دقت ساعة الصفر
المستشار محمود الشريف: عدد الموظفين يتراوح بين 115 و120 ألفا
الوطنية للانتخابات: الأعداد النهائية نحددها بعد انتهاء عمليات التحديث
منذ عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرها الصحفى مطلع يناير الماضى، معلنة الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة، والاستعدادات تجرى على قدم وساق فى كل الجهات والمؤسسات المعنية بالانتخابات، وفى مقدمتها الهيئات القضائية، التى تتولى الإشراف على عملية الاقتراع وفق نص الدستور الصادر فى 2014.
فى هذا الإطار، قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، إن اللجان الخاصة بتحديث قاعدة بيانات القضاة والموظفين الذين سيشرفون على العملية الانتخابية، يواصلون استقبال البيانات، سواء من الهيئات القضائية أو من الجهاز الإدارى للدولة، الذى يمد الهيئة بالبيانات الخاصة بالموظفين المعاونين للقضاة فى الإشراف على العملية الانتخابية.
المستشار محمود الشريف: 17 ألف قاض و120 ألف موظف يديرون الانتخابات
وعن استعداد الهيئة لإعداد القائمة النهائية للقضاة والموظفين، قال المستشار محمود الشريف، إنه عقب الانتهاء من تحديث وإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة والموظفين المعاونين لهم، ستتم عمليات توزيعهم على اللجان، وتحديد العدد المقرر فى كل لجنة، بحيث تضمن الهيئة وجود نسبة وتناسب بين اللجان فيما يخص أعداد القضاة والموظفين فى كل لجنة فرعية.
وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن العدد النهائى للقضاة والموظفين سيتضح حال انتهاء لجان التحديث من عملها، ولكن حتى الآن ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات المعنية من أجل تحديث البيانات، وحال انتهائها سيكون العدد محددا بوضوح، سواء عدد القضاة أو الموظفين، مشيرا إلى أن الأرقام التقريبية تشير إلى أن عدد القضاة المشرفين على الانتخابات سيتراوح بين 16 و17 ألف قاضٍ، ويتراوح عدد الموظفين بين 115 و120 ألف موظف معاون من الجهاز الإدارى للدولة.
مصدر قضائى: استطلعنا آراء القضاة لاستبعاد غير الراغبين فى المشاركة
من جانبه، قال مصدر قضائى مطلع، إن إدارات التفتيش القضائى بالهيئات القضائية المختلفة استطلعت آراء القضاة فى الإشراف على الانتخابات طوال الفترة الماضية، بحيث يُستبعد من لديه ظروف صحية أو أمور طارئة ويرغب فى الاعتذار.
وأشار المصدر، إلى التفتيش القضائى كان قد منح مهلة للقضاة لحسم أمرهم، من المقرر أن تنتهى فى الأيام الأولى من فبراير، وبعدها سترسل إدارات التفتيش القضائى بيانات كل القضاة للهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل على سبيل المثال كانت قد أرسلت منذ فترة طويلة ورقة رغبات للقضاة على مستوى كل المحاكم، لإبداء رغباتهم فى الإشراف على الانتخابات من عدمه، حتى تجمع بيانات القضاة الراغبين فى المشاركة لموافات الهيئة بها.
محمود الشريف: دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة المشاركين للمرة الأولى
وحول الدورات التدريبية للقضاة، يقول المستشار محمود الشريف، إن الهيئة اتفقت بالفعل على تدريب أعضاء النيابة العامة من الدفعات الجديدة، ممن لم يسبق لهم المشاركة فى الإشراف على الانتخابات، وذلك بالاتفاق مع النائب العام المستشار نبيل صادق، لتدريبهم وإطلاعهم على كل التفاصيل.
وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص الهيئة على إتمام العملية الانتخابية بشكل محدد وواضح وقانونى، ودون إخلال بأى إجراء من إجراءات العملية الانتخابية، متابعا: "عملية التدريب تشمل أيضا القضاة الذين يخوضون تجربة الإشراف على الانتخابات للمرة الأولى، وستكون هناك ندوات مع بعض أعضاء ورؤساء اللجان العامة، وكل هذا فى إطار حرص الهيئة على المتابعة وإطلاع القضاة على تفاصيل العملية الانتخابية أولا بأول، حتى تتم بسهولة ويسر وانضباط".
