من جانبه، قال النائب رزق راغب، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الزيادة فى أسعار تذاكر القطارات مشروطة بتحسين الخدمة، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد تعانى منذ سنوات من تدهور ملحوظ فى الخدمات ووجود خسائر كبيرة يصعب من خلالها تطوير الخدمات.
النائب-رزق-راغب
وأضاف " راغب" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أعضاء لجنة النقل والمواصلات كانوا تحدثوا مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل بشأن الزيادة فى تذاكر القطارات وأكدوا أن الزيادة فى الأسعار ينبغى أن يقابلها تحسين مستوى الخدمة والصيانة للقطارات والقضبان، وعدم رؤية الكوارث التى نشاهدها فى القطارات.
فى ذات السياق، أكد النائب محمد كلوب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الزيادة التى اعتمادتها هيئة السكة الحديد والتى من المقرر تطبيقها نهاية الشهر الجارى ضرورية لتحسين الخدمة التى ظلت لسنوات مهملة وجاء الوقت لتطويرها.
النائب-محمد-كلوب
وأضاف " كلوب" أن الموافقة على الزيادة فى أسعار تذاكر القطارات مشروطة بشكل واضح بتطوير الخدمة للمواطن وتقديم خدمة مميزة، وتحسين مستوى السكة الحديد وتحديث البنية الأساسية وانتظام المواعيد وتجديد القضبان وتحسين الإشارات والمزلقانات.
وأشار عضو لجنة النقل إلى أنه لا ينبغى أن نرى بعد الزيادة فى أسعار التذاكر التى أعلنت عنها هيئة السكة الحديد الكوارث التى نشهدها فى القطارات بوجود مواطنين فوق العربيات مما يعرضهم لخطر على حياتهم وينبغى تجديد القضبان.
فى المقابل، رفض النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أى زيادة مرتقبة على أسعار تذاكر القطارات والتى متوقع تحريكها خلال الفترة المقبلة، قائلا: "أرفض أى زيادة فى الوقت الحالى وتحمل المواطن المصرى مزيداً من الاعباء فى ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التى يمر بها".
النائب-محمد-بدوى-دسوقى
وأضاف " دسوقى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل لم يبلغ اللجنة بأى زيادة مرتقبة فى أسعار تذاكر القطارات، مشيرا إلى أن أى مساس بأسعار تذاكر القطارات العادية التى تهم المواطن محدودة الدخل مرفوضة، فالمواطن لا يستطيع تحمل مزيد من الأعباء الاقتصادية.
وأشار عضو لجنة النقل إلى أن ينبغى مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، وتخفيف الألم عن المواطنين محدودى الدخل بدلا من رفع تذاكر القطارات التى يستقلها المواطنين الفقراء.
وانتقد "الدسوقى" سوء الإدارة فى منظومة النقل وخاصة فيما يتعلق بالسكة الحديد، موضحا أن مترو الأنفاق والقطارات هيئات خدمية وليست اقتصادية ولا ينبغى على الحكومة النظر لها على اعتبارها هيئة اقتصادية تدر منها أرباحا، مضيفا أن المواطن يدفع الضرائب مقابل الحصول على هذه الخدمات وبالتالى فلا ينبغى أن تدير الحكومة هذه الهيئات من مبدأ المنفعة الاقتصادية.
وتابع أن مترو الأنفاق والقطارات ليست كالتوك توك أو الميكروباص ولا ينبغى أن نقارن بين مرافق الدولة وخدماتها بالقطاع الخاص، مضيفا أن هناك إخفاقًا واضحا فى منظومة النقل فهناك بدائل أخرى يمكن اللجوء لها بدلا من رفع تذكرة القطار كاستغلال الأراضى التى تمتلك الهيئة والدعاية والإعلان ووقف إهدار المال العام.
