أسباب طرد المستثمرين من المناطق الصناعية بالصعيد

مجلس-النواب

ومن أبرز هذه الأسباب، عدم التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بتطبيق قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية، الروتين الحكومى فى التعامل، غياب الرقابة والمتابعة على هذه المناطق، عدم وجود خريطة استثمارية تعتمد على احتياجات كل محافظة والوارد المتاحة بها، نقص التمويل، التسويق، وبعض هذه المناطق ظل لفترات طويلة بلا مرافق.

وفى هذا الإطار قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن هناك قصور لدى الجهات التنفيذية بشأن المناطق الصناعية وخاصة المتواجدة فى صعيد مصر، مما نتج عن هذا القصور أن نسبة الإشغال فى بعض المناطق لم تتجاوز 0%. وطالب وهب الله، فى تصريح لـ"برلمانى"، كل الجهات والوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار بتضافر جهودها وتوحيدها للتغلب على هذه الظاهرة التى انعكست على الصناعة، مشددا على ضرورة تذليل العقبات وتقديم تسهيلات للمناطق الصناعية فى محافظات الصعيد لزيادة الاستثمارات من خلال زيادة عدد المشاريع بها وزيادة الأيدى العاملة.

النائب-محمد-وهب-الله

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة عقد دورات تدريبية للوزارات والهيئات والمؤسسات والمحليات المخاطبة بالاستثمار وإصدار التراخيص والمراقبة على تنفيذ المناطق الصناعة وفقا لقانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية من أجل استيفاء الشروط اللازمة للقضاء على العقبات التى تواجه المستثمرين فى كافة محافظات الجمهورية بعد تعدد شكاوى الكثير من المستثمرين.

كما قال النائب مجدى ملك، أن هناك العديد من الأسباب التى أدت إلى تدنى نسب الإشغال بالمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد تتمثل فى أن هناك عدد كبير ممن حصلوا على قطع أراضى بغرض إنشاء مصانع لم يتخطى الامر عن إنشاء هياكل خرسانية فقط، واستغل أصحابها عدم تطبيق القوانين وضعف المتابعة والمراقبة لتلك المشروعات على الرغم أن القانون ألزم صاحب الأرض بتشغيل المصنع بعد ثلاث سنوات ولكن ما يحدث أنه بعد انتهاء هذه المدة لم يكتمل البناء الخارجى من الأساس.

النائب-مجدى-ملك

وأشار ملك، إلى أنه من ضمن العقبات التى تواجه المناطق الصناعية ايضا أن هناك العديد منها ظل غير مكتمل المرافق لفترات طويلة مما جعلها تمثل عنصر طرد وليس جذب للمستثمرين، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات التى تتم على بعض المشروعات لا تكون وفق لدراسات جدوى والبعض منها يكون بشكل غير دقيق. وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة إعداد دراسة جدوى تعتمد على نوع المصانع والمواد الخام المتاحة فى كل منطقة واحتياجاتها، وهذا لن يحدث سوى بعمل خريطة استثمارية تفصيلية لكل منطقة باحتياجاتها والموارد الخام المتاحة لديها، فعلى سبيل المثال محافظة أسوان تمتلك جرانيت خام فلابد حال التخطيط أن يراعى ذلك وكذلك محافظة المنيا التى تتمتع بالزراعة يجب أن نراعى ذلك فى التخطيط، مع ضرورة توزيع المصانع الكبرى على مستوى الجمهورية بدلا من تمركزها فى وجه بحرى فقط.

ومن جانبه تقدم النائب تادرس قلدس بطلب إحاطة لوزير الصناعة والتجارة، بخصوص خطة الوزارة لتطوير وتشغيل مصانع أسيوط المتوقفة، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار وغياب العديد من الخدمات الأساسية بالمناطق الصناعية يعد السبب الرئيسى فى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة وإهدار المال العام وتعثر العديد من المصانع بأسيوط. وأوضح قلدس، أن الرئيس كان قد أصدر قراراً جمهورياً فى أغسطس الماضى بتشكيل لجنة لدراسة المشروعات والمصانع المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، متسائلاً عن ما توصلت إليه هذه اللجنة حتى الآن بعد مرور خمسة أشهر على تكوينها، وكذلك عن دور صندوق تمويل المصانع المتعثرة الذى كان من المقرر تفعيله فى أبريل الماضى، ولم نسمع شيئاً عنه حتى الآن.

النائب تادرس قلدس

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد حصر دقيق بعدد المصانع المتعثرة بمحافظة أسيوط، ولكن من الممكن القول بأن عدد المصانع التى تعمل بالفعل يصل إلى حوالى 400 مصنع من إجمالى 849 موجودين بخمس مناطق صناعية بنطاق المحافظة، وهو ما يوضح أن عدد المصانع المتعثرة يعد أكثر من نصف عدد المصانع الموجودة بالمحافظة.

وأشار النائب إلى أن هناك تدنيا كبيرا فى نسبة تشغيل المشروعات بالصعيد عموماً ومحافظة أسيوط على وجه الخصوص، وذلك بسبب نقص التمويل، بالإضافة إلى وجود معوقات تسويقية تواجه المصانع عن طريق إقامة المعارض لتسويق المنتجات وغيرها، مطالباً الوزارة بالعمل على تحديد المصانع المتعثرة بالمحافظة ودراسة أسباب تعثرها، والعمل على تحديد إجراءات وأساليب لمحاولة إزالة التعثر عنها لتطويرها وإعادة تشغيلها مرة أخرى.