحث زيادة سعر توريد محصولى البنجر وقصب السكر.

فى بداية الاجتماع، عرض وزيرا المالية والزراعة دراسة اكتوارية حول نتائج أعمال لجنة التسعير بشأن رفع سعر توريد البنجر وقصب السكر، ومدى تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، موضحين أنه فى حال رفع السعر من 620 لـ750 جنيها للطن، ستتكبد الموازنة فارقا قدره مليارا جنيه لمحصول قصب السكر، ومليار و600 ألف جنيه لمحصول البنجر، حال تحريك سعره من 500 إلى 600 جنيه، وهو ما أبدت وزارة المالية تحفظها عليه.

وشهد الاجتماع، الذى استمر قرابة ساعتين، استعراضا مُفصلا لنتائج لجنة التسعير المشكلة من قبل المختصين بقصب السكر، سواء الشركة القابضة أو وزارة الزراعة، وممثلين من جمعية القصب، ونواب من لجنة الزراعة بالبرلمان، لحساب التكلفة بعد زيادة الأسعار، وانعكاس ذلك على مستلزمات الزراعة والإنتاج فى ضوء وصول تكلفة الفدان لـ26 ألف جنيه، وهى الدراسة التى راعت كل الأطراف، موازنة بين الحرص على حقوق الفلاح، وفى الوقت نفسه مراعاة المصانع والخزانة العامة، ومن المنتظر عرض نتائج الاجتماع على المجموعة الاقتصادية بالحكومة خلال ثلاثة أيام.

فى إطار قراءة نتائج الاجتماع وأبرز تفاصيله، قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اجتماع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بوزراء الزراعة والمالية والتموين، بشأن رفع سعر توريد قصب السكر، أسفر عن عرض الحكومة مقترحا برفع سعر القصب من 620 جنيها للطن إلى ما يتراوح بين 700 و750  جنيها للطن، ورفع سعر بنجر السكر من 500 لـ600 جنيه للطن.

وأضاف "بكرى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الأمر لم يُحسم بعد، وسيُعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء المقبل، موضحا أن وزير المالية قدم دراسة اكتوارية حول صعوبة الوضع الاقتصادى الحالى، والتكلفة الكبيرة لفارق الزيادة، مشددا على ضرورة النظر للأمر بنظرة مختلفة، إذ إن إنتاج طن قصب السكر يتكلف مبلغا كبيرا، ومن الضرورى مراعاة أوضاع منتجى قصب السكر والبنجر، سعيا إلى تحفيزهم وتشجيع صناعة هذا المنتج المهم الذى يمثل العماد الأساسى لواحدة من الصناعات الاستراتيجية.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تصريحه، أن السعر العادل لقصب السكر  850 جنيها على الأقل للطن، حتى ينضمن استمرارية الزراعة، خاصة أن كثيرين من الفلاحين أصبحوا يحجمون عن زراعة القصب وتسليمه للمصانع، ما يهدد بكارثة كبرى، مختتما بالقول: "أتمنى على الحكومة أن تجد حلا مُرضيا لمنتجى قصب السكر بشكل يُنهى هذه الأزمة".

وعن تفاصيل الاجتماع، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه تواصل مع النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، الذى حضر اجتماع أمس، وأكد له أن وزارة المالية عرضت دراسة اكتوارية بشأن نتائج أعمال لجنة التسعير، ورد بها أن يتراوح سعر قصب السكر بعد الزيادة بين 700 و750 جنيها، والبنجر بين 500 و600 جنيه للطن.

وأضاف "تمراز"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدراسة أوضحت أن فارق الزيادة سيمثل عبئا على الموازنة، بفارق يتجاوز مليارى جنيه لمحصول السكر حال زيادة سعره 130 جنيها عن السعر الحالى للطن المقدر بـ620 جنيها، ويتجاوز مليارا و 600 ألف جنيه لمحصول البنجر حالة زيادته من 500 لـ600 جنيه للطن.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى فى تصريحه، أن اللجنة تمسكت بما طالبت به من قبل، وهو تحديد 850 جنيها سعرا لطن قصب السكر، لضمان هامش ربح مجزٍ للفلاح ومحفز على الزراعة، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتصر للفلاحين فى اجتماع أمس، وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهود للاستجابة لمطالب الفلاحين.

على الصعيد نفسه، يقول النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه تقدم بمقترح للجنة مفاده أن تصل الزيادة إلى 750 جنيها للطن، على أن يُنظر فى هذا الأمر بدءا من العام المقبل، حال توافق أسعار المنتج المصرى مع أسعار السكر العالمية.

وأوضح "ملك"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الموازنة محددة بنسبة معينة يصعب زيادة الأعباء عليها، معتبرا أن تحريك السعر من 620 جنيها إلى 750 جنيها للطن، خطوة جيدة تضمن هامش ربح جيدا للفلاحين، ما يمثل دعما قويا من الدولة للفلاح المصرى.

فى سياق متصل، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حل هذه الأزمة يتمثل فى العمل على إحداث توازن فى الأسعار بين المُنتِج و المُصنِّع، لافتا إلى أنه لا بد من النظر للمصانع أيضا وضمان عدم تضررها.

وأوضح "عمر"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن زيادة السعر بشكل مبالغ فيه ستؤثر على المصانع، ما يمثل خطرا كبيرا على صناعة السكر فى مصر، خاصة أن المصانع مُحمّلة بأعباء ضخمة فى ضوء تثبيت أعداد من العمالة وزيادة تكلفة إنتاج طن السكر، مشيرا إلى ضرورة التوافق على سعر المصنع، خاصة أن السياق العام يشهد انهيارا عالميا فى سعر السكر، ولهذا لا بد من أن تخضع الزيادة لدراسة مدققة حتى لا تضرب صناعة السكر، مختتما بتأكيد أن 750 جنيها للطن سعر عادل جدا ومناسب لكل الأطراف.