انتهاء فترة تقديم الاعتراضات على مرشحى الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى لاشين إبراهيم، انتهاء الفترة المحددة لتقديم الاعتراضات واستبعاد المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعدم استبعاد أى مرشح منهما، وذلك بعدم تقديم أى اعتراضات واستيفائهما الأوراق المطلوبة للترشح.

 

ووقعت الهيئة الوطنية للانتخابات، بروتوكول تعاون مع جامعة الدول العربية، بما يسمح لها متابعة الانتخابات الرئاسية وإعداد تقرير بشأنها.

 

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، فى بيان له، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم استقبل وفدا من الجامعة العربية، برئاسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصالات.

 

وأوضح "الشريف"، أن السفيرة هيفاء أبو غزالة نقلت لرئيس الهيئة تحيات الأمين العام بجامعة الدول العربية وتقديره للجهود التي تبذلها الهيئة وأمنياته لها بالتوفيق فى أداء مهمامها.

 

بدأ اللقاء بكلمة من القاضى لاشين إبراهيم تناولت التعريف بالهيئة وتشكيلها واختصاصاتها على النحو الذي نظمه الدستور وقانون إنشائها، معربا عن اهتمام الهيئة برأى المتابعين لدورها في تيسير العملية خاصة أن إدارة الانتخابات بجامعة الدول العربية سجلت نحو 80 متابعا من 19 جنسية متطوعين لمتابعة الانتخابات واللجان أثناء الاقتراع والفرز، وانتهى اللقاء بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتنفيذ ذلك، حضر اللقاء السفير عماد حنا من وزارة الخارجية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة.

 

واصلت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، حيث التقت الهيئة وفدا من هيئة المطابع الأميرية، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بطباعة أوراق الانتخابات من محاضر الفرز وكشوف الناخبين وكافة الأوراق الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية.

 

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات فى طباعة بطاقات الاقتراع، عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والتى ستعلنها الهيئة وفق الجدول الزمنى فى 24 فبراير الجارى.

 

على جانب آخر تواصل مكاتب الشهر العقارى بالجمهورية، والمحاكم الابتدائية على مستوى جميع المحافظات استقبال الناخبين الوافدين لتسجيل بياناتهم كشرط لتغيير أماكن التصويت الخاصة بهم، وذلك فى اطار التيسيرات التى تقدمها الهيئة للمواطنين لضمان أكبر مشاركة فى الانتخابات، حيث كانت قد أصدرت قرارا يسمح للوافدين بالتصويت فى الأماكن التى يتواجدون بها أيام الاقتراع حتى ولو كانت غير موطنهم الانتخابى.

 

ويشترط للتسجيل أن يكون للمواطن الحق فى مباشرة حقوقه السياسية، ويكون سارى لاستحقاق انتخابى واحد فقط وهو الانتخابات الرئاسية 2018 فى المرحلة الأصلية والإعادة إن وجدت، ويشترط أن يكون التسجيل شخصى وببطاقة الرقم القومى.

 

وقال مصدر قضائى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل التنسيق مع وزارة الخارجية استعدادا لتصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية، والتى مقرر لها أيام 16 و18 و18 مارس المقبل.

 

وأضاف المصدر لـ "برلمانى"، أن اللجنة المختصة داخل الهيئة بتصويت المصريين فى الخارج تجتمع مع ممثل وزارة الخارجية لمناقشة كافة الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بتصويت المصريين بالخارج.

 

وتابع المصدر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على تذليل كافة العقبات أمام تصويت المصريين فى الخارج من أجل تحقيق أكبر قدر من المشاركة فى الانتخابات.

 

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم القرار رقم 18 لسنة 2018 بشأن تصويت المصريين فى الخارج، وأكدت أنه لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى، أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى. ولا يعتد فى إثبات شخصية الناخب بغير بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى.

 

ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة المصرية، أو أى من المقار التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

 

فيما قامت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بعقد دورة تدريبية لدفعتى النيابة العامة اللتان تخرجا مؤخرًا، وذلك استعدادا للإشراف على الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من اليوم الإثنين حتى الخميس المقبل، وتضم دفعتا النيابة اللتان سيتم تدريبهما 1200 عضو وذلك بمركز البحوث الجنائية التابع للنيابة العامة.

 

ومن المقرر أن يتم تدريب أعضاء النيابة الجدد على كيفية إدارة اللجان الفرعية أثناء الانتخابات الرئاسية، وكيفية التعامل مع القوانين الثلاثة الحاكمة للعملية الانتخابية وهى قوانين الانتخابات الرئاسية والهيئة الوطنية للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية بالإضافة إلى أهم المواد التى تضمنها الدستور حول الانتخابات الرئاسية.