كتب تامر إسماعيل
أصدر اليوم ائتلاف دعم الدولة سابقا، ودعم مصر حاليا، اللائحة الداخلية للائتلاف التى تضم 24 مادة تشمل هيكله التنظيمى وموارده وميزانيته المالية وأماناته الخمسة وواجبات الأعضاء، وجاءت من بين تلك الواجبات المادة 18 التى ستكون أكثر المواد التى قد تثير جدلا أو تضرب مبدأ حرية الآراء وتفسد محاولة الأحزاب لطرح رؤيتها داخل الائتلاف، أو أن يكون لرؤساء الهيئات البرلمانية تأثيرا هى المادة 18 أول مواد فصل واجبات الأعضاء والتى جاء نصها كمال يلى.
"يلتزم أعضاء الائتلاف برأى أغلبية أعضائه بعد مناقشة أى موضوع يكون مطروحا على مجلس النواب وهذا الالتزام يلزم التصويت داخل مجلس النواب وأمام وسائل الإعلام".
وتلزم هذه المادة كل الأعضاء بالالتزام برأى الأغلبية الذى قد تحسمه كتلة المستقلين باعتبارهم الأكثر عددا، إلى جانب عدم الأخذ برأى أى حزب قد يخالف رأى الأغلبية أيّا كان عدد نوابه، وبذلك تنتفى فكرة الحفاظ على هوية الأحزاب ومواقفها.
-copy.jpg "سامح سيف اليزل (3) copy")
عمرو هاشم ربيع: الائتلاف يُعجِّل بحل البرلمان ويلغى هوية الأحزاب
الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وصف المادة بأنها "السم فى العسل"، وأن اللواء سامح سيف اليزل يسعى للسيطرة على أغلبية البرلمان وهذه المادة هى الوجه الأكثر خبثا للمادة التى ألغيت من الوثيقة الأولى، التى تضمنت التنازل عن الانتماء الحزبى لأعضاء الائتلاف، وأوضح ربيع أن هذا الائتلاف يُعجل بحل البرلمان لأنه يلغى هوية الأحزاب، ويجعل نوابها ينصهرون فى كيان واحد تحت قيادة شخص واحد يحاول أن يمرر تعديل الدستور وبعض القوانين التى تحتاج لمناقشة حقيقية فى المجلس.
عصام الإسلامبولى: هذا شرط غير منطقى وغير واقعى وسيتم مخالفته بالضرورة
ومن جانبه قال المحامى عصام الإسلامبولى: إن هذا الكلام مخالفا لأبسط القواعد الدستورية فى إبداء الرأى، ومخالفا لمنطق الحياة السياسية، وكلام أهوج ولا يجوز الموافق عليه، وتساءل كيف يدافع حزب ما على رأى ضد مبدأ من مبادئه بل ويدافع عنه فى الإعلام؟
ووصف الإسلامبولى، أن هذا الشرط غير منطقى وغير واقعى وسيتم مخالفته بالضرورة، وقال إن من حق كل نائب أن يدافع عن رأيه حتى لو خالف الأغلبية، وأكد أن هذه المادة هى نفس مادة إلغاء الانتماء الحزبى التى رفضها الجميع فى الوثيقة السابقة ولكن بصياغة أخرى.
النائب الوفدى بدوى عبد اللطيف: المادة تعيد إنتاج الحزب الوطنى من جديد
من ناحيته رفض اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، المادة 18 التى تضمنتها اللائحة الداخلية لائتلاف دعم مصر، وقال عبد اللطيف: إن هذه المادة التى تلزم أعضاء الائتلاف الالتزام برأى الأغلبية والدفاع عنه أمام وسائل الإعلام، مرفوضة تماما، ولا يمكن التوقيع عليها، لأنها تمحو شخصية الأحزاب، وتلزم من ينضم للائتلاف بمخلفة مبادئ حزبه التى قد تخالف مواقف الائتلاف، وتعيد إنتاج الحزب الوطنى من جديد.
