قطار التأمين الصحى يقترب من المحطة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من 75% من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدة أنه بعد الانتهاء من كتابة اللائحة سيتم عرضها على مجلس الوزراء، خلال 3 شهور من إقرار البرلمان للقانون على أن يتم تفعيلها مع بدء تطبيق المنظومة أول يوليو المقبل، فى 5 محافظات لتكن البداية من محافظة بورسعيد.

وأكد الدكتور محسن عزام، رئيس هيئة التأمين الصحة الأسبق، عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى بوزارة الصحة، فى تصريحات لـــ "برلمانى" أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى أصبحت جاهزة بنسبة 75 %، وتتضمن شرحا وتفسيرا كاملا لجميع بنود القانون وفق ما أقره البرلمان، لافتاً إلى تفسير جميع المواد الخلافية بين الأطباء والصيادلة والقانون.

 وأضاف عضو اللجنة العليا لقانون التأمين الصحى ، أنه تم تجهيز البنية التحتية فيما يخص القطاع الحكومى للبدء فى تطبيق المنظومة فى أكثر من 60 وحدة صحية و10 مستشفيات، موضحًا أن الخدمة ستكون منظمة وعن طريق الترتيب مع المريض بشكل مسبق.

وفى ذات السياق، قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى بوزارة الصحة، إنه سيتم خلال أيام البدء فى تشكيل الهيئات الـــــ 3 المسئولة عن تطبيق قانون التأمين الصحى وهى هيئة التأمين الصحى والتى ستكون معنية بجمع الاشتراكات والتعاقدات مع مقدمى الخدمة والرعاية الطبية والهيئة الثانية هيئة الرعاية الصحية والمعنية المستشفيات العامة والخاصة التى يتم فيها تقديم الخدمة والهيئة الثالثة هى هيئة الاعتماد والجودة والرقابة والتى ستكون مهمتها تقيم المستشفيات وفق معايير الجودة واعتمادها ومراقبتها لضمان خدمه مميزة.

 وتابع الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى بوزارة الصحة، أن مجلس إدارة الهيئة الأولى يتكون من 11 عضوا، والثانية 9 أعضاء، والثالثة 9 أعضاء بحد أقصى ليصبح مجموع مجلس إدارات الهيئات الثلاثة 29 عضوا، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة بمجلس الوزراء للبدء فى ترشيح الشخصيات التى ستتولى إدارة الهيئات على أن يتم اعتمادها خلال 60 يوما.

وأوضح الدكتور عبد الحميد رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى بوزارة الصحة، أن التأمين الصحى الشامل الجديد سيقدم جميع الخدمات التى كان يقدمها العلاج على نفقة الدولة وبرامج التأمين الصحى الحالية، مؤكدا أن لجنة تسعيرة الخدمات الطبية الخاصة بالتأمين الصحى أوشكت على الانتهاء من تسعير الخدمات، لافتاً إلى أن القطاع الخاص سيقدم الخدمات بنفس سعر التأمين، لافتاً إلى أن من يحتاج خدمة مميزة سيكون لها فارق مادى عن سعر الخدمة التى تقدمها المستشفى للتأمين سيتحمل تكاليفها.

 وأضاف الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، أنه تم تسليم آليات إدارة المرحلة الانتقالية لوزير الصحة وتابع المرحلة الانتقالية تتضمن آليات الانتقال من النظام الحالى إلى النظام الجديد دون حدوث أى فجوات فى سبل تقديم الخدمة الصحية، مؤكدا أن الوزارة مستعدة ببنيتها التحتية إلى البدء فى تطبيق منظومة فى محافظات المرحلة الأولى.