فى أول حكم قضائى صادر بحق أحد أعضاء مجلس النواب، قضت محكمة جنح الدقى بحبس المهندس أكمل قرطام، عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" ورئيس حزب المحافظين، لمدة سنة وتغريمه 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك فى واقعة اتهامه بتقديم مستندات مزوّرة بسبب خلاف على قطعة أرض، وهو الحكم الذى فتح الباب واسعًا أمام التساؤلات حول الوضع القانونى للنائب بعد صدور حكم ابتدائى بحقه، والحال إذا صدر حكم قضائى نهائى قبل أو بعد انعقاد البرلمان.
أمام هذه التساؤلات التى ذهبنا بها إلى المختصين والمهتمين، اتفق القانونيون على أن الحكم الصادر بحق النائب أكمل قرطام حكم ابتدائى، ومن ثمّ لن يترتب عليه أى إجراء قانونى بحقه، حتى يصدر حكم نهائى، وأن الحصانة يكتسبها النائب بعد أداء القسم الدستورية خلال أولى جلسات انعقاد البرلمان، واختلفوا على مدى تأثير الحكم الابتدائى على تقديم طعن صاحب المصلحة أمام محكمة النقض، فبينما يرى البعض أن محكمة النقض معنية بصحة العضوية فقط، يذهب آخرون إلى أن صحة العضوية تتعلق بتوافر شروط الترشح، ومنها شرط حسن السمعة.
شوقى السيد: الحصانة بعد أداء اليمن.. وإسقاط العضوية يتطلب صدور حكم نهائى
فى البداية، أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الجنائى والفقيه الدستورى، أن الحصانة حق لمجلس النواب بالأساس، للحفاظ على كرامته وكرامة أعضائه، ولا يكتسبها عضو مجلس النواب إلا بعد حلف اليمين فى أولى جلسات انعقاد البرلمان، لافتًا إلى أن الحكم الصادر بحق النائب ابتدائى وليس نهائيًّا، إلا أن المركز القانونى له مهدد، إذ يمكن لصاحب المصلحة الطعن أمام محكمة النقض، نظرًا لانتفاء أحد شروط صحة العضوية، ممثلاً فى حسن السمعة، على حد قوله.
وأضاف "السيد" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى" - أنه حال صدور حكم نهائى بحق النائب، فإن النيابة العامة تستأذن المجلس فى تنفيذ الإجراء الجنائى اللازم بحق العضو، فى ضوء المادة 113 من الدستور، ويتعيّن على المجلس البتّ فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر.
.jpg "نور الدين على (1)")
المستشار نور الدين على الخبير القانونى
خبير قانونى: أى حكم نهائى بحق نائب قبل انعقاد المجلس يتم تنفيذه فورًا
من جانبه، قال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن وضع النائب أكمل قرطام حاليًا لا يترتب عليه اتخاذ أى إجراء ضده، لأن الحكم الصادر بحقه حكم ابتدائى وليس نهائيا، وبالتأكيد سيتم الطعن عليه خلال 10 أيام من صدوره، على أن تُحدّد أولى جلسات نظر القضية خلال شهر أو شهرين، حسب ظروف المحكمة وبرنامج عملها، ليتم الفصل فى الدعوة خلال مدى زمنى يصل إلى 7 شهور، ومن ثمّ فإن الحكم النهائى لن يصدر قبل انعقاد مجلس النواب، الذى من شأنه أن يكون نهاية الشهر الجارى أو بداية العام الجديد.
النائب أكمل قرطام
وأضاف "على" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى" - أنه فى حال صدور حكم نهائى بحق أى نائب قبل انعقاد مجلس النواب، فإنه يتم تنفيذ الحكم فورًا بحقه، لأنه لم يكتسب الحصانة البرلمانية بعد، والتى يكتسبها النائب بعد انعقاد الجلسة الأولى، لافتًا إلى أنه بمجرد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب فإن العضو يكتسب صفة النائب، ولكن ليس معنى ذلك أن يتمتع بكل الصلاحيات الواردة فى الدستور، إذ يتطلب لتحقق بعضها أن ينعقد المجلس، مثل صلاحية التشريع، ومن هذا الباب أيضًا فإن النائب لا يستفيد من الحصانة إلا بانعقاد البرلمان.
وتابع الخبير القانونى المستشار نور الدين على تصريحه بالقول: "إذا صدر الحكم فى أثناء انعقاد البرلمان فإن النائب العام من شأنه مخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله، لتنفيذ الحكم القضائى"، واختلف "نور الدين" مع المحامى شوقى السيد فى طرحه، إذ رأى أن وضع النائب فى القضية لا ينطبق عليه حكم المادة 107 من الدستور، والخاصة بالطعن أمام محكمة النقص فى صحة العضوية، لأن محكمة النقض معنيّة بنظر صحة العضوية، لا بنظر الأمور الطارئة على العضوية، والمعنى الوحيد بإسقاط عضوية النائب فى هذه الحالة هو البرلمان وفقًا للمادة 110 من الدستور.
المحامى شوقى السيد
صابر عمار: النائب لا يكتسب الحصانة إلا بعد حلف اليمين الدستورية
هذا الرأى أكده صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والذى يرى أنه لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض بشأن صحة عضوية أكمل قرطام على خلفية الحكم الصادر بحقه، لأن الحكم صدر بعد توافر الشروط اللازمة للترشح، وليست له علاقة بالعملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بالحصانة البرلمانية، أوضح "عمار" أن النائب لا يكتسب الحصانة إلا بعد حلف اليمين الدستورية، لافتًا إلى أن الحكم الصادر بحق النائب أكمل قرطام قابل للاستئناف، وحال صدور حكم نهائى فإن النائب العام يخاطب رئيس مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال النائب، تمهيدًا لتنفيذ الحكم القضائى.
حافظ أبو سعدة: الحكم غير مؤثر على عضوية "قرطام" فى المجلس
المحامى بالنقض والخبير القانونى حافظ أبو سعدة، قال إن الحكم الصادر ضد البرلمانى أكمل قرطام بالحبس سنة والكفالة 1000 جنيه، هو حكم أول درجة، ومن حق قرطام أن يستأنف عليه.
حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض والخبير القانونى
وأضاف "أبو سعدة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكم غير مؤثر على عضوية أكمل قرطام فى مجلس النواب، موضّحًا أنه فى حال أصبح الحكم باتًّا ونهائيًّا فإن مجلس النواب لا يستطيع الوقوف أمام أحكام القضاء، وفى حالة صدور حكم نهائى سيتم رفع الحصانة عن النائب.
النائب أحمد سميح: فى حالة طلب رفع الحصانة تجتمع اللجنة التشريعية بالمجلس لدراسته
فى السياق ذاته، قال البرلمانى أحمد سميح، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، إن جميع النواب لا يتمتعون بالحصانة البرلمانية حتى تلك اللحظة، لافتًا إلى أن الحصانة يتم اكتسابها بعد حلف اليمين الدستورية بالمجلس.
النائب أحمد سميح
وأضاف "سميح" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه فى حالة صدور حكم قضائى بحق النائب أكمل قرطام بعد اكتسابه الحصانة، يتم التقدم بطلب لمجلس النواب لرفع الحصانة عنه لتنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أنه فى حالة طلب رفع الحصانة عن النائب، تجتمع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لدراسة الطلب، وفى حالة صدور أحكام قضائية ضد نائب ما يكون القرار فى الغالب برفع الحصانة عن هذا النائب.
