ارتفعت خلال الفترة الأخيرة وتيرة الدعاية الطبية عن الأدوية التى يتم تداولها دون اللجوء للأطباء أو الارتكاز إلى وصفة طبية معتمدة لتخالف بعض الشركات قوانين وزارة الصحة التى تلزمهم بإخطار اللجنة الفنية للأدوية بالوزارة لمنحهم تصريح بالدعاية فى حدود الكشف عن المنتج دون توجيه المرضى للحصول عليه.
الإعلان عن الأدوية عبر رسائل المحمول
فمع تقدم الوسائل التكنولوجية أصبحت الدعاية الطبية تأخذ أشكالا جديدة خاصة عبر السوشيال ميديا وتعاون بعض الشركات مع شركات المحمول لتحصل على بيانات العملاء لتقوم بإرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة تتضمن إعلانات عن منتجات دوائية لعلاج نزلات البرد والأمراض التى يتم علاجها أحيانا دون اللجوء للطبيب.
والأخطر فى هذه المنظومة أنها ليست فقط خطرًا على صحة المريض، لأنه يتناولها دون الرجوع للطبيب وإنما تتضمن الرسائل النصية على الهواتف أرقام تليفونية على من يرغب الحصول على الدواء الاتصال عليها ما يعنى أنها مهربة أو مغشوشة وغير مسجلة بالوزارة مطلقا الأمر الذى يتطلب تعديلاً فى قانون مزاولة الصيدلة لمواجه هذه الدعاية حرصاً على المريض من النصب باسم العلاج.
تتبع صفحات الترويج للأدوية عبر السوشيال ميديا
وأكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان فى تصريح لــ "برلمانى" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين مؤكدة أنه يتم حالياً تتبع جميع الصفحات على السوشيال ميديا التى تروج للأدوية خاصة غير المسجلة لضبط الذين يقفون ورائها ومحاسبة المخالفين.
وقالت الدكتورة رشا زيادة أنها كلفت التفتيش الصيدلى بتكثيف الحملات ومراقبة السوق والاستعداد للتعامل مع أى شكاوى حول الدعاية لأدوية ومنتجات صيدلانية غير مسجلة فى إدارة الصيدلة على أن يتم مخاطبة شركات المحمول للتعرف على آليات التعاون مع الشركات للإعلان عن منتجاتهم دون موافقة وزارة الصحة وحذرت من التعامل مع أى أدوية يتم صرفها بدون روشتة طبية وعبر صيدلى معتمد منعا لحدوث أى مشكلات للمريض قد تودى بحياته.
خطورة تناول الأدوية دون استشارة الطبيب
وأوضحت أن هناك بعص الأدوية المعروفة بـــ o.t.c أو الغير وصفية التى يتم تناولها بدون روشتة ويسمح للصيدلة ببيعها إذا طلبها المريض وذلك لانها تكون إلى حد ما غير خطرة على الصحة العامة للمريض إذا كان غير مصاب بأمراض يتعارض علاجها مع ما يحصل عليه المريض، لافتة إلى أنه يتم تقصى وتتبع كافة الإعلانات التى تتم عبر الهواتف المحمولة أو السوشيال ميديا.
وقال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة فى تصريحات لــ"برلمانى" أن مسالة تناول الأدوية بدون استشارة الطبيب خطر كبير على صحة المريض وربما يتسبب فى أزمات صحية تصل إلى حد الفشل الكبدى والكلوى والهبوط الحاد فى الدورة الدموية ما يسبب الوفاة، لافتاً إلى أن هناك أدوية غير وصفية محددة ومعروفة لكن ينبغى صرفها وفق توجيهات الطبيب والصيدلى يحدد الجرعات وتابع هناك عقوبات كبيرة للدعاية الطبية بدون إذن تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من يعلن عن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص.
عقوبات الدعاية للأدوية بدون إذن
وتكون العقوبة بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت عمله بالفعل الإجرامى، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات وتعويضات و يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.
وهدد نقيب الصيادلة بتقديم بلاغا للنائب العام فى شركات المحمول التى تقوم ببيع بيانات العملاء إلى شركات الدعاية لإرسال رسائل تتضمن دعاية لمنتجات طبية غير مسجلة ومرخصة بوزارة الصحة لما لها من ضرر كبير يصل إلى حد الوفاة وتابع : ما تم رصدة مؤخرا أن بعض العملاء تلقوا رسائل s m s تتضمن الإعلان عن أدوية للبرد والمغص والنزلات المعوية وثبت أن هذه الأدوية غير مرخصة أو مسجلة وتابع سنتقدم ببلاغ للنيابة العامة حول هذة الوقائع بعد الإنتهاء من حصرها.
أنواع الدعاية للأدوية
وفى ذات السياق، قالت الدكتورة هالة عدلى حسين رئيس الشركة المصرية لخدمات الدم فاكسيرا سابقا والخبير فى مجال انتاج وتصنيع الأدوية أن الدعاية الطبية تتخذ عدة أشكال الاولى عبر المندوبين الذين يجوبون عيادات الأطباء والصيدليات للكشف عن المنتجات الدوائية التى تم تصنيعها حديثاً كنوعا من تعريف الأطباء بالأدوية الجديدة التى لها فاعلية عن سابقتها فى نفس التخصص لكتابتها للمريض عن طريق الروشتات أما الإعلان عن المنتجات الدوائية يتم بعد موافقة اللجنة الفنية للأدوية على أن يتم تحديد مضمون الإعلان.
وتابعت: مع تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة ظهرت أنواع جديدة من الدعاية والإعلان عن المنتجات الدوائية كإرسال رسائل نصية للعملاء تتضمن اسم الدواء بالعربية وآلية الحصول علية وهذا فى غاية الخطورة وذلك نظرا لأن هذه الأدوية غالبا غير مسجلة وغير مرخصة طالما تم تحديد جهة صرفها عبر رقم تليفون محمول بداخل الرسائل النصية التى ترسل للعملاء.
وطالبت "عدلى" وزارة الصحة بالتصدى لهذه المشاكل وتوجيه شركات المحمول بعدم القيام بذلك إلى بعد مخاطبة وزارة الصحة والتأكد من تسجيل المستحضر وترخيصه، متابعة: " الدعاية عبر السوشيال ميديا ورسائل المحمول باب للنصب على المرضى باسم الشفاء العاجل".
