لم يكن لدى المغرب والبرازيل مقومات لا تملكها مصر الآن، عندما اتجهت هذه الدول نحو صناعة السيارات، حتى أصبحت هذه الصناعة مصدراً هاماً فى الدخل القومى لهذه الدول، حيث تتجه المغرب على وجه التحديد إلى إنتاج مليون سيارة بحلول عام 2020، وإلى جانب هذه الدول هناك تجربة أخرى هى التجربة الصينية التى تطمح إلى رفع إنتاجها من السيارات إلى 40 مليون سيارة بنهاية العام الجارى، بعدما حققتت رقم 30 مليون سيارة بنهاية العام المنتهى.
بالحسابات البسيطة، لدى مصر اتفاقات هى "الشراكة الأوروبية وأغادير الكومسا" وغيرها من الاتفاقات التى تجعل المنتجات ذات المنشأ المصرى العبور إلى دول أوروبا و أفريقيا بنسبة 0% جمارك، وهذه ميزة تنفاسية لمصر أمام الشركات المصنعة للسيارات والتى توفر عليها تكاليف الشحن والجمارك للعبور هذه الدول، علاوة على موقع مصر، وبالتحديد موقع قناة السويس الذى يسمح بالعبور إلى كثير من دول العالم، وكذلك المنطقة الصناعية التى اعلنت عنها مصر على ضفتى القناة، علاوة على قانون الاستثمار الجديد والاصلاحات التشريعية الكبيرة التى اجراها مجلس النواب للتشريعات الاقتصادية، والاصلاحات الاقتصادية التى اجرتها مصر، كل هذه مميزات تمتلكها مصر لكن يظل التسأول ما الذى ينقص مصر لتلحق بهم.
بحسب اللواء حسن مصطفى الرئيس التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، فإن الحوفز التى تقدم من الدول هى معيار قدوم الاستثمارات إلى كل دولة، حيث تشجع كل منها الشركات إلى الاستثمار داخل اراضيها من خلال إلغاء مجموعة من الضراء أو منح للشركات القادمة للاستثمار، تشجعهم على القدوم، وهذا ما يراه ينقص مصر.
"مصطفى" أضاف لـ"برلمانى"، أن هناك دول إلغت ضريبة المبيعات على السيارات المصنعة محلياً حتى تشجع المواطنين فى هذه البلدان على شراء السيارات التى صنعت على أرض بلادهم، وتدريجيا تحولت هذه البلدان على إلى مركزاً للتصدير من خلال اتباع سياسات اضافية، تتعلق بمنح مالية للشركات التى تحقق نسبة محددة من التصدير، مما شجع الانتاج الكمى للتصدير إلى دول العالم، وهو ما أنعكس على السيارات المصنعة فى هذه الدول مثل الصين، من حيث السعر، ثم المنافسة على الجودة لاحقا.
وأشار "مصطفى" إلى أن التجربة الأقرب إلى مصر، هى تجربة المغرب، والتى تطبقت نظام حوافز يعتمد على خصومات تصل إلى 30% من قيمة الأرض والمبانى للشركات القادمة للتصنيع على أرضها، علاوة على 10% دعم من قيمة المعدات، علاوة على إعفاء 5 سنوات من الارباح الضربية، ثم ارباح ضربية مخفضة لمدة 20 عام بعد الخمس سنوات، علاوة على اعفاء العاملين فى قطاع تصنيع السيارات من ضريبة الارباح على الدخل، إلى جانب البنية التحتية التى وفرتها الدولة لهذه المصانع لتربط بين مصانعهم ومراكز التصدير.
وتابع أن المغرب وفرت مراكز لتدريب العاملين المحلين الذين سوف يعملون فى هذا المجال لتوفر على الشركات القادمة استيراد العماملة من الخارج، وحتى ينعكس تواجد هذه القطاعات على معدل البطالة لديها، مشيراً على أن مصر تأخرت فى إصدار استراتجية صناعة السيارات الخاصة بها خصوصا فى ظل محاولة دخول عدد من دول المنطقة ايضا الى مجال المنافسة فى تصنيع السيارات، مؤكداً أن الشركات الصنينة مستعدة للقدوم إلى مصر لك بعد صدور الاستراتجية الجديدة ومعرفة رؤية الدولة لهذا المجال.
وعلى الرغم من وعود الحكومة السابقة بخروج الاستراتجية للنور فى شهر نوفمبر الماضى، إلا أن الحديث عنها توقف داخل أروقة مجلس النواب بعد عدد من الجلسات للاستماع الى المصنعين العاملين فى السوق المصرى وتكليف مكتب إلمانى للقيام بكتابته، وهو الامر الذى يثير علامات الاستفهام حتى الان حول مستقبل صناعة السيارات وكذلك رؤية الدولة لهذا القطاع، خصوصا وأن المسودة الوحيدة التى صدرت عن الدولة ترتب عليها أزمة كبري فى السابق أدت إلى سحبها من مجلس النواب، ومنذ هذا الحين لم تخرج مسودة أخرى للنور.
