- تخصيص نسبة أكبر من برنامج رد الأعباء التصديرية لصغار المصدرين ومنح مساندة إضافية لشحن الصادرات من الصعيد بنسبة 50%
- تطبيق برامج لترشيد الطاقة المقدمة للمصانع ساهمت في توفير نحو مليار جنيه من تكلفة الإنتاج
- تطوير شامل في منظومة المواصفات والجودة وزيادة نسبة التوافق بين المواصفات المصرية والدولية إلى 85%
- جاري إنشاء مدينة لتصنيع الأدوات المنزلية بمحافظة المنيا بإجمالي استثمارات 428 مليون جنيه ومجمع للصناعات المغذية للصناعات الهندسية بمحافظة بني سويف بإجمالي استثمارات 15 مليار جنيه
- حل مشكلات 66 مصنعا متعثرا وجاري حل مشكلات 69 مصنعا آخر من خلال صندوق لرأس مال المخاطر
- انخفاض عجز الميزان التجاري في قطاع الغزل والنسيج من 1.2 مليار دولار خلال عام 2015 إلى 200 مليون دولار حتى نوفمبر الماضي
- خطة شاملة للحد من الاستيراد وتشجيع المنتج المحلى... ومجلس الدولة يراجع حاليا مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتج المصري
- حريصون على التعامل مع مصانع "بير السلم" لإدماجها في منظومة الاقتصاد القومي
- الاتفاقيات التجارية الدولية لا تعترف بمسمى "السلع الاستفزازية"
- سياسات الوزارة ساهمت في التصدي للمنتجات المستوردة متدنية الجودة وتخفيض فاتورة الواردات
- فرض رسوم الإغراق على بعض السلع المستوردة حق يكفله النظام التجارى العالمى بهدف حماية المنتج المحلي
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على النهوض بالصناعة والارتقاء بجودة المنتج المصري، وذلك من خلال عدة محاور تستهدف تحسين تنافسية الصناعة المصرية سواء من حيث السعر أو الجودة، حيث اتخذت الوزارة عدد من السياسات التجارية لترشيد الواردات وتشجيع الصناعة لزيادة القدرات الإنتاجية للمصانع وتحقيق اقتصاديات الحجم وتقليل التكلفة، كما قامت الوزارة بجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وجاري التفاوض مع شركات عالمية للتواجد بالسوق المصري بهدف جذب تقنيات حديثة في الصناعة المصرية خاصةً فى بعض سلاسل انتاج الغزل والنسيج وصناعة الجلود والأثاث والصناعات الهندسية.
جاء ذلك فى سياق مشاركة الوزير صباح اليوم فى الجلسة العامة لمجلس النواب والتى رد خلالها على طلبات الإحاطة المقدمة للوزارة والهيئات التابعة لها.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص نسبة أكبر من برنامج رد الأعباء التصديرية لصغار المصدرين وبصفة خاصة للصناعات ذات القيمة المضافة، كما تم أيضاً منح مساندة إضافية لشحن الصادرات من الصعيد بنسبة 50%، فضلاً عن تخفيض التكلفة من خلال ترشيد استخدام الطاقة حيث تم تطبيق البرنامج القومي لترشيد إستخدام الموارد الذي بدأ بتأهيل المصانع التي تعمل في الصناعات كثيفة إستخدام الطاقة لاستخدام أنظمة لترشيد استخدام الطاقة وتدريب المهندسين المتخصصين فى 75 مصنعا على الأقل أدت إلى توفير ما يقرب من مليار جنيه مصري والبرنامج يعمل حالياً على إعداد خارطة الطريق لتأهيل مصانع أخرى للتوافق مع المعايير الدولية لإستخدامات الطاقة. وتم تطبيقها على قطاعات السيراميك، الأسمنت، الأسمدة، والحديد وجارى تنفيذها على الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة. وتم تدريب 750 مهندسا استشاريا وشركات متخصصة لتقديم الخدمات الاستشارية فى هذا المجال. وتم تقديم 600 برنامج لترشيد الطاقة في المصانع من خلال مركز الإنتاج الأنظف التابع للوزارة.
وفيما يتعلق بالارتقاء بجودة المنتجات الصناعية المصرية، أوضح وزير التجارة والصناعة، أنه تم تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية والدولية بنسبة بلغت حوالى 85% كما تم تدريب 200 متدرب من 80 شركة إنتاجية قطاع خاص وقطاع أعمال فى مجالات أنظمة الجودة وكيفية تطبيق مواصفة الانتاج وطرق الفحص والاختبار تسهيلا وتوفيراً للوقت على المنتج والمصدر، فضلاً عن اعتماد 40 معمل من المعامل الخاصة بالفحص للسلع الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الغذائية لتقليل تكاليف الحصول على الشهادات المعتمدة دولياً على المنتجين.
وحول طلب الإحاطة الخاص بالاهتمام بالصناعات الصغيرة فى قرى مصر وعمل معارض ثابتة ومجمعة لها، لفت قابيل إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد قام بتنفيذ العديد من المعارض الدورية والموسمية فى المقر الدائم للجهاز بأرض المعارض وكذلك من خلال أفرع الجهاز بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم خلال عامى 2016 ، 2017 تنفيذ (260) معرض على هامش المناسبات ( العيد القومي للمحافظات – العودة للمدارس – عيد الفطر – عيد الأضحى) وبلغت المبيعات أكثر من 81 مليون جنيه مع تحمل الجهاز لكافة تكاليف تلك المعارض.
ويقوم الجهاز بتسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال عرض منتجاتهم فى كبرى السلاسل التجارية (قطاع عام/خاص) بما يقدر بأكثر من 50 سلسلة تجارية تتيح أكثر من 150 منفذا بمختلف المحافظات، وذلك عملا على تسويق منتجات تلك المشروعات ودعم قدرتها التنافسية ، مشيراً إلى أن الجهاز قام خلال عامى 2016 و2017 بتنفيذ 349 صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة 38 مليون جنيه، كما تم تسكين عدد351 مشروع بالسلاسل التجارية وبلغت قيمة مبيعاتهم 13 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى برنامج التجمعات الحرفية الذي نفذه مركز تحديث الصناعة وشمل 20 محافظة بإجمالي 46 تجمع حيث استفاد من هذا البرنامج 112 شركة بإجمالي عمالة بلغت حوالي 13 ألف عامل بإجمالي 35 حرفة، لافتاً في هذا الإطار إلى افتتاح معرض كرييتيف إيجيبت والذي يعد أكبر صالة عرض في مصر للتجمعات الحرفية والتراثية حيث بلغ حجم مبيعات المعرض منذ إنشاءه في يوليو 2015 وحتى يناير 2018 نحو 23 مليون جنيه.
وفي رده على تساؤل حول رؤية وبرنامج الحكومة لتنمية الصعيد، أوضح الوزير أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لإحداث تنمية حقيقية في صعيد مصر حيث طرحت 2 مليون متر مربع أراض مجانية تم تخصيصها لـ567 مشروع بتكاليف استثمارية تصل إلى 6.8 مليار جنيه وتتيح حوالي 12 ألف و580 فرصة عمل، لافتاً إلى أنه تم خلال عامى 2016 و2017 افتتاح 256 مصنعا جديدا بالصعيد باستثمارات 4 مليار جنيه بإجمالي عمالة بلغ 5865 عاملا.
ولفت قابيل إلى أنه تم رصد 1471 فرصة استثمارية بمحافظات الصعيد ضمن خريطة الاستثمار الصناعى التى أطلقتها الوزارة، كما تم إجراء 5 مسابقات في صعيد مصر: "سوهاج – المنيا – الأقصر – أسيوط"، شارك فيها أكثر من 3000 شاب وفتاة تم تدريبهم على كيفية توليد الأفكار وإعداد خطط العمل ومنحهم جوائز تشجيعية. وتم ضخ تمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة خلال الفترة من 2014-2017 بإجمالي تمويل 6.3 مليار جنيه وهو يمثل 39% من إجمالي ما تم ضخه من تمويل على مستوى محافظات مصر استفاد منها 438 ألف مشروع خلقت 507 ألف فرصة عمل ، هذا وقد قامت الوزارة أيضاً بتطوير وتحديث كافة مراكز التدريب الصناعي بالوجه القبلي قنا وأسوان وأسيوط والمنيا وبني سويف( خلال العام التدريبي الحالي 2017 / 2018 بإجمالي قيمة 68 مليون جنية (معدات وأجهزة، أثاث مدرسي، تطوير المناهج). وجاري تطوير وتجهيز مركز التدريب المهني للتعدين بقنا – وهو الوحيد فى هذا المجال على مستوى مصر - في مجالات الجيولوجيا والتعدين، والتنجيم، التكسير والطحن، المعالجة والاستخلاص. وكذلك جاري إنشاء مراكز جديدة في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم ومركز التدري بالمهنى بحى الكوثر بسوهاج لتخريج عمالة ماهرة في مجالات (نجارة الأثاث - الصناعات الغذائية - تكنولوجيا صناعة البلاستيك). وإدخال مهن جديدة كالطاقة الشمسية والطاقة الحرارية والمتجددة بمركزي أسوان وكوم أمبو وكذلك مركز تدريب أسيوط.
وحول المشروعات الكبرى التي يتم إقامتها في الصعيد، أشار الوزير إلى أنه يجرى حالياً إنشاء مدينة لتصنيع الأدوات المنزلية في المطاهرة شرق محافظة المنيا، حيث تم الانتهاء من تخصيص مساحة 71 ألف م2 لإنشاء 7 مصانع بتكلفة استثمارية 428 مليون جنيه لصناعة البورسلين والزجاج والسيراميك ومستلزمات الأدوات كهربائية، وكذا مجمع العربى للصناعات المغذية بمحافظة بني سويف بمساحة 410 ألف م2 لعدد 18 مصنعا بإجمالى استثمارات 15 مليار جنيه سوف توفر 11 ألف فرصة عمل مباشرة.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وتوفير العمالة الفنية المدربة، قال إن الوزارة تولى ملف التدريب المهنى الصناعى اهتماماً بالغاً حيث تم إدراجه كمحور أساسى فى استراتيجية الوزارة وتعمل على تنفيذ مستهدفاته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية حيث تمتلك الوزارة 45 مركزا تدريبيا وجارى إنشاء مراكز أخرى حسب الحاجة فى المناطق والتجمعات الصناعية، (مثل: إنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر بسوهاج في مجالات نجارة الأثاث، والصناعات الغذائية، وتكنولوجيا صناعة البلاستيك – وإنشاء مركز تدريب المنطقة الصناعية بكوم أوشيم - وإنشاء مركز تدريب الأسمرات) .
وأكد أنه فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير التدريب المهنى، تم إعداد إطار عام لإعداد المناهج وفقاً لمنهجية الجدارت لـ9 مناهج وتم دمج وحدات الجدارة للمؤهلات المهنية لعدد 18 مهنة فى برامج التلمذة الصناعية لتطبيقها وإجراءات اختباراتها ومراعاة معايير الجودة أثناء التنفيذ وتدريب مدربى 16 مركز تدريب مهنى، وشارك فى هذا العمل نحو 3001 متدرب مع زيادة عدد المراكز لتصبح 34 مركزاً بسعة 7000 متدرب تقريباً، كما تم عقد 3 شراكات مع القطاع الخاص إلى جانب الانتهاء من تطوير 21 مركز 7 منهم بالصعيد وجارى توريد الماكينات سواء ورش الملابس الجاهزة أو ماكينات أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة هذا فضلاً عن إنشاء 13 محطة فى 6 محافظات فى مجالات الملابس الجاهزة والصباغة والتجهيز والأثاث والبصريات والإلكترونيات والحاسب.
وأشار الوزير، إلى أنه تم ضم مجلس التدريب الصناعي إلى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث قام الجهاز بتقديم عدد من البرامج التدريبية في إطار برنامج التدريب بغرض التشغيل وبدء الأعمال، حيث تم إتاحة 11 ألف فرصة تدريبية في إطار برنامج حرفى وذلك للتدريب على الصيانة والخدمات والتشييد والبناء والملابس الجاهزة والحرف اليدوية ، كما تم إتاحة 128 ألف وظيفة عن طريق التشغيل فى 557 شركة وتدريب 39 فردا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذا تدريب 21 ألف متدربة وإتاحة 498 مشروعا جديدا فى إطار برنامج تمكين، كما تم تقديم 573 دورة تدريبية بإجمالى 11 ألف متدرب فى مجالات التحكم الآلى والصيانة الكهربائية وصيانة السيارات والسلامة المهنية والطاقة المتجددة .
وفى رده على طلب إحاطة بشأن المصانع المتعثرة، أوضح قابيل أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى حل العديد من مشكلات هذه المصانع حيث تم حصر الجهات التي تقدمت إلى مركز تحديث الصناعة للتعبير عن عثرتها وقد بلغ عدد المتقدمين 871 شركة، حيث قام المركز بعمل زيارات ميدانية وإعداد دراسات فنية ومالية لهذه المصانع وتبين إمكانية التعامل مع 135 شركة فقط وتم بالفعل حل مشكلات 66 مصنعاً وتبقى 69 مصنعاً يتم حل مشكلاتهم من خلال صندوق لرأس مال المخاطر والذى يساهم فيه صندوق تحيا مصر وشركة أيادى وبنك الإستثمار القومى ومركز تحديث الصناعة ويصل إجمالي رأسمالها إلى 150 مليون جنيه .
أما فيما يتعلق بجهود الوزارة للارتقاء بصناعة الغزل والنسيج، أكد شار وزير التجارة والصناعة، قيام الوزارة بوضع سياسات تجارية محفزة للصناعة الوطنية من خلال وضع نظام لتسجيل المصانع والعلامات التجارية كشرط لاستيراد بعض المنتجات ومنها الصناعات النسيجية وهو ما ساهم وبدرجة كبيرة فى تحقيق انخفاض ملحوظ فى عجز الميزان التجارى لهذا القطاع، حيث انخفض من 1.2 مليار دولار عام 2015 إلى 768 مليون دولار فى عام 2016 ثم إلى 200 مليون دولار حتى نوفمبر 2017، كما اتجهت الوزارة لإنشاء المدن النسيجية المتخصصة، حيث تم طرح 2 مدينة نسيجية متخصصة بمدينة بدر بإجمالي مساحات بلغت 2 مليون متر مربع، وجارى التفاوض مع إحدى كبريات الشركات الصينية في مجال الصناعات النسيجية لإقامة مجمع للصناعات النسيجية بمدينة السادات بمساحة تجاوز 3 مليون متر مربع وتصل إجمالى استثماراتها لنحو 2 مليار دولار، ومن المخطط أن توفر 160 الف فرصة عمل، كما تم طرح أراضى صناعية مجهزة لإقامة مشروعات فى مجال الصناعات النسيجية خلال عام 2016/2017 ، كما سعت الوزارة إلى جذب استثمارات جديدة في هذا القطاع حيث بلغ عدد المصانع التي تم منحها تراخيص صناعية خلال عامى 2016/2017 حوالي 255 منشأة بإجمالى تكاليف استثمارية نحو 2.3 مليار جنيه وبعدد عمالة تجاوز 51 الف عامل.
وفى رده على تساؤل حول صناعة الأثاث بدمياط، نوه الوزير إلى أن صناعة الأثاث تعانى من عدد من بعض المشكلات وهو الأمر الذى جعل الوزارة تضع خطة عمل للتغلب على هذه المشكلات، حيث تم إنشاء مدينة الأثاث بدمياط والتى تشمل على 1552 ورشة صغيرة ومتوسطة وقد تم تزويدها بأحدث مركز تكنولوجى لصناعة الأثاث والذى يقدم خدمات التدريب حيث تم تدريب 96 متدربا حتى الآن من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كما قدم مركز تحديث الصناعة 113 خدمة لعدد 39 مصنعاً و116 ورشة بتكلفة إجمالية بلغت 1.8 مليون جنيه، كما تم إنشاء 26 مصنعاً للأخشاب المصنعة فى مختلف محافظات الجمهورية تستخدم فى صناعة الأثاث الحديثة والمتطورة بالإضافة إلى من 5 إلى 7 مصانع تحت الإنشاء فى دمياط هذا فضلاً عن قيام الوزارة بتنظيم معرضين لأثاث دمياط فى الصعيد وذلك فى محافظتى سوهاج والمنيا.
وحول أهم الإنجازات التي حققها مركز تحديث الصناعة، أشار قابيل إلى أن المركز ساهم منذ إنشاؤه عام 2005 فى بناء القدرات المحلية لتنافسية الصناعة المصرية وتحديث المنشآت الصناعية وتنمية مهارات الموارد البشرية من أجل المنافسة العالمية، لافتاً إلى أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات البرنامج بلغ 15 ألف و608 مصانع، كما بلغ عدد الخدمات المقدمة للمصانع حوالى 114 ألف خدمة، وإعداد 63 دراسة استراتيجية وقطاعية وتصديرية لكافة القطاعات الصناعية، فضلاً عن تأهيل 60 معملاً للإعتماد طبقاً للأيزو 17025 وتدريب 72 ألف متدرب جديد ، كما قام مركز تحديث الصناعة بتقديم برامج ترشيد الطاقة بعدد 162 مصنع وتقديم 172 خدمة أدت إلى خفض تكلفة الطاقة لهذه المصانع.
وبشأن الضوابط التى تستهدف الوزارة إقراراها لتشجيع المنتج المحلى فى مواجهة المنتجات الستوردة، أوضح الوزير أن الوزارة تنفذ خطة شاملة للحد من الاستيراد وتشجيع المنتج المحلى وبصفة خاصة فى المناقصات الحكومية حيث صدر قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية والذى يعطى أفضلية للمنتج المحلى فى مواجهه المنتجات المستوردة، مشيراً إلى صدور قرار رئيس الوزراء فى أغسطس الماضى لكافة الوزارات للتأكيد على مراعاة المنتج الوطنى فى المشتريات الحكومية، كما يجرى حالياً إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتج المصرى وذلك بهدف إدخال كافة الشركات المملوكة للدولة فى هذه المنظومة ويجرى الآن مراجعة مشروع القانون بمجلس الدولة.
وحول سياسة الوزارة لمواجهة مصانع "بير السلم"، شدد قابيل، على حرص الوزارة على التعامل مع هذه النوعية من المصانع حيث تسعى الوزارة لجذب المصانع إلى المنظومة الرسمية شريطة التزامها بإنتاج منتجات مطابقة للمواصفات القياسية ومتوافقة مع معايير الجودة، مشيراً فى هذا الإطار إلى استعداد الوزارة وهيئاتها لتقديم الدعم الفنى اللازم لمساعدة هذه المنشآت فى التحول إلى المنظومة الرسمية .
وعن دور المكاتب التجارية بالخارج فى دعم علاقات مصر التجارية مع مختلف دول العالم، لفت الوزير إلى أن التمثيل التجارى يمثل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية حيث يقوم بدور محورى فى إتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، حيث قام الجهاز بتسهيل مشاركة الشركات المصرية فى 122 معرض دولى بالخارج وإعداد 1200 دراسة وتعزيز اقتصادى، هذا فضلاً عن السعى لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى، وذلك من خلال الترويج للمشروعات القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المليون ونصف فدان .
وفى رده على طلب إحاطة بشأن استيراد السلع الإستفزازية والرديئة للسوق المصرى، أشار قابيل إلى أن الوزارة قد أصدرت عدد من القرارات لضمان جودة المنتجات المستوردة ومواجهة المنتجات متدنية الجودة وهو ما نتج عنه إنخفاض الوارادت فى عام 2017 مقارنة بـ2016 بنحو 10 مليار دولار وزيادة الصادرات بنحو 2 مليار دولار، كما تم إصدار القانون الخاص بتعديل قانون القيد فى سجل المستوردين فضلاً عن زيادة نسب الجمارك إلى الحد الذى تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أنه لا يوجد سلع يمكن تسميتها بالإستفزازية حيث أن الإتفاقيات التجارية لا تعترف بهذا المسمى طالما يتم مراجعة الرسوم الجمركية عليها .
وحول طلب الإحاطة الخاص بقرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد واحتكار منتجى الحديد فى مصر أوضح وزير التجارة والصناعة أن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الضارة فى التجارة الدولية هو حق لمصر كفله الاتفاق الدولى، لحماية الصناعة الوطنية وتوفير المنافسة العادلة لها والتي تحقق في النهاية مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني تتم في إطار الحقوق التي كفلها التزام مصر في إطار اتفاق منظمة التجارة العالمية تقوم بتطبيق أحكام اتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية وكذلك أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998بشأن حماية الاقتصاد القومى من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
وقال إن اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بأساليب المعالجة التجارية تتضمن قواعد وإجراءات محددة يتعين على كافة سلطات التحقيق الالتزام بها حتى يمكن لأى دولة أن تتخذ إجراء ما لحماية صناعاتها الوطنية، وتتضمن قواعد تفصيلية كثيرة حول كيفية إثبات وقياس الممارسات الضارة، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة ممثلة فى قطاع المعالجات التجارية قد تلقت شكوي مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية تدعى فيها أن واردات حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين، تركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وتسبب ضرراً مادياً للصناعة المحلية، تم دراسة الشكوى واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وتجميع المعلومات من كافة الأطراف وتم إجراء زيارات التحقق الميدانية لكلٍ من الصناعة المحلية والمنتجين والمصدرين بكلٍ من تركيا وأوكرانيا وقد تم فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق وفقاً لقواعد القانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية والاتفاق الدولى لمكافحة الإغراق، وقد تم قرار فرض رسوم المؤقتة لمنع حدوث مزيد من الضرر على الصناعة المحلية خلال فترة التحقيق .
وفيما يتعلق بما تضمنه طلب الإحاطة من أن قرار مد رسوم مكافحة الإغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا سيؤدي إلى احتكار المصنعين للحديد فى مصر، فإن قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق يعنى تحقيق المنافسة والتجارة العادلة بين السلعة المستوردة والمنتجة محليًا وليس منع الاستيراد، كما لا يعنى حدوث إحتكار الصناعة المحلية للمنتج المشار اليها.
