قطر.. "فساد بلا نهاية"

فى الوقت الذى لا يزال فيه القضاء البريطانى ينظر قضية "حمد بن جاسم ـ باركليز"، طفى على السطح اتهام جديد، حيث وجه مكتب تحقيقات الاحتيالات الخطيرة البريطانى، اتهامًا بالفساد لبنك "باركليز" فى قضية منح قرض لدولة قطر عام 2008.

وشمل الاتهام وحدة من البنك، بعد أن كان الاتهام موجهًا إلى الشركة الأم العام الماضى، ويتعلق الاتهام بصفقة رفع رأس مال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترلينى، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التى عصفت بالبنوك البريطانية وقتها.

وشارك فى الاستثمار القطرى فى بنك باركليز بشكل رئيسى صندوق قطر السيادى وشركة تشالنجر الاستثمارية التابعة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الاسبق.

وكان باركليز المصرف الوحيد الذى لم يتلق أموالاً من الحكومة لتجاوز الأزمة.

ويواجه بنك باركليز ومسئوليه الأربعة السابقين تهما بالتآمر والاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة تتعلق بجمع رأسمال طارئ للبنك من قطر، حيث تلقى المصرف نحو 15 مليار دولار من الدوحة بين يونيو وأكتوبر 2008، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التى عصفت بالمصارف البريطانية فى ذلك الوقت.

خالد الهيل

وفى السياق نفسه، قال المعارض القطرى الشهير خالد الهيل، إن مكتب تحقيقات الاحتيالات الخطيرة فى بريطانيا وجه صفعة جديدة للنظام القطرى، باتهام بنك باركليز فى قضية القروض التى منحت لقطر عام 2008، مؤكدًا أن المسئول بالقضية هو رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثانى.

وكتب الهيل، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "مكتب تحقيقات الاحتيالات الخطيرة فى بريطانيا يوجه صفعة جديدة لتنظيم الحمدين بتوجيههم اتهامًا رسميًا لبنك باركليز فى قضية القرض الذى تم منحه لقطر فى عام 2008.

وأضاف خالد الهيل، أن مهندس هذا القرض هو اللص حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، كل موضوع يدخل فيه تنظيم الحمدين لابد أن يكون الفساد عنوانه.

ومن المقرر أن تنعقد فى9  يناير 2018، الجلسة المقبلة فى فضحية بنك باركليز لندن لمحاكمتهم فى قضية تورط أربعة مسئولين من البنك مع رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم فى جرائم فساد تعود وقائعها إلى عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.

وفى هذه القضية تواجه إمارة قطر، الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط والوطن العربى، فضيحة جديدة أمام ساحة القضاء البريطانى، بعد تأكيد مراقبين إن ثبوت تورط المسئول القطرى السابق فى القضية سيكون بمثابة بداية تدقيق ومراجعة حقيقية فى قانونية الاستثمارات القطرية التى تسللت إلى المملكة البريطانية على مدار السنوات الطويلة الماضية.