قضية المياه على أجندة البرلمان

ناقشت الجلسة العامة أمس الأربعاء، 76 طلب إحاطة و4 طلبات مناقشة و13 سؤالا لوزير الرى حول نقص مياه الرى، ما أدى إلى بوار بعض الأراضى الزراعية وعدم اتباع وسائل الرى الحديثة ورى بعض الأراضى بمياه الصرف الصحى، وحول سياسة الحكومة بشأن توفير مياه الرى اللازمة للزراعة خاصة فى محافظة البحيرة.

وردا على هذه الطلبات علق الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، قائلا: "إن مصر بحاجة إلى أكثر من 114 مليار متر مكعب مياه لتحقيق الاكتفاء المائى، بينما المتاح حاليا 60 مليار متر مكعب فقط، منها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، والباقى من المياه الجوفية والمطر، بالتالى فإن العجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب.

وأضاف عبد العاطى، خلال الجلسة العامة العامة، أن استخدام مصر من المياه سنويًا يعادل 80 مليار متر مكعب من المياه، ولدينا 20 مليار متر مكعب عجزا يجرى تعويضها عن طريق إعادة معالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى، ولا يسمح بإعادة استخدام مياه غير صالحة وهناك 16 محطة موقوفة .

 وتابع عبد العاطى: "احتياجاتنا من المياه تزداد، وعدد السكان فى ازدياد، ووجه الوزير سؤالا لأعضاء مجلس النواب، مفادها: "هل الأولى فى ظل الزيادة السكانية أن أقوم بتوفير المياه لصالح زراعة الأرز، أم مياه الشرب، وهناك جهات تضغط من أجل مياه الشرب".

 وطالب وزير الموارد المائية والرى المصريين بالحفاظ على كل قطرة مياه، قائلا: فيما يخص التطورات فى سد النهضة علينا أن نعلم جيدا أن لدينا دولة تعمل بكل جدية وحسم فى ملف سد النهضة.

 وأضاف عبد العاطى أن الحديث فى هذا الشأن غير مطمئن، متابعا: "أنا مش مطمن.. يبقى الناس ماتطمنش"، مشددا على ضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه وترشيد الاستهلاك.

 وأشار الوزير إلى أن المواطن عليه مسئولية ويتحمل جزءا كبيرا فى ترشيد الاستهلاك، وذلك لأنه من العوامل الأساسية فى استراتيجية الحفاظ على المياه، قائلا: "هل لو المواطن فى منزله لا يمتلك سوى جركن مياه واحد ماذا سيفعل؟.. سيكون حريصا على كل نقطة مياه ولا بد من تعميم هذه الثقافة لدى الجميع".

واستعرض عبد العاطى خطة الوزارة الاستراتيجية للحفاظ على المياه، والتى تعتمد على عدة محاور سواء فى التوعية، الترشيد، تنمية الموارد، توفير البيئة المناسبة، والتدريب.

وكشف عبد العاطى عن جهود الوزارة فى تطوير منظومة الرى فى جميع الأراضى القديمة لتصبح ريّا حديثا لترشيد استهلاك المياه، فى الوقت الذى توجد فيه مطالبات بزيادة نصيب الفرد من مياه الشرب.

 وأضاف وزيرى الرى، أن هناك دراسات تتم حاليا لتغيير سلالات المحاصيل الزراعية الشرهة للمياه ببذور تستهلك كميات مياه أقل وتعطى إنتاجية أعلى وذلك فيما يخص الأرز بالتحديد، وهناك أبحاث تتم حاليا باجتماع ممثلين من وزارتى الزراعة والرى فى الوقت الراهن للتوصل لنتائج مرضية فى هذا الصدد.

وتابع: "فيما يخص محور تنمية الموارد فى خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه، يتم حاليا الإعداد لعمل محطات تحلية لجميع المحافظات الحدودية، وهناك عدد من المحطات تمت بالفعل ودخلت حيز الخدمة، كما تم عمل عدد من الخزانات لتخزين مياه السيول".

واستطرد الوزير: "من ضمن تنمية الموارد الاهتمام بدول حوض النيل، وبدلا من المحاصيل الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج هناك دراسة لزراعة هذه المحاصيل فى دول حوض النيل، ولكن هذا الأمر يتطلب توفير وسيلة نقل (رخيصة)، ولهذا لا بد من النهوض بتطوير منظومة النقل النهرى والاعتماد على نهر النيل بشكل كبير فى النقل فى حالة زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية بدول حوض النيل".

 وشدد وزير الرى على ضرورة توفير البيئة المناسبة لاستراتيجية المياه، وذلك من خلال مصارحة الشعب المصرى بأن لدينا مشكلة مياه وأزمة فى المياه بشكل عام، وأننا قادرين على التعامل معها والتصدى لهذه الأزمة من خلال وضع مجموعة من الحلول، معلنا عن وجود مشروع قانون جديد بشأن الموارد المائية يجرم التعدى على نهر النيل والمجارى المائية، مشددا على ضرورة التوعية والتثقيف.

 واستطرد الوزير: "مصر تنفق نحو 70 مليار جنيه على تنقية المياه، كأحد بنود خطة رؤية الوزارة لترشيد استخدام المياه، قائلا: نريد الاستفادة بكل نقطة مياه على أرض مصر، ونستفيد بها مرة واثنين وثلاثة وخمسة".

 وأضاف عبد العاطى، أن البند الثانى فى الخطة يتمثل فى الترشيد، مشيراً إلى أهمية ترشيد استخدامات المياه، وفى هذا الإطار تتم إعادة معالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى، ولا يسمح بإعادة استخدام مياه غير صالحة.

 وتابع عبد العاطى، أنه تم الاتفاق على تمويل قروض على مدة 20 عاما، لأصحاب المساحات الصغيرة، لتقوم بالرى الحبيس، قائلا: "استخدام المياه بكفاءة أعلى سيحقق إنتجاية أعلى".

 وأكد وزير الرى والموارد المائية أن غرامات الأرز لن تخفض ولن يتم إلغاؤها أو رفعها، وهذه الغرامات يتحملها المخالف ولن تتحملها الدولة.

 وقال "عبد العاطى"، ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب، إن هناك مساحات مقررة لزراعة الأرز، وتتم زراعته فى المناطق الشمالية لمنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وتم إشراك أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لأول مرة مع وزارتى الزراعة والرى لتحديد أماكن زراعة الأرز.

 وأردف الوزير: "الغرامات ماينفعش ننزل بقيمتها، هذه الغرامات تكلفة فاتورة المياه، والمخالف يدفع تكلفة مخالفته، والدولة لا تتحمل التكلفة"، مشيرا إلى أن فدان الأرز يستهلك 8 آلاف متر مكعب مياه، فى حين أن فدان القمح والذرة يستهلك 2200 متر مكعب مياه، وبالتالى الأفضل زراعة مثل هذه المحاصيل لأنها تستهلك مياه أقل.

 وأوضح أن البنك الرزاعى يجرى أبحاث زراعة تعاقدية مع الفلاحين، وهناك حوافز لمن يستخدمون البذور الأقل استهلاكا للمياه فى زراعاتهم، ومن ضمن هذه الحوافز للمزارعين ضريبة الأطيان لدعم زراعة مثل تلك المحاصيل باستخدام نوعية بذور محددة وبنظام الرى الحديث.

 ونوه عبد العاطى، إلى أن محور تنمية الموارد المائية يقوم على استخدام محطات تحلية مياه البحر للمدن لتوفير المياه للمناطق الساحلية، وإقامة منشآت للاستفادة من مياه الأمطار، وتنمية التعاون مع دول حوض النيل لاستنباط المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، مؤكدا أنه تم تغيير 28 قيادة داخل الوزارة الأسبوع الماضى، ونحاول أن نكون أكثر ديناميكية، والأسبوع الماضى كانت هناك حركة تنقلات فى الوزارة لتكون هناك فرصة لوجود عناصر أكثر ديناميكية والتعامل مع المشاكل على الأرض، وهناك 28 قيادة فى الوزارة تم تغييرها، والدفع بالشباب، وعنصر الكفاءة هو الأساس فى الاختيار لقيادات الوزارة، حتى يتواءم ذلك مع طموحنا، ولا بد أن تكون القيادات التنفيذية قادرة على التنفيذ والمتابعة والتواصل مع النواب والفلاحين والناس.

 وتابع وزير الرى: "تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الخطة العاجلة، وهناك تنسيق بين وزارتى الزراعة والرى للتعامل مع المشاكل المختلفة".

ومن جانبه اشتكى النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، من إهمال وزارة الرى لفلاحى مركز الصف بالجيزة، متابعا: "عامان مرّا على البرلمان، وكنا قد وعدنا فى البرنامج الانتخابى لأهالى مركز الصف إدخال الصرف الزراعة لعشرة آلاف فدان، والوزير خذلنا وماعملش 6 رشاحات، بالرغم أن الرئيس السيسى وجه بالاهتمام بالزرعة، وبيزرع عشرات الآلاف من الأفدنة فى الوادى الجديد".

 وفى نفس الصدد قال النائب عادل بدوى، عضو مجلس النواب، إن أزمة تلوث المياه تسبب لهم مشكلات كبيرة فى دوائرهم، قائلا: "ارحمونا مش قادرين نخش دوائرنا بسبب تلوث مياه الشرب"، متحدثا بشكل خاص عن قرية ساقولا بالمنيا.

 وأضاف "بدوى" أن عدم تخصيص ثلاثة أفدنة فى قرية ساقولا على القناطر لإقامة محطة مياه شرب عليها ستتسبب فى كارثة، وذلك بسبب عدم مطابقة مياه الشرب للمواصفات الصحية، متابعا: "الرحمة، ريحة المياه وحشة".

وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا فى كلمته بالجلسة، أن أهالى القرية يشربون مياها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحسب قوله، مستطردا: "الناس بتيجى لينا تشتكى ومش عارفين نرد عليهم".

كما وجه النائب على بدر انتقادا لوزير الرى، قائلا: "أنا مش شايف وزير رى ولا وزارة رى"، مضيفا خلال إلقائه طلب إحاطة بالجلسة العامة اليوم، للأسف لا أرى وزير الرى حتى فى جولات بالمحافظات.

وأشار النائب إلى أنه مع دخول فصل الصيف تبدأ معاناة الفلاحين مع مياه الرى، وتساءل: لماذ لا نعالج المشكلة فى الشتاء حتى لا يأتى الصيف بالمشاكل، مضيفا أن وزير الرى لا يرد على الطلبات التى يقدمها النواب بشأن مشاكل المواطنين.

وطالب النائب إلهامى عجينة بإصدار قانون يغلظ عقوبة التعدى على نهر النيل وإلقاء مياه الصرف الصحى والمجارى فيه، لتصل إلى الإعدام.

وطالب "عجينة" بإعدام كل من يقوم بصرف المجارى المائية فى النيل الشريان الرئيسى للحياة كعقوبة شديدة، فالصرف الصحى لا يكون على المجارى المائية، مضيفا: "أطالب الدولة بالانتهاء من مشروعات الصرف الصحى خصوصا فى الدلتا".