تصريحات رئيس حزب مصر القوية، عبر قنوات تدعمها دول معادية للمصريين، حكومة وشعبا مثل قناة الجزيرة الإخوانية وقناة العربى الإخوانية، وقناة البى بى سى، ومحاولاته الطعن وتوجيه التهم دون أى دلائل ملموسة من أجل إثارة الفتن وشق الصف الوطنى، وهو ما رفضه نواب البرلمان.
قال اللواء عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن عبد المنعم أبو الفتوح أحد أهم الكوادر لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية على الرغم من محاولاته المستمرة فى الحديث أنه انفصل عنهم، وهو ادعاء باطل والدليل تنفيذه مخططاهم فى الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها والسعى لتشويه صورة مصر فى المحافل الدولية وفق خطة محكمة وضعها التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، ويؤكد انتماءه للجماعة الإرهابية.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن أبو الفتوح ردد أكاذيب ومعلومات مغلوطة وغير حقيقية، تستهدف الإضرار بالوطن على الرغم من أن الدولة المصرية تخوضا حربا ضروس ضد الإرهاب، والتطرف من أتباع التنظيم الإخوانى الذى أصبح واضحا للجميع انتماء أبو الفتوح له.
وأشار "أبو المجد" إلى أن التنظيم الإخوانى، استطاع أن يمنح عبد المنعم أبو الفتوح مساحة كبيرة فى الإعلام الغربى من أجل تشويه حقيقة الأوضاع فى مصر عبر منصات إعلامية تحريضية تعمل بأموال مخابرات عدد من الدول التى تكن عداء واضح لمصر مثل تركيا وقطر ولندن مثل قناة الجزيرة الإخوانية وقناة العربى الإخوانية، وقناة البى بى سى، وقد اشتمل مضمون هذه الحوارات على استمرار الحملة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.
من جانبه قال بكر أبو غريب، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حاول أن يوهم البعض أنه خرج من العباءة الإخوانية ولكنه فشل بعد أن كشف الجميع حقيقة موقفه والذى ظهر فى تمكين أغلب شباب ورموز جماعة الإخوان الإرهابية الذى أخذوا نفس موقفه فى المناصب القيادية فى داخل حزب مصر القوية.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، حاول أن يظهر عدم تبعية الحزب للجماعة الإرهابية إلا أن مواقفه ففضحته وكشفت عن موقفه الحقيقى، من اتخاذ مسار العداء للدولة المصرية، وهو ما دفع شباب الحزب للاستقالة من الحزب ورفض الاستمرار فى نهج أبو الفتوح فى إثارة الفتن وتشويه الدولة المصرية.
واستطرد "أبو غريب" عبد المنعم أبو الفتوح حول حزب مصر القوية، إلى ذراع مستتر لدعم جماعة الإخوان الإرهابية وما يثبت ذلك موقفة فيما يخص المشهد السياسى المصرى والذى يظهر فى دعمه والوقوف بجانب متظاهرى رابعة العدوية وغيرها من المواقف التى لا تختلف عن موقف الإخوان.
فى السياق ذاته طالب النائب على بدر، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن عبد المنعم أبو الفتوح وقع فى أخطاء سياسية وأخرى جنائية تقع إلى حد الإساءة إلى الدولة المصرية ومؤسساتها، وهى ما وضعته تحت طائلة القانون المدنى ولو دققنا فى حديثه مع قناة الجزيرة القطرية التى تتخذ أهداف مخططات لهدم الدولة المصرية لوقع تحت طائلة القانون العسكرى. وقال: "عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن عبد المنعم أبو الفتوح أخذ مواقف عدائية ليست فقط مع الحكومة أو حتى النظام فى مصر بل اتخذ موقف ضد مصر كلها فمثلا حديثه عن اتهام مرسى بالتخابر مع قطر على أنه "عيب"، ألا يعتبر تعديا على القضاء المصرى، وقوله أنه غير راضٍ عن حصار أو مقاطعة دولة قطر، وتجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة فى قضايا سياسية وعدم تنفيذها، وحديثه عن ما حدث مع المستشار هشام جنينة واعتبره "تدنى وبلطجة سياسية"، على الرغم من أن جنينة يخضع للتحقيق كل هذه مواقف لابد من محاسبة أبو الفتوح عليها.
