أردوغان يخدع الأتراك بـ"بيانات مضروبة"

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف تقارير إعلامية إسبانية، لجوء الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لأرقام وبيانات مزيفة بشأن الوضع الاقتصادى لبلاده، لخداع الأتراك بتحقيق تقدم وثبات على قطاعات اقتصادية مختلفة بخلاف الحقيقة.

وفى تقرير مطول بصحيفة "باييس" الإسبانية ، قال المحلل الاقتصادى أندريس مورينزا، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يستخدم النمو الاقتصادى وأرقاما مشوهة فى محاولة منه لإسكات معارضية وإظهار أن الاقتصاد يتقدم بشكل كبير، وكانت من بين تصريحاته الأخيرة حول هذا الأمر "اولئك المتآمرين الذين يحاولون الفوز، ويقفون ضدنا، سيخسرون، ففى خلال الربع الثالث من العام الماضى كانت الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى وصل إلى 11.1%".

وأضاف أنه فى الحقيقة أن تلك البيانات مشوهة قليلا، لأن مقارنة الفترة الحالية بالربع الثالث من العام الماضى، نجد أن الاقتصاد التركى قد تعافى بنسبة 0.8 % فقط، حيث كانت هناك محاولة انقلاب تبعتها حالة عالية من عدم اليقين، ومع ذلك، لا شك أن تركيا قد اجتازت صفحة الهجمات الإرهابية المستمرة والتى استهلت بها عام 2016، بالإضافة إلى الانقلاب العسكرى، حيث وقعت شركات عملاقة مثل BBVA وسيمنز الألمانية استثمارات بمئات الملايين فى تركيا.

 ويقول هاتيس كاراهان، مستشار أردوغان للشؤون الاقتصادية: "إن الانتعاش السريع لتركيا يفسره قدرة الشركات على التكيف والمرونة، من خلال قوة النظام المصرفى والانضباط المالى، الذى يسمح لنا بتحفيز الاقتصاد فى أوقات الحاجة"، مضيفا "سجلت الحكومة انخفاضا فى عجز الميزانية، وخلقت وظائف وأعادت التمويل العام للشركات المثقلة، والضمانات الحكومية لمنح قروض منخفضة الفائدة".

 ومن ناحية آخرى، يرى الخبير الاقتصادى التركى مصطفى سونميز، أن الاقتصاد منهك والحكومة لا يمكن أن تستمر لفترة أطول مع سياسة الدعم، لأنها محفوفة بالمخاطر وتزيد من عجز الميزانية، بسبب اعتمادها على مصادر الطاقة الخارجية، مضيفا للباييس أن هذا النمو يخفى أن تركيا لديها معدل تضخم مرتفع جدا 13 % ومعدل البطالة كبير 10.6 %، ولعل مشكلة البطالة تتفاقم بشكل كبير فى المحافظات الكردية التى دمرتها الاشتباكات والعمليات العسكرية فى السنوات الأخيرة والتى وصلت إلى 30 %.

 وقال فكرى ساجلار، النائب فى حزب الشعب الجمهورى المعارض، للصحيفة الإسبانية "إن الأعمال التجارية ستتوقف على يد أنصار أردوغان، بينما تحاول الحكومة خصخصة عديد من القطاعات الاقتصادية، وهذا شىء لا يمكن إخفاؤه"، مضيفا أنه "لم تعد هناك ديمقراطية أو استقلال قضائى، وهناك عشرات من النواب الأتراك وراء القضبان، واعتقل أكثر من 55 ألف شخص اتهموا أنهم على علاقة بمحاولة الانقلاب، وأقيل أكثر من 130 ألف من وظائفهم".

من جهتها، أكدت رئيسة "وكالة تشجيع الاستثمار ف تركيا" أردا إيرموت، أثناء اجتماع عقد مؤخرا مع مراسلين أجانب"، أن الجهات الفاعلة الاقتصادية حكيمة بما فيه الكفاية لتميز التصريحات السياسية البحتة بشأن القرارات الاقتصادية".

وأضافت إيرموت "تقول الحكومة إن المستثمرين الأجانب عادوا إلى تركيا بمليارات، فى حين أن بعض هؤلاء المستثمرين قد طلبوا من أردوغان نفسه تأكيد أنه لن يمس مصالحهم كما حدث مع مئات الشركات بعد الانقلاب الفاشل العام الماضى".