إحصاءات رسمية تكشف مفاجآت حول "السلع الاستفزازية"

بالرغم من إصدار عدة قرارات لمواجهة استيراد السلع الاستفزازية أو العشوائية لتقليل فاتورة واردات مصر، أهمها رفع قيمة الجمارك على 25 سلعة من بينها سلع غذائية وملابس وعطور وأدوات مطبخ، علاوة على منسوجات وأقمشة وأجهزة منزلية، وأحذية وغيرها، والتى تم وصفها بأنها "سلع استفزازية"، إضافة إلى القرار 43 لسنة 2016 الذى نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلا أن استيراد هذه السلع ما زال قائما.

القرار 43 فسره البعض أنه أحد الإجراءات المقيدة للاستيراد وذلك لأنه حد من عدد المصانع التى يتم تسجيلها للتوريد للسوق المصرى، وشدد القرار على أنه لا يجوز الإفراج عن بعض المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت واردات مصر خلال 8 أشهر فقط فى الفترة من يناير – أغسطس 2017، لعدد من السلع الاستفزازية 453 مليون دولار تمثلت فى صلصال صينى، صابون ومستحضرات تنظيف، لعب أطفال، ومبيدات حشرية وأحذية وغذاء للحيوانات،وغيرها، هذا بخلاف ما تم استيراده بقيمة 259 مليون دولار خلال ذات الفترة لسلع "قمصان النوم والتنانير للنساء، والسراويل والبيجامات للرجال" وحتى "الجواكت والبليزرات والفساتين والجوارب والقبعات".

وعن واردات مصر من السلع الاستفزازية خلال عام 2016، والتى واصلت استيرادها على مدار 2017 أيضا، فبلغت قيمتها نحو 9 مليارات جنيه، بحسب جهاز الإحصاء، واشتملت قائمة هذه السلع على منتجات عديدة بدءا من "عيدان الكبريت وحتى لعب الأطفال ومنتجات العناية بالبشرة والشيوكلاتة والكاجو"، هذا بخلاف استيراد ملابس داخلية للنساء بقيمة 3.5 مليون جنيه.

وفى هذا الإطار، أفاد مصدر بقطاع الاتفاقات التجارية، أنه لا يجوز إصدار قرار بمنع استيراد سلع بعينها ولكن هناك إجراءات للحد من الاستيراد العشوائى مثل قرار تسجيل المصانع أو زيادة الرسوم الجمركية مما يؤدى لارتفاع سعر السلع المستوردة ومن ثم الاعتماد على المنتج المجلى، لافتًا إلى أن اتجاه أى دولة لحظر استيراد سلع دون الإجراءات المتبعة والتى حددتها منظمة التجارة العالمية قد يعرضها إلى معاملة بالمثل أو بعض الإجراءات المضادة.

وأشار المصدر لـ"برلمانى"، أن رسوم الإغراق من الإجراءات التى تتيحها منظمة التجارة العالمية بهدف حماية الصناعة المحلية حال تعرضها للضرر نتيجة وجود منتجات ترد بأسعار مغرقة للسوق المحلى، وهو ما حدث مؤخرًا بفرض رسوم مكافحة إغراق على الحديد المستورد من 3 دول لمدة 5 سنوات بهدف حماية المنتج المحلى.

وبشأن استيرد السلع الاستفزازية، قال المصدر، إن مصطلح السلع الاستقزازية يتم تداوله فى الإعلام فقط لكن عند التعامل مع الدول الموردة يكون التعامل عبر اتفاقيات، ودخول السلع أو خروجها يخضع لضوابط، فمثلًا تم تشديد وزيادة الجمارك لعدد كبير من السلع ذات البديل المحلى حيث تم زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 % منها الفواكهة والعطور ومستحضرات التجميل والجلود والزجاج المسلح والألعاب النارية وبعض الأجهزة الكهربائية.