العاصمة الإدارية الجديدة
عضو شعبة الاستثمار العقارى: الفترة المقبلة ستشهد سوق موازية للقاهرة والجيزة بمحافظات الصعيد
الكل يترقب سواء كان مواطنا أو خبيرا مهتما بشأن السوق العقارى أو مستثمر يرغب فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر.. الكل يرغب فى الإجابة على السؤال التالى.. هل سيشهد سوق العقارات ارتفاع فى عام 2018 ؟ طبقا لشيوخ وكبار المطورين العقاريين أكدوا أن هناك معايير متعددة تتوقف عليها زيادة أسعار العقارات ونسبة الزيادة.
ارتفاع أسعار العقارات مرتبط برفع الدعم عن المواد البترولية
المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، والرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد ارتفاع أسعار العقارات العام الجارى، وذلك بسبب عدم ثبات أسعار الوقود واملواد البترولية، لافتا إلى أن ارتفاع العقارات مرتبط أيضا برفع الدعم عن المواد البترولية.
وأضاف المهندس حسين صبور، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه من المؤكد أن تشهد الوحدات السكنية ارتفاع فى عام 2018 ، وذلك بسبب رغبة الحكومة فى رفع الدعم عن مواد البترول، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل، وارتفاع مواد البناء وخاصة الطوب والأسمنت الذين يعتمدوا على المواد البترولية والغاز وخلافة.
ارتفاع أسعار العقارات لا يترتب عليه حدوث ركود
وأوضح شيخ المطورين العقاريين، أن ارتفاع أسعار العقارات، لا يترتب عليه ركود فى السوق العقارى، ولكن سيترتب عليه زيادة الإقبال على الوحدات السكنية ذات المساحات الأقل، وتشهد المساحات الأكبر تراجع فى نسبة الإقبال، وهو ما يتطلب من المطور العقارى تغيير استراتيجيته فى تنفيذ المشروعات العقارية الخاصة بهم وتنفيذ 70 % من الوحدات بمساحات أقل، وعدم الاعتماد على المساحات الكبيرة بسس تراجع القيمة الشرائية للجنية.
مواد البناء كلمة السر
وفى السياق ذاته وبما يتعلق بارتفاع أسعار العقارات العام المقبل ، أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أنه لن يحدث زيادة فى أسعار العقارات فى حال ثبات أسعار مواد البناء، لافتا إلى أنه فى حال عدم استقرار أسعار مواد البناء، ستكون الزيادة من 10 إلى 20%، مؤكدا أن أسعار مواد البناء هى كلمة السر فى زيادة أسعار العقارات.
وبما يتعلق بنقل المبانى الحكومية للعاصمة الإدارية وتأثيرها على أسعار العقارات بوسط المدينة، قال أن نقل المبانى الحكومية لن يؤثر بشكل سلبى على العقارات فى وسط البلد، وخاصة أن مصر بلد كبيرة سكانيا ومن المتوقع أن تصل لـ150 مليون نسمة خلال فترة تقل عن 30 عام، بل تفعيل العاصمة الإدارية وسيحدث توازن حقيقى داخل مصر، بحيث يتم اتاحة العقار لكافة المستويات، بالإضافة إلى أن المشروع سيحسن من الوجه الحضارى لمصر.
من ناحية أخرى، أكد المهندس طارق شكرى، أن التوسع فى مبادرة التمويل العقارى ورفع الحد الأقصى للمبادرة لتصل ل2 و3مليون جنيه يساهم بشكل كبير فى توسيع الدائرة وادخال شرائح مختلفة للحصول على قروض تمويل عقارى، وفى نفس الوقت يجب حل مشكلة تسجيل العقارات، وتخفيض الرسوم الخاصة بالتسجيل، والإعلان بالشكل الصحيح فى مختلف وسائل الإعلام، عن ذلك يساهم فى زيادة أعداد العقارات المسجلة داخل مصر.
درويش حسنين: العام الجارى لن يشهد زيادة فى أسعار العقارات
فيما أكد المهندس درويش حسنين، رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، أن العام المقبل لن يشهد أى زيادة فى أسعار العقارات، وستشهد استقرار فى الأسعار، مشيرا إلى أن العقار المصرى هو عبارة عن سلعه تتأثر بارتفاع أو انخفاض المواد الداخله فى إنشائه.
وقال " بعد تحرير سعر الصرف حدث قفزة فى الأسعار وأتمنى أن يبدأ الجنيه المصرى فى استعادة عافيته وقوته أمام العملات الأجنبية، فارتفاع العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى فى الوقت الحالى لا يعنى قوتها.
وبما يتعلق بقرار منح الجنسية للأجانب مقابل شراء عقار مصرى، قال إن القرار مناسب جدا، ولكن يجب أن يتضمن معايير بحيث يكون مقصتر على الوحدات الفاخرة، حتى لا ينافس الأجنبى المواطن محدود الدخل.
من ناحية أخرى وبما يتعلق بقدرة الدولة على إنهاء أزمة السكن خلال الخمس سنوات المقبلة، قال الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية، أنه فى حال استمرار معدلات تنفيذ المشروعات السكنية بهذه النسبة تستطيع الدولة حل أزمة السكن بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن معدلات تنفيذ الوحدات السكنية للمستوى المتوسط من قبل الدولة كانت هى الأعلى خلال السنوات الأخيرة، وأنا أؤيد وزير الإسكان فى تصريحاته حول اختفاء أزمة السكن قريبا.
واستبعد المهندس درويش حسنين، حدوث ركود فى السوق العقارى المصرى، لأن عناصر الشراء متعددة.
ثبات أسعار الوحدات الفاخرة لزيادة نسبة المعروض
من جانبه أكد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن الوحدات السكنية الفاخرة ستشهد ثبات فى الأسعار، بينما الوحدات المتوسطة و والصغيرة التى تناسب فئتى متوسطى ومحدودى الدخل ستشهد زيادة بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %.
وأضاف المهندس محمد البستانى، أن السبب فى عدم حدوث زيادة فى أسعار الوحدات الفاخرة يرجع إلى زيادة نسبة المعروض عن الطلب، والركود الاقتصادى، بينما بدأت أسعار اولحدات فى التراجع فى بعض المناطق الشعبية مثل الهرم وفيصل وخلافة.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن المشروعات السكنية التى تنفذها الحكومة حاليا تسببت فى إغراق للسوق العقارى، وتوفير عدد كبير من الوحدات السكنية للفئات وخاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد وجود سوق آخر للعقارات موازية لسوق العقارات القاهرة والجيزة والمدن الجديدة وهى إسكان المحافظات، لافتا إلى أن بعض المحافظات بدأت تشهد ارتفاع كبير فى أسعار الوحدات السكنية والأراضى الموجودة بها وفى مقدمتها أسيوط والمنيا وسوهاج والدقهلية.
