الصحف العالمية
ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن تطبيق يتعلق باللياقة البدنية كشف معلومات حساسة للغاية حول مواقع وأنشطة الجنود فى القواعد العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط. موضحة أن خريطة تفاعلية تم نشرها على شبكة الإنترنت تظهر مكان الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة اللياقة البدنية مثل Fitbit، كشف عن تلك المعلومات الحساسة للغاية التى تتعلق بالقواعد العسكرية الأمريكية، فيما يبدو خطأ أمنى كبير.
وتستخدم خريطة الحرارة العالمية، التى نشرتها شركة نظام تتبع وتحديد المواقع "سترافا"، معلومات الأقمار الصناعية لتعيين مواقع وحركات المشتركين فى خدمة اللياقة البدية للشركة على مدى عامين، من خلال إظهار مناطق النشاط.
وقالت سترافا، إنها لديها 27 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك الناس الذين يمتلكون أجهزة اللياقة البدنية المتاحة على نطاق واسع مثل Fitbit وJawbone، فضلا عن الأشخاص الذين يشتركون مباشرة فى تطبيقها المحمول. الخريطة ليست حية بل تظهر نمطا من الأنشطة المتراكمة بين عامى 2015 و2017.
وفى إطار قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن أعضاء الحزب الجمهورى، فى الكونجرس الأمريكى، منقسمون حول توفير حماية تشريعية لروبرت مولر، المحقق الخاص فى القضية.
وبحسب الصحيفة، فإن أثنين من أعضاء مجلس الشيوخ يخططان لمنع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من إقالة مولر من منصبه، غير أن أحد كبار النواب الجمهوريين فى مجلس النواب وصف الإجراء بأنه غير ضرورى.
وألقى السيناتور الجمهورى، ليندسى جراهام، الضوء على اقتراحه لفحص سلطة ترامب على مولر، فى حين قالت السيناتور الجمهورية، سوزان كولينز، إنه لن يضر أن يتم تمرير تشريع يحمى المحقق الخاص من الإقالة. غير أن زعيم الأغلبية فى مجلس النواب كيفن مكارثى، قال إنه ليست هناك حاجة لتمرير مثل هذا الإجراء، كما دافع عن كيفية تحرك الرئيس وفريقه فى تحقيقات مولر.
جاء الخلاف داخل الحزب الجمهورى بعد أيام فقط من الكشف عن أن ترامب سعى للإطاحة بمولر فى يونيو الماضى، مما دفع الديمقراطيون لتحرك جديد فى الكونجرس لتعزيز موقف المحقق الخاص. مما يشير إلى الانقسام المتزايد فى الحزب الجمهورى بين الموالين لترامب وغيرهم ممن أصبحوا قلقين بشكل متزايد من تصرفات الرئيس.
ألقت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية الضوء على محاولة السلطات الإيرانية للتحكم فى الإنترنت حتى تتمكن من السيطرة على ما يطلع عليه المواطنون، وقالت إن الحكومة أنشأت ما يسمى بـ"الإنترنت الحلال"، وهو النسخة الإيرانية من الإنترنت المحلى الخاضع لسيطرتها بهدف تقييد ما يمكن للإيرانيين أن يرونه.
وأضافت الصحيفة، أن العلاقة بين الجمهورية الإسلامية والشبكة العالمية أكثر تعقيدا من القمع البسيط، فعلى مدى السنوات الأربع الماضية، شجعت السلطات على توسيع نطاق استخدام الإنترنت بين الإيرانيين، على أمل تحقيق فوائد اقتصادية أكثر حداثة. ونتيجة لذلك، أصبح يحمل ما يقرب من نصف السكان فى جيوبهم أداة تكافح الدولة من أجل تقييدها متمثلة فى الهواتف الذكية، مزودة بكاميرات ومتصلة بالإنترنت وتسمح لأى شخص بالبث الفورى إلى العالم.
وساعدت تلك الهواتف الذكية فى نشر المظاهرات في جميع أنحاء إيران فى مستهل عام 2018. ورغم أن الحكومة نجحت فى خنق تلك الاحتجاجات جزئيا من خلال إغلاق وسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات الرسائل إلا أن الدرس كان واضحا: نفس الأداة التى يمكن أن تنعش التجارة يمكنها أيضا أن تعطى الحياة لثورة محتملة.
وبينما تقترب إيران من الذكرى الأربعين للثورة التي جلبت رجال الدين إلى السلطة، اعتبرت الصحيفة، أن كيفية التعامل مع الفضاء الإلكترونى ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد، وتحديدا ما إذا كانت تتحرك إلى مزيد من الانفتاح أو الانعزال عن العالم.
ومن ناحية أخرى، كشف رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم تورنبول النقاب عن استراتيجية تصدير دفاعى جديدة من شأنها أن تضع سياسة واستراتيجية لتجعل أستراليا واحدة من بين أول عشر دول فى تصدير الأسلحة خلال العقد القادم.
وقال تورنبول، فى بيان نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية، إن تلك خطة إيجابية وطموحة لتعزيز الصناعة الأسترالية وزيادة الاستثمار ولخلق مزيد من فرص العمل للأعمال التجارية الأسترالية.
وأضاف رئيس الوزراء الأسترالى، أن وجود صناعة تصدير دفاعى قوية فى أستراليا ستوفر ثقة أكبر فى الاستثمار وستدعم فرص العمل المتعلقة بالصناعات عالية الجودة كما ستدعم إمكانيات قوات الدفاع الأسترالية.
وتابع الائتلاف الليبرالى الوطنى الأسترالى، إن أستراليا تبيع صادرات دفاعية بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار دولار إلى مليارين ونصف المليار دولار فى العام الواحد، وأنها ترغب فى زيادة هذه الصادرات بقدر كبير، مشيدا بالاستراتيجية الجديدة واصفًا إياها بخطة لخلق فرص عمل من أجل المصنعيين المحليين.
وأبرزت الصحف الإسبانية عدد من الموضوعات، وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن حالة من التوتر والقلق تنتاب كتالونيا بسبب عدم وجود حكومة، فى الوقت الذى يطلب فيه رئيس حكومة كتالونيا السابق كارليس بويجديمونت تصريحا من المحاكم الإسبانية لحضور مراسم تنصيب حكومة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المادة 155 من الدستور الإسبانى والتى تجعل كتالونيا تخضع لسيطرة وحكم مدريد لا تزال مستمرة، والخيار الوحيد الذى سينهى التعامل بهذه المادة هو التشاور مع ممثلى الأحزاب لاقتراح مرشح جديد وعقد جلسة عامة، ليتولى رئيس الحكومة منصبه فى غضون 5 أيام ليعين باقى الحكومة.
وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم اللجوء إلى انتخابات جديدة فى حالة فشل فى التصويت، أى أن المرشح الذى تم الاتفاق عليه لم يحظى بثقة البرلمان، وفى هذه الحالة سيتم حل السلطة التشريعية وإجراء انتخابات جديدة بعد 40 أو 60 يوما.
ويحظى الرئيس الكتالونى الذى تم رفضه بتأييد جميع الأحزاب المؤيدة للاستقلال، وكان رئيسا لأكبر قوة مؤيدة للاستقلال فى الانتخابات الأخيرة.
وحظرت محكمة أسبانية على بويجديمونت، من تولى رئاسة الإقليم من الخارج.، حيث أنه يعيش فى بروكسل منذ إعلانه استقلال الإقليم فى أكتوبر، مما أدى إلى مواجهته اتهامات بالتحريض والتمرد على الحكومة المركزية فى مدريد.
وقال بويجديمونت، إنه منح تفويضا ديمقراطيا لإعلانه الاسقلال عبر الاستفتاء الذى اعتبرته مدريد غير قانونى، وتعد الاتهامات التى يواجهها اتهامات خطيرة للغاية، قد تؤدى إلى عقوبة بالسجن قد تصل إلى 30 عاما.
وأوضح مؤيدو بويجديمونت، أن الزعيم السابق يمكنه مباشرة عمله كرئيس للإقليم من خلال استخدام تكنولوجيا التواصل، مثل الفيديو، من مكان إقامته فى بلجيكا التى يعيش فيها حاليا، لكن الحكومة الإسبانية فى مدريد اعترضت على أن يتولى "هارب" برلمانا لأحد الأقاليم.
وطلبت الحكومة من المحكمة الدستورية فى البلاد الفصل فى القضية، وقالت المحكمة، فى بيان، إنها قررت تعليق أداء بويجديمونت اليمين الدستورية ما لم يمثل أمام البرلمان الكتالونى شخصيا، ويحصل على إذن مسبق من القضاء للقيام بذلك.
وكانت حكومة مدريد قد عقدت آمالها فى أن تنهى انتخابات ديسمبر الأزمة السياسية، التى فرضت خلالها حكمها المباشر على الإقليم الذى يتمتع بحكم شبه ذاتى، لكن لا يزال تحالف من الأحزاب المؤيدة للانفصال يحظى بالأغلبية فى البرلمان الكتالونى الجديد.
أكدت رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية الدكتورة ديلسى رودريجيز، على أن الديكتاتور نيكولاس مادورو سيواصل حكمه فى فنزويلا.
ووصفت صحيفة "أنفوباى" الأرجنتينية الرئيس مادورو بالديكتاتور الذى يستمر فى حكم البلد رغم أنف شعبه، وقالت إن رودريجيز أكدت على أن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو سيفوز فى الانتخابات التى ستجرى فى 30 أبريل المقبل بقرار من المجلس الوطنى التأسيسى.
وأشارت رودريجيز، إلى أن الرئيس مادورو حصل على دعم العمال الذين يمثلون الأغلبية، وهناك ممثل لهم يواصل حكمه فى فنزويلا.
ودعت الجمعية التأسيسية إلى إجراء انتخابات رئاسية "للربع الأول من عام 2018" ردا على العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على سبعة مسئولين رفيعى المستوى فى فنزويلا من بينهم اثنان من حزب "تشافيسم" ديوسدادو كابيلو.
وأوضحت الصحيفة، أنه طبقا للدستور الفنزويلى، فإن الفترة الرئاسية المقبلة، والتى تبلغ مدتها 6 سنوات، يجب أن تبدأ فى يناير العام المقبل.
وسادت تكهنات فى فنزويلا مؤخرا باحتمالية عقد الانتخابات مبكرا هذا العام لاستغلال الانقسامات بين المعارضة التى تسعى للاستفادة من حالة الاستياء المتنامية ضد مادورو.
ركزت الصحافة الإيرانية الصادرة، اليوم الإثنين، على موجة هطول الثلوج الكثيفة التى شملت أغلب المدن الإيرانية، وموجة الصقيع والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء، وسط انتقادات لسوء إدارة البلدية فى إدارة مشكلات هطول الثلوج.
وعلى الصعيد المحلى، قالت صحيفة "آرمان"، إن البرلمان رفض الخطوط العريضة لميزانية العام الجديد (الذى يبدأ فى 21 مارس)، موضحة أن الموازنة الجديدة لم تستجيب لمخاوف الشعب، ونقلت عن نواب البرلمان مساوءها وفى مقدمتها، عدم دعمها للقطاع الخاص، وقطع الدعم النقدى عن 34 مليون شخص، وعدم اهتمامها بالصادرات غير النفطية.
وفى السياق نفسه نقلت صحيفة "شرق" ألإصلاحية، عن متحدث حكومة روحانى، محمد باقر نوبخت، الذى كشف عن استبعاد نحو 59 مؤسسة خاصة من الموازنة العامة.
وعلى الصعيد الدولى، ناقشت بعض الصحف، مساعى ترامب بإدخال تعديلات على الاتفاق النووى، ونقلت صحيفة "رويش ملت" عن وزير الخارجية الذى قالت "نتوقع من الأوروبيين التمسك بالاتفاق النووى" ويشير التصريح إلى مخاوف المسئولين الإيرانيين من محاولات الإدارة الأمريكية بإقناع الأوروبيين بإعادة التفاوض مع طهران حول تعديل بعض بنود الاتفاق المبرم فى عام 2015.
وحول مساعى ترامب لتعديل الاتفاق، كتب جاويد قربان أوغلى، فى مقاله بصحيفة شرق الإصلاحية، قال فيه إن ترامب يستهدف "كعب أخيل" (نقطة ضعف) الاتفاق النووى، ويستغل كافة الوسائل لإضعاف مواقف البلدان الثلاثة الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهو يعلم جيدا أنه لن يتمكن من تغيير المواقف الأوروبية حول الاتفاقية.
وأكد الكاتب، على أنه خلافا لما يتصوره الجميع، لا يمكن تشبيه انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس أو اليونسكو بانسحابه من الاتفاق النووى، ينبعى استغلال الامكانات الأوروبية لحفظ الاتفاق والسعى كى تقف البلدان الأوروبية الثلاثة أمام الانتهاكات الأمريكية المتكررة للاتفاقية، ومن أجل تحقيق ذلك ينبغى تجنب تشديد التوتر مع الولايات المتحدة، والوصول إلى نقطة تضع هذه البلدان فى موضع اختيار بين "الاحتفاظ بالاتفاق النووى (إيران) أو أمريكا، مؤكدا على أنه بخلاف الاتفاق النووى فان أوروبا ستأخذ صف الولايات المتحدة فى الموضوعات الأخرى.
