وكشفت غادة عجمى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنها بصدد إعداد مشروع قانون جديد لحث المحكمة على إصدار أحكامها فى قضايا الإرهاب فى مدة لا تزيد عن 15 يوما بالنسبة للوقائع الإرهابية الدامغة بالصوت والصورة والتى تتم على مرأى ومسمع من الجميع.
وقالت عجمى فى تصريح لــ"برلمانى "، إن هناك عمليات إرهابية تتم أمام مرأى ومسمع من الجميع وفى نفس الوقت تؤجل الأحكام بسبب الإجراءات، رغم أن المتهم بالواقعة يكون معترفا بها وتكون الحادثة مصورة بالصوت والصورة.
وأكدت عجمى، إن بعض الدول تضع برنامجا زمنيا كإجراء تنظيمى للمحاكمات وهو الأمر الذى يساعد فى تسهيل إجراءات التقاضى حتى تأخذ العدالة مجراها فى نفس الوقت يكون هناك قصاص عادل خاصة فى قضايا الإرهاب.
وأشارت عجمى إلى أنها ستراعى فى مشروع القانون الأمور اللوجيستية مثل ضرورة زيادة عدد القضاة ودوائر الإرهاب لسرعة الفصل فى المحاكمات.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن المادة رقم 50 من قانون مكافحة الإرهاب على سرعة الفصل فى محاكمات قضايا الإرهاب، وبالتالى ستكون هذه المادة هى محل التعديل إذا ما رأى مجلس النواب إدخال أى نص عليها من شأنه سرعة الإجراءات.
وتابع فوزى: تنص المادة رقم 50 من قانون مكافحة الإرهاب على أن :" تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات، وتخصص دوائر فى المحاكم الإبتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل، لنظر الجرائم الإرهابية ، كما تخصص دوائر فى المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحدهما على الأقل بدرجة رئيس لنظر الطعون بالاستئناف فى الأحكام الصادرة فى هذه الجرائم، ويفصل فى القضايا المشار إليها فى هذه المادة على وجه السرعة، وطبقا للإجراءات المقررة فى هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية.
وأكد النائب بدوى النويشى عضو مجلس النواب ، أنه يتبنى مشروع القانون الخاص بحث المحكمة على إصدار أحكامها فى قضايا الإرهاب فى مدة لا تزيد عن 15 يوما بالنسبة للوقائع الإرهابية الدامغة بالصوت والصورة والتى تتم على مرأى ومسمع من الجميع، مشيرا إلى أن مصر تواجه إرهاب أسود يسعى إلى إثارة الفتن وتقسيم البلاد، وبالتالى علينا مثل هذه الإجراءات التى تحقق القصاص العادل.
وقال "النويشى"، إن القوات المسلحة والشرطة تبذل قصارى جهدها من أجل مواجهة الإرهاب من الناحية الأمنية، ومن يتم القبض عليه يتم التحقيق معه وبالتالى تطول فترة الإجراءات الخاصة بالتقاضى حيث تصل إلى عامين أو ثلاثة، لافتا إلى أن القصاص العادل من هؤلاء الإرهابيين يجب أن يكون بشكل أسرع طالما أن الإرهابى متورط بشكل كامل وتم تصويره وتسجيل اعترافاته.
وأوضح النويشى، أنه يؤيد زيادة عدد القضاء والدوائر المخصصة لقضايا الإرهاب لسرعة الفصل فى المحاكمات باعتباره هذا الأمر يحقق العدالة الناجزة.
من جانبه أكد محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه يؤيد مشروع القانون المعروض لأنه يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة، خاصة وأن إحالة هؤلاء الإرهابيين قد لا يمكن إحالتهم إلى القضاء العسكرى حتى لا تواجه هذه الإحالة شبهة عدم الدستورية نظرا لأن الدستور حدد الحالات التى يمكن فيها الإحالة للقضاء العسكرى.
وأضاف "أبو زيد" ، إن الدولة تواجه ظروفا صعبة فى ظل الجماعات الإرهابية المتطرفة التى تسعى إلى القتل والدماء دون حرمة، لافتا إلى أن الكثير من دول العالم تطبق برنامج زمنى خلال إجراءات التقاضى طالما أن الإجراءات قانونية.
وأشار "أبو زيد"، إلى أن المتهم الإرهابى الذى يتم تصويره خلال تنفيذ عملية إرهابية والقبض عليه متلبسا خلال تنفيذ عملية إرهابية ضد أبناء وطنه لا يمكن التهاون معه أو إعطائه مزيدا من الوقت للحياة فى إطار الإجراءات الطويلة الخاصة بعملية التقاضى.
